ملتقى المصارف التجارية السورية التركية يركز على التجارب المصرفية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك

تابع ملتقى تجارب المصارف التجارية السورية التركية الذي يقام بالتعاون بين مصرف سورية المركزى والمصرف المركزي التركي وجمعية المصارف في تركيا بفندق الشام جلساته مساء أمس حول التجارب المصرفية التركية واللبنانية وسبل التعاون بين الدول الثلاث.
وأكد نائب حاكم مصرف لبنان محمد البعاصيري أهمية تعزيز وتطوير التعاون المصرفي بين كل من سورية ولبنان وتركيا في مجالات التأهيل والتدريب وإيجاد نظام مدفوعات مشترك والتعاون في مجال مكافحة تبيض الأموال.

وأضاف إن أحد مجالات التعاون الواعدة يتمثل بصناعة الصيرفة التي أصبحت قطاعاً أساسياً ضمن منظومة العمل المالي ويتزايد دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تنامي أعداد وأحجام المصارف واتساع وتنوع قاعدة خدماتها ومنتجاتها وصيغها التمويلية.

بدوره أكد الأمين العام لجمعية المصارف التركية كريم كيسكين أهمية أداء القطاع المصرفي التركي الذي نجح بعد تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية مقارنة بالدول النامية التي واصلت نموها مشيرا إلى تقلص تدفق رؤوس الأموال إلى الدول النامية وأن شهية المصارف والمستثمرين أثارتها الأسواق الناشئة كما اتجهت المصارف نحو التمويل الحكومي الخالي من المخاطر.

أهمية تبادل الخبرات في المجال المصرفي

وركزت المحاضرات التي ألقيت في الجلسة الأولى من الملتقى حول دور المصارف في تمويل التجارة الخارجية أكد فيها مساعد المدير العام لأحد البنوك التركية عثمان أسلان أهمية تبادل الخبرات في المجال المصرفي مشيرا إلى أن التصدير يساهم في الناتج الإجمالي المحلي ويعتبر مؤشراً جيدا للاقتصاد الكلي.

وأوضح مدير عام بنك بيبلوس سورية وليد عبد النور أن التجارة الخارجية تفتح أسواقا خارجية جديدة وتزيد رصيد الدولة من العملات الأجنبية مشيرا إلى دور المصارف في تأمين الإعتمادات والتسهيلات والتمويل اللازم للعمليات التجارية المختلفة ما يعزز المركز التنافسي للمنتجات المحلية.

وناقشت المحاضرات التي ألقيت في الجلسة الثانية موضوع تمويل القروض الاستهلاكية لفت فيها مساعد المدير العام لأحد البنوك التركية إيخوت ديميري إلى التجربة التركية الناجحة في هذا النوع من التمويل مشيرا إلى تعدد أنواع القروض الاستهلاكية مثل قروض الإسكان وتدعيم قطاع البناء المرتبط بعشرات القطاعات الأخرى المختلفة إضافة إلى بطاقات الائتمان التي وصلت إلى أعداد كبيرة.

من جهته أشار مساعد مدير بنك عودة فادي عبيد إلى أهمية القروض الائتمانية التي تقدمها المصارف السورية لافتا إلى وجود بعض العقبات الفنية ونقص في المعلومات يوجب على المصارف وضع سياسات ومؤونات مالية للمخاطر قبل إطلاق أي منتج.

دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي

وركزت المحاضرات التي ألقيت في الجلسة الثالثة على تمويل المصارف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق النمو الاقتصادي أكد فيها مساعد مدير عام البنك الشعبي التركي يونس أسمر أهمية تمويل المشاريع التنموية التي تعتبر رافعة حقيقية للاقتصاد مشيرا على أهمية الوصول إلى القطاعات الشعبية الأكثر فقرا.

بدورها أشارت مديرة عام مصرف التوفير السوري هيفاء يونس إلى ضرورة الاهتمام بالمتطلبات الإستراتيجية اللازمة لتطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويل اللازم لها ومساعدة المستثمرين في تخطي العقبات والمعوقات لإنجاح مشاريعهم لافتة إلى أهمية تدريب العمال والعناية بدقة الحسابات وتقوية المقدرات التسويقية.

