نائب الرئيس الاميركي في بغداد محاولا نزع فتيل ازمة الانتخابات

وصل نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن الى بغداد مساء الجمعة في اطار المساعي الرامية لحل الازمة السياسية الناجمة عن اقصاء مئات المرشحين الى الانتخابات التشريعية
المقررة في اذار/مارس المقبل.
ويلتقي بايدن كبار المسؤولين اثر التوتر السائد بعد قرار هيئة المساءلة والعدالة منع 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
ويثير القرار استياء العرب السنة الذين يعتبرون انفهسم مهددين بمزيد من التهميش والاقصاء مما قد يؤدي الى ارباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها بشكل دائم.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لفرانس برس ان بايدن وصل "لكي ينقذ العملية الانتخابية"، في اشارة الى إبعاد المرشحين وبينهم اسماء برلمانية بارزة وخصوصا من العرب السنة.
واصدر البيت الابيض بيانا يوضح ان بايدن وصل الى بغداد للقاء آد ميلكرت الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة "لبحث الجهود الاميركية والدولية لمساعدة العراق مع التركيز على الانتخابات المقرر اجراؤها في اذار/مارس المقبل".
يشار الى ان العراق ما يزال خاضعا للبند السابع من ميثاق الامم المتحدة رغم محاولاته المستميتة للخروج منه في ظل معارضة الكويت الشديدة.
ويعني بقاء العراق تحت هذا البند ان للمنظمة الدولية حق التدخل بشكل شرعي في امور هذا البلد.
واضاف البيت الابيض ان بايدن "سيلتقي خلال زيارته كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي" وسياسيين اخرين لم يحددهم.
وختم ان الزيارة "جزء من التزامه المنتظم بالعراق حيث سيجتمع الى القادة ويتلقى اخر المعلومات من الجيش الاميركي والمسؤولين المدنيين ويتفقد الجنود".
وتخشى واشنطن، التي ستسحب قواتها القتالية من العراق بحلول آب/اغسطس، من تكرار سيناريو 2005 حين قاطع العرب السنة الانتخابات ودعموا المتمردين والقاعدة ما اغرق البلاد في حال من الفوضى والاقتتال الطائفي.
وقال مستشار بايدن لشؤون الامن القومي توني بلينكن ان "المخاوف التي اعربنا عنها تتعلق بالآلية وليس بالنتيجة". واضاف "اذا اعتبرت الآلية المتبعة لتقرير عدم اهلية المرشحين مفتقرة الى الشفافية والحياد والمصداقية فان الانتخابات ستعتريها شكوك"، واصفا الانتخابات التشريعية المقبلة ب"المصيرية لمستقبل العراق".
والزيارة هي الثالثة التي يقوم بها بايدن العراق كنائب للرئيس اذ سبق له المجيء قبل انتخابه لهذا المنصب.
وقد المح مسؤولون عراقيون قبل يومين الى وصول بايدن الذي كلفه الرئيس باراك اوباما الملف العراقي بكافة تشعباته.
وادلى طالباني بدلوه الخميس بشكل ادى الى ازدياد حدة الجدل في البلاد بين مؤيد لاقتراحه ورافض لها.
وقال ان بايدن اجرى اتصالا معه وابدى "ملاحظة حول مصداقية الانتخابات، واقترح ان يتم الاقصاء بعد الانتخابات، واشترط ان يدين المشمولون حزب البعث وان يتبرأوا منه، ويتعهدوا العمل بوسائل ديموقراطية".
وابدى طالباني المحدود الصلاحيات شكوكا في قانونية قرارات هيئة المساءلة والعدالة بسؤاله المحكمة الاتحادية حول "شرعية" قراراتها.
وقال "سالنا بموجب كتاب رسمي القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية) عن شرعية المساءلة والعدالة".
والمحكمة ارفع هيئة قضائية للبت في دستورية القرارات والقوانين.
واثار قرار الهيئة عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الان تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.
وهناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات من المنتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.
بدوره، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري لوكالة فرانس برس ان "الحكومة لا صلاحيات لديها لاعادة المرشحين المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة".
واكد ان القضاء وحده بامكانه القول ان قرار الهيئة "غير قانوني، وبالتالي تستطيع بذلك اعادة اسماء" المبعدين من جداول المرشحين.
واقر البرلمان تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.
وتصدر "هيئة المساءلة والعدالة" قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار/مارس المقبل بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل.
وابرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هو "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي، والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا احمد ابو ريشة.
لكن يبدو من لائحة نشرت باسماء المبعدين ان غالبيتهم مرشحة عن ائتلاف علاوي والبولاني.