اوباما يشدد الرقابة على البنوك، والاسواق تتراجع
سجلت البورصات العالمية تراجعات حادة في اسهمها عقب اعلان الرئيس الامريكي باراك اوباما عن مجموعة اجراءات حاسمة تهدف الى وضع مزيد من القيود على نشاطات البنوك، في محاولة لتجنب الوقوع في الازمة المالية الخانقة كالتي مرت بها البلاد والعالم.
فقد خسر مؤشر داوجونز الامريكي الرئيسي نحو اثنين في المئة من قيمته، وهي اسوأ تراجعات منذ اكتوبر/ تشرين الاول الماضي. كما انخفض مؤشر نيكاي الياباني في بداية تعاملات الجمعة.
وقال الرئيس الامريكي: "لن يتحول دافع الضريبة الامريكي بعد الآن الى رهينة للبنوك التي اصبحت اكبر من ان تفشل".
وتتضمن خطط اوباما، التي تعتبر الاكثر صرامة حتى الآن، وضع قيود على حجم البنوك، وعلى درجة المخاطر التي تجازف بها في المعاملات المصرفية.
وقد تسببت تلك الاجراءات في تراجع حاد لاسهم بعض كبرى المؤسسات المصرفية الامريكية، مثل جيه بي مورجان تشيس، وبانك اوف امريكا، اذ فقدت اكثر من ستة في المئة من قيمتها.
وقال اوباما: "انه في الوقت الذي صار فيه النظام المالي اقوى بكثير الآن مقارنة بما كان عليه قبل عام، ما زال هذا النظام يعمل بموجب ذات القوانين التي اوصلت الى شفير الانهيار".
وتتضمن الاجراءات الجديدة حظرا على استخدام البنوك لاموالها في مجال الاستثمارات، على ان تحصر تلك الاستثمارات باستخدام اموال المودعين فقط.
اجراءات صارمة
واعرب الرئيس الامريكي عن عزمه الشديد على تمرير هذا القانون بالقول: "اذا اراد هؤلاء معركة، فانها معركة انا مستعد لها".
وقال كبير محرري المال والاعمال في بي بي سي روبرت بريستن ان "الاصلاحات المصرفية التي طرحها الرئيس اوباما لن تأتي اقوى من هذا".
ومن شأن هذه الاجراءات ان تسبب في مشاكل حقيقية لكبرى المصارف الامريكية، وقد تؤدي الى تفكيكها.
وانتقدت جماعات الضغط المصرفي الاجراءات المقترحة، وقالت ان الرئيس اوباما يريد العودة بالولايات المتحدة الى الماضي.
وقال وزير مالية الظل البريطاني جورج اوزبورن انه في حال فوز حزب المحافظين بالانتخابات المقبلة ستطبق اجراءات مماثلة لتلك التي فرضها الرئيس اوباما على القطاع المصرفي البريطاني.