وبحثت المحاضرات التي ألقيت في الجلسة الرابعة دور المصارف في التمويل الزراعي أشار فيها مساعد المدير العام للمصرف الزراعي التركي حسامتين جولهان إلى أن القروض التي يقدمها المصرف الزراعي التركي في تمول مشاريع تخدم التنمية والوحدات السكنية النائية إضافة إلى انه يقدم معلومات تساعد المزارعين في تسويق منتجاتهم ودراسات للجدوى الاقتصادية لمشاريع زراعية جديدة وينظم زيارات ميدانية لتلبية الحاجات العامة ويدرب المزارعين حسب النشاطات الزراعية المستهدفة والعمل على تقليل تفتيت الحيازات الزراعية.

دور المصرف الزراعي في تنمية الريف السوري

وأوضح مدير عام المصرف الزراعي التعاوني في سورية فيصل القاسم أن المصرف الزراعي ساهم بشكل حقيقي في تنمية الريف السوري وتقديم خدمات مصرفية متعددة وبشكل أساسي لقطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لافتا إلى أهمية الخدمات التي تقدم للفلاحين عبر قروض ميسرة وطويلة الأجل وبفوائد متدنية إضافة إلى تأجيل تسديد القروض في حالات الصقيع والجفاف في حال حدوثهما.

كما ناقشت المحاضرات التي ألقيت في الجلسة الخامسة حول دور المصارف في التمويل الاستثماري التنموي لفت فيها مساعد المدير العام لبنك التنمية الصناعي التركي أرهان بيسكوك إلى أهمية زيادة الاستثمارات ودور المصارف في عمليات دمج الشركات والحيازات وتوفير البنية اللازمة لتنشيط الاستثمارات الثابتة الصناعية وإيلاء الاهتمام بقطاع النقل والطاقة المتجددة والحيوية والتركيز على المشاريع الصديق للبيئة ومشاريع معالجة الصرف الصحي والصناعي.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر دويك دور المصارف في عملية التنمية في سورية ورفد الاقتصاد بالتمويل وتحقيق التوظيف الأمثل للإمكانات المتوافرة معتبرا أن الزيادة في حجم الودائع من القطع الأجنبي هي نتيجة النشاط الملحوظ للاستثمارات المتزايدة في الاقتصاد السوري.

كما ركزت المحاضرات التي ألقيت في الجلسة السادسة حول الضمانات والمخاطر في التمويل المصرفي أشار فيها مستشار أحد البنوك التركية عقيل أوزكي إلى التجربة التركية والتي عمرها أكثر من ثلاثين عاما بتحرير الاقتصاد لافتا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة التركية التي مرت بأزمات كبيرة وأهمية السيطرة على أسعار الصرف بعد الانفتاح على السوق العالمية.

ومن جهتها أكدت المستشارة المالية الفلسطينية الدكتورة عروبة برغوثي أهمية مواجهة المصارف للمخاطر والأكثر شيوعا المتمثلة بالائتمان وتعذر الزبائن من سداد القروض المدينة للبنوك لافتة إلى ضرورة مراقبة على رأس المال لما يحقق الثقة والاستمرارية والملاءة بشكل يحمي حقوق المودعين وربط رأس مال البنوك والمصارف بالمخاطر المحتملة.

ميالة: البنية التشريعية الحديثة للقطاع المصرفي أسهمت في تحفيز المنافسة

وقال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في جلسة سابقة إن الملتقى يشكل فرصة استثنائية للوقوف على خلاصة تجربة القطاع المصرفي السوري و التركي وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز النمو والتعاون الاقتصادي لدى البلدين مشيرا إلى أن العلاقات السورية التركية تعد انموذجا مميزا للعلاقات بين الدول .

نجاح السلطة النقدية بتحقيق الأهداف النقدية والاقتصادية

وأضاف أن الأعوام الخمسة الماضية حددت ملامح السياسة النقدية في سورية والتي رسمت أسسها الخطة الخمسية العاشرة مبينا أن الاستقلالية التي أعطتها الحكومة للمصرف المركزي ضمن استراتيجية السياسة النقدية هي العامل الأساسي في نجاح السلطة النقدية بتحقيق الأهداف النقدية والاقتصادية .

