تراجع اسواق الاسهم بسبب خطط اوباما لضبط البنوك

هبطت مؤشرات الاسهم في الاسواق الرئيسية بشدة متأثرة سلبا بخطط الرئيس الامريكي باراك اوباما للحد من نشاط البنوك الامريكية الكبرى
واغلق مؤشر داو جونز منخفضا بنسبة 2 في المئة، في اسوأ تراجع له منذ اكتوبر/تشرين الاول، في حين اغلق مؤشر نيكي ببورصة طوكيو على ادنى مستوى له في ثلاثة اسابيع.

وهبطت اسهم البنوك الامريكية الكبرى مثل جولدمان ساكس وبنك اوف امريكا.

وينوي اوباما ـ الذي قال انه "مستعد لمعركة كبرى" مع البنوك ـ الحد من حجم البنوك وفرض قيود على التعاملات التي تحمل كثيرا من المخاطر.

وقال اوباما: "لن يحدث مجددا ان يبقى دافع الضرائب الامريكي رهينة البنوك التي تعتبر اكبر من ان تنهار".

واضاف: "ومع ان النظام المالي اقوى كثيرا الان مما كان عليه قبل عام، فما زال يعمل بالقواعد نفسها التى ادت الى ان يوشك على الانهيار".

وقد تعني مقترحات اوباما اضطرار بعض من اكبر البنوك الامريكية الى تقليص حجمها بتقسيم اعمالها.

كما تشمل المقترحات حظر استخدام بنوك التجزئة اموالها في استثمارات ـ تعرف باسم التجارة بالملكية. على ان تستثمر البنوك اموال عملائها فقط، بدلا من ذلك.

وادى ذلك الى رد فعل فوري من الاسواق.

وفقد سهم جولدمان ساكس 4 في المئة رغم اعلانه عن زيادة كبيرة في ارباحه، وهبط سهم بنك اوف امريكا 6.2 في المئة وهبطت اسهم جيه بي مورجان تشيس بنسبة 6.6 في المئة.

وقال محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي روبرت بيستون: "لا يمكن للاصلاحات المصرفية ان تكون اكبر مما اقترحه الرئيس اوباما".

وتلك الخطوة من اوباما هي اول اقتراح يعلنه منذ فوز الجمهوري سكوت براون المفاجيء بمقعد مجلس الشيوخ لولاية ماساشوستس.

وربما يؤدي فوز الجمهوريين هذا الى صعوبة تمرير مقترحات اوباما في مجلس الشيوخ، حيث يرجح ان تكون محل جدل سياسي.

وقال الاقتصادي في جامعة مريلاند بيتر موريشي: "هذا جهد سياسي بسبب ما جرى في ماساشوستس".

كما ان البنوك تسعى لوقف فرض لوائح اشد صرامة على عملها.

وتعهد اوباما "اذا كان هؤلاء يريدون معركة، فانا جاهز للمعركة".

واطلق الرئيس على مقترحاته للحد من المخاطر في عمل البنوك وصف قاعدة فولكر ـ نسبة الى بول فولكر احد مستشاريه الاقتصاديين والرئيس السابق للبنك المركزي/الاحتياطي الفيدرالي.

وتاتي تلك الخطوة عقب غضب شعبي على المؤسسات المالية التي صرفت مكافات ضخمة لموظفيها حتى رغم اعتمادها على اموال الانقاذ الحكومية من اجل البقاء.

وتبدو مقترحات اوباما وكانها عودة الى المباديء الاساسية في قانون جلاس ـ ستيجول.

وكان ذلك القانون ـ وهو من الثلاثينات واعقب الكساد الكبير ـ فصل ما بين البنوك الاستثمارية والتجارية وتم الغاؤه عمليا عام 1999 ابان حكم بل كلينتون.

وكان وزير مالية كلينتون في ذلك الوقت روبرت روبين عمل سابقا في جولدمان ساكس ثم عمل مستشارا لسيتي جروب حتى العام الماضي.

كما تاتي المقترحات الاخيرة بعد فرض رسوم على البنوك بمقدار 117 مليار دولار لاستعادة اموال دافعي الضرائب التي استخدمت في انقاذ القطاع المصرفي.

وستؤدي تلك الرسوم الى استعادة بعض الخسائر من نحو 700 مليار دولار من اموال الضرائب لانقاذ البنوك ضمن ما سمي برنامج تخفيف عبء الاصول الرديئة (تارب).

واطلق البرنامج في عز الازمة المالية عام 2008 اثر انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري وانقاذ شركة التامين الامريكية العملاقة امريكان انترناشيونال جروب (ايه اي جي).

وتقول مجموعة اقتصادية تدافع عن المصارف ان اوباما يريد العودة بالولايات المتحدة الى الوراء.

وقالت المائدة المستديرة للخدمات المالية، وهي مجموعة تمثل مصالح مؤسسات وول ستريت الكبرى: "الحل الافضل هو تحديث الاطار التشريعي وليس العودة بقطاع المصارف والاقتصاد الى الثلاثينات".

وفي بريطانيا، قال وزير شؤون حي المال (سيتي) لورد ماينرز ان المقترحات الامريكية "تتماشى تماما مع المنحى الذي نتخذه".

فيما قال وزير خزانة حكومة الظل جورج اوسبورن انه اذا فاز المحافظون بالانتخابات المقبلة فسيطبقون في بريطانيا خطة تفكيك للبنوك مماثلة لما يقترحه الرئيس الامريكي.