محكمة سويسرية تصدر حكما بعدم نقل معلومات مصرفية الى دائرة الضرائب الاميركية

اعلنت محكمة سويسرية الجمعة انها حكمت لصالح مواطنة اميركية من خلال رفضها السماح لسويسرا بنقل معلومات مصرفية الى دائرة الضرائب الاميركية كما نص الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وسويسرا بشأن مصرف يو بي اس.
وهذا الحكم الذي صدر الخميس يعيد النظر في الاتفاق المبرم في اب/اغسطس 2009 بين البلدين وينص على ان تنقل سويسرا معلومات تتعلق ب4450 حسابا مصرفيا يملكها اميركيون في سويسرا.
وابرم الاتفاق بعد اشهر من المفاوضات الدبلوماسية لوضع حد للاجراءات القضائية الاميركية بحق مصرف يو بي اس السويسري المتهم بمساعدة زبائنه في التهرب الضريبي في الولايات المتحدة.
وكان الاتفاق اول خرق للسرية المصرفية المعمول بها في سويسرا.
واعتبرت المحكمة الادارية الفدرالية ان المواطنة الاميركية لم تعمد الى الاحتيال بالمعنى الوارد في معاهدة الازدواج الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة وانه لا يمكن للاتفاق الودي لنقل المعلومات المصرفية، ان يذهب ابعد من هذه المعاهدة.
وكان الاتفاق يمكن ان يطبق على المدعية الاميركية لانها تخلفت عن تقديم وثيقة لكن المحكمة السويسرية اعتبرت ان هذا الامر لا يعتبر احتيالا على معاهدة الازدواج الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة حتى وان كان الامر يتعلق بمبالغ مالية كبيرة.
وخلصت المحكمة الى ان "مثل هذا التصرف لا يمكن ان يعتبر احتيالا وبالتالي لا يمكن نقل المعلومات" المطلوبة.
واوضحت انه "تطبيقا لاتفاق فيينا حول حقوق المعاهدات خلصت المحكمة الى ان الاتفاق ودي ولا يمكنه تعديل او تكملة معاهدة الازدواج الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة".
ولا يمكن لخطوة يعتبرها الاتفاق احتيالا "ان تؤدي الى منح مساعدة ادارية الا اذا نصت عليها معاهدة الازدواج الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة".