السيدة أسماء الأسد في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للتنمية في سورية: الشراكة بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والأهلي هي الإطار الأفضل لاستثمار طاقات المجتمع بالشكل الأمثل

افتتحت السيدة أسماء الأسد صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول للتنمية في سورية2010 الذي تقيمه الأمانة السورية للتنمية تحت عنوان دور المجتمع الأهلي في التنمية.
وفي كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر قالت السيدة أسماء الأسد : يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا الحدث الهام وأن أرعى هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في سورية ليس انطلاقاً من المتطلبات البروتوكولية لمثل هذه المناسبات بل انطلاقاً من قناعتي بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به القطاع الأهلي في عملية بناء الوطن واليوم لانبدأ نشاطاً ..انما نتوجه بنشاط نوعي.. فرحلة هذا القطاع بدأت منذ عقود ومازالت مستمرة.. وهذا المؤتمر هو محطة ..نتوقف عندها ..نقيم مسيرتنا ونحدد توجهاتنا نحو المستقبل.

لموضوع مؤتمرنا في سورية معنى خاص وهام.. فمجتمعنا يمتلك أرضية اجتماعية مبنية على تقاليد متجذرة من التكافل والتضامن بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية ..هذه التقاليد بقيت حية وفاعلة بالرغم من تلاحق الأحداث ومرور الأجيال.. ومنحت مجتمعنا الحصانة والمرونة بما مكنته من استيعاب التحولات الحادة وتحويلها إلى طاقة إيجابية.. جعلته يحقق قفزات نوعية وكمية في تصديه للأحداث والأزمات ..مما زاده تجذراً فأثر بها وأضعف مفاعيلها ..ومع مرور الزمن ..انتقل إلى حالة مؤسساتية منظمة ..جسدتها الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية ..وهي الأساس للعنوان الذي نجتمع من أجله اليوم.

وأكدت السيدة أسماء الأسد أن المجتمع المدني يلعب دوراً متزايد الأهمية في دعم عملية التنمية في العالم.. وفي سورية.. ازداد عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال بشكل ملحوظ ..حيث تجاوز الازدياد نسبة ثلاثمئة بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة.. ولكن الأهم من ذلك هو دخول هذا القطاع في مجالات جديدة لم تكن مطروقة سابقاً.. كالتعليم والتأهيل المهني.. والصحة والبيئة.. بالإضافة إلى دعم مبادرات اقتصادية متوسطة وصغيرة ..وغير ذلك من المجالات .

وهذا التطور النوعي لم يكن من قبيل المصادفة.. بل عكس بشكل جلي جدية الحكومة السورية في دعم وتمكين هذا القطاع.. وقناعتها بدوره كأحد العناصر الأساسية في عملية التطوير والبناء التي تقوم بها.. هذا ظهر على أرض الواقع من خلال تبني الحكومة الشراكة مع هذا القطاع في عدد من المشاريع المشتركة.. كالخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ..والخطة الوطنية لحماية الطفل.. بالإضافة إلى تكليف عدد من الجمعيات بإدارة مؤسسات حكومية ذات صفة اجتماعية.

وقالت إن مواكبة المؤسسات غير الحكومية لهذا التوجه أمر ضروري.. وخلاف ذلك سيضعها على الهامش.. مع ما يعنيه ذلك من فقدان المجتمع السوري لواحدة من الأدوات الهامة القادرة على المساهمة الفعالة في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات ..وتجربة مجتمعنا في هذا المجال.. هي كأية تجربة أخرى.. فيها الصواب وفيها الخطأ ..من المهم إذا أردنا النجاح ..الا نخشى الفشل والا تضعف إرادتنا.. بل علينا أن نحول الخطأ إلى دروس مستفادة.. لايمكن للأفكار التطويرية أن تتحول إلى واقع من دونها.

ولتحقيق ذلك ..لابد من توفر المتطلبات الأساسية.. وفي مقدمتها البيئة التشريعية.. التي تشكل الإطار القانوني الذي يعمل القطاع من خلاله.. وانطلاقاً من ذلك.. قامت الحكومة بإعداد قانون جديد للجمعيات والمؤسسات غير الحكومية بالتعاون مع ممثلي القطاع المدني ..وهو الآن في المراحل الأخيرة من الدراسة مع الجهات المعنية ..وهذا القانون الجديد سيمكن من تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع ..ويهيىء بذلك لمرحلة عمل مقبلة تتفق وطموحاتنا ..ولابد بطبيعة الحال.. من أن تتوافق الإجراءات التنفيذية المرافقة.. مع جوهره وتوجهاته.. لكي يحقق الأهداف التي وضع من أجلها.

وأضافت السيدة اسماء الأسد بالقول : مما سبق.. يمكن الاستنتاج بأننا على عتبة مرحلة جديدة في هذا المجال.. تعكس في جانب من جوانبها رؤية الدولة وتوجهاتها.. وتعكس في الجانب الآخر الوعي العالمي لأهمية هذا القطاع ..وخاصة في ظل الأزمات التي أصابت العالم مؤخراً.. والتي أظهرت عدم قدرة الحكومات وحدها على مواجهة هذه التحديات دون مشاركة مجتمعية واسعة ومنظمة ..هذه المرحلة الجديدة تقدم فرصة وتحدياً.. واقتناص هذه الفرصة يتطلب منا أن نرتقي إلى مستوى التحدي ..وهذا يعني قيام الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية بعملية تطوير لإداراتها.. تشمل وضع رؤى ومناهج طموحة وواقعية.. وتأهيل كوادرها.. وتكريس النهج الجماعي المؤسساتي في عملها ..وفي كل الحالات ..اعتماد المزيد من الشفافية مع الذات ومع الغير.. ولكن الإنجاز لايكتمل دون الأفكار الإبداعية.. التي تؤمن الاستثمار الأمثل للموارد المتوفرة.. هذا بالإضافة إلى إيجاد مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاح المشاريع في التأثير إيجاباً على المستهدفين ..كما أن استخدام التقنيات الحديثة في العمل.. عنصر أساسي لنقل المستفيد من مجرد متلق إلى عنصر فاعل ومؤثر في مجمل عملية التنمية.

وقالت: أرغب بالتأكيد هنا على أهمية الشراكة وضرورتها.. فتبني وتطبيق هذا المبدأ من قبل الحكومة.. لايعني حصر الشراكة معها فقط ..لأن دور القطاع الخاص هام جداً ..سواء من خلال الرعاية ..أومن خلال تقديم الخبرات التي يمتلكها بحسب نوعية المشاريع . ولاشك أن الإطار الأفضل للشراكة ..هو الثلاثي ..الذي يجمع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.. في مشاريع مشتركة.. تستثمر طاقات المجتمع بالشكل الأمثل. لكن طموحاتنا في توسيع هذا القطاع وتأمين الدعم الكافي لنهوضه.. لايمكن أن تتحقق دون وجود نظام اعتمادية موثوق لقياس أداء المؤسسات الأهلية.. إن وجود دليل ومؤشر على مدى فعالية وقدرة كل مؤسسة على تحقيق أهدافها أمر لابد منه.. فذلك يساعد الجهات والأفراد الراغبين بالدعم على تحديد المؤسسة التي يعطي دعمها أفضل النتائج ..ويشكل وجود نظام الاعتمادية هذا حافزاً لممارسة المزيد من الشفافية بشأن مايجري القيام به.

ومع الأهمية الكبيرة للجوانب الإدارية والتقنية في عملية التطوير المنشودة.. فإن هذا لايقلل من أهمية القيم الاجتماعية المتجذرة التي ذكرتها ..والتي يجب أن تبقى أساس نهضة هذا القطاع.تمثل هذه القيم عديداً من الرواد والرائدات وعملوا بها ..وبذلك مهدوا لنا الطريق وأنجزوا عملاً اجتماعياً نهضوياً بامتياز..إن تكريمهم مستحق ..فهو فعل وفاء لماضيهم ..وفعل استنهاض للحاضر والمستقبل .

ولفتت إلى أن حاضر المجتمع ومستقبله.. مرتبطان ارتباطاً جذرياً بطبيعة التحديات التي يواجهها هذا المجتمع ..وسورية منذ فجر استقلالها واجهت تحدياً كبيراً تجسد بقيام إسرائيل ..الأمر الذي نجم عنه وضع مسألة الاستقرار والأمن الوطني ..على قمة سلم أولويات المجتمع السوري ودولته ..ولكن التلازم بين الاستقرار والتنمية يجعلنا بحاجة للتركيز على التنمية أضعاف ماتحتاجه دولة تنعم بمحيط أمن ومنطقة مستقرة.. فهي وسيلتنا لمواجهة الاستحقاقات الداخلية ..المتمثلة في تلبية حاجات المجتمع ..والاستحقاقات الخارجية التي تعني بالنسبة إلينا استعادة حقوقنا كاملة.

وأضافت: كما تعرفون ..فإن التنمية الناجحة والمستدامة لدى أي مجتمع.. هي تلك المستندة إلى المشاركة الواسعة للموارد البشرية المتاحة والمنظمة ..بالإضافة إلى الاحتكاك بالتجارب الخارجية.. وهذا ضروري لتعميق المعرفة والخبرة المكتسبة ..ولاشك أن هذا النوع من اللقاءات يفسح المجال لتبادل الخبرات والمعارف بأذهان مفتوحة ..تمتلك ثقافة الرغبة بمعرفة ما لدى الآخر مع الأخذ بالاعتبار الاختلاف الموجود في الواقع بين المفاهيم والثقافات المتعددة ..والذي لايلغي القواسم المشتركة بيننا وعلى رأسها تطلعنا جميعا إلى صنع مستقبل عادل ومزدهر.

واختتمت بالقول: ضيوف سورية وأبناؤها المشاركون في المؤتمر.. هذا منبر لكم لتدلوا فيه بما ترونه مفيداً في مجال مشاركة المجتمع الأهلي في عملية التنمية ..وبقدر ماتمتلكون من غنى في التجربة وشفافية في الطرح يكون النجاح.ارحب بالجميع.

ويبحث المؤتمر على مدى يومين محاور أساسية عدة كالتنمية الريفية وتمكين المجتمع المحلي إلى جانب قضية الاستدامة في المشاريع التنموية كما يناقش التنمية لفئتي الشباب والأطفال سواء في مجال العمالة أو ريادة الأعمال ومجالات أخرى كالثقافة والتعليم وغيرها.

وترافق جلسات المؤتمر الرئيسية ورشات عمل تعقد بالتوازي يتناول فيها المشاركون بالنقاش والحوار أفضل الدروس المستفادة من عرض التجارب المثلى بهدف الارتقاء بنوعية المبادرات وضمان استدامتها والتحقيق الأمثل للغايات المرجوة منها ووضع هذه المبادرات أمام صانعي القرار لبحث سبل الاستفادة منها في تطوير العمل التنموي وطنياً ودولياً.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 60 خبيراً وباحثاً في مجال التنمية حيث سيتم تقديم 24 ورقة بحثية تعكس أهم التجارب التنموية من دول عربية وأجنبية منها مصر وتركيا وباكستان والهند والباراغواي وكندا وماليزيا وجنوب افريقيا وفرنسا والمانيا وانكلترا وسورية فضلاً عن بعض المنظمات الدولية مثل اليونيسكو والبنك الدولي.

وتنظم 35 جمعية أهلية سورية على هامش المؤتمر معارض تروي فيها تجاربها التنموية التي قامت بها في السنوات الماضية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من عشرين جمعية أخرى عاملة في حقل العمل الخيري.