وأوضح ميالة أن الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي خلال الأعوام القليلة الماضية استهدفت بالدرجة الأولى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية لمزيد من التطور والنمو من خلال التأثير على قنوات التمويل في الاقتصاد، وإزالة العوائق والصعوبات وخاصة تلك المتعلقة بالحصول على التمويل للأغراض الاستثمارية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تشجيع عودة رؤوس الأموال السورية الموجودة في الخارج.

وأشار الدكتورميالة إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها سورية في مجال السياسة النقدية فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار كالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الذي سمح للمستثمر السوري والعربي والأجنبي بإعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع والمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2004 الخاص بالمدن الصناعية اضافة إلى زيادة الحد الاقصى للتسهيلات والتمويلات المسموح للمصارف بتقديمها واستثناء المشاريع الاستثمارية التنموية في سورية من تعليمات تركزات المخاطر المصرفية التي يتوجب على المصارف الالتزام بها و السماح للمصارف العاملة في سورية بتمويل المشاريع الاستثمارية السياحية وفق صيغة البي أو تي .

وبين ميالة أن تجارب الدول أثبتت أن المزيد من التحرير المالي والانفتاح الاقتصادي لا يعني بالضرورة مزيدا من انكشاف الدولة للأزمات الاقتصادية بل على العكس أن التحرير المالي في أحيان كثيرة يعني مزيدا من الشفافية والوضوح وإلغاء التعقيدات التي تقف في وجه المستثمر وخاصة اذا ما ترافقت بوضع الضوابط والقيود اللازمة لعمل القطاع المالي والمصرفي إلى جانب تواجد كادر رقابي مؤهل وقادر على القيام بمهام الرقابة السابقة واللاحقة .

وذكر حاكم مصرف سورية المركزي أن أهم خطوات التحرير المالي التي اتخذتها سورية كخطوات أولى لجذب ثقة المستثمر الأجنبي وجذب الاستثمارات المالية إلى السوق السورية تتمثل باصدار القانون رقم 24 لعام 2006 الخاص بتنظيم مهنة الصيرفة واصدار قرار تنظيم مراكز القطع الاجنبي وتحرير الحساب الجاري من ميزان المدفوعات .

وقال ميالة إنه في إطار تحرير الحساب الجاري من ميزان المدفوعات قام المصرف المركزي باتخاذ جملة من القرارات والإجراءات للوصول إلى التحرير الكامل للحساب الجاري منها تحرير عمليات التصدير والاستيراد و السماح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخصة وتغذيتها بجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والتصرف بها وفق أنظمة القطع النافذة بما لا يتعارض مع أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

19 مصرفاً في السوق السورية

وأوضح حاكم المصرف أن البنية التشريعية الحديثة للقطاع المصرفي أسهمت في تنوعه وتوسيعه وتحفيز المنافسة ما انعكس إيجابا على نوعية الخدمات المقدمة مشيرا إلى أن عدد المصارف التي تعمل في السوق السورية وصل إلى 19 مصرفا موزعة بين 6 مصارف حكومية و10 مصارف خاصة و3 مصارف إسلامية إضافة إلى الترخيص لمصرفين تقليديين ومصرف إسلامي فيما وصل عدد الفروع إلى 436 فرعاً في عام 2009 بعد أن كان عدد الفروع 276 عام 2004 كما تم الترخيص حتى تاريخه ل 30 شركة ومكتب صرافة ومؤسستين للتمويل الصغير .

وأكد ميالة أن المصارف والمؤسسات المالية التركية التي تعتزم دخول السوق السورية ستغني العمل المصرفي بخلاصة تجربتها وستتيح مجالا أكبر للمنافسة والارتقاء بسوية العمل المالي والمصرفي في كلا البلدين .

يلمز: تعزيز التعاون المصرفي مع سورية

بدوره أوضح درموز يلمز حاكم المصرف المركزي التركي ان الصيرفة تضيف قيمة جديدة شريطة تقاسمها بشكل فعال مؤكدا أن القطاع المصرفي التركي يولي أهمية كبيرة لتبادل الخبرات وخاصة بعد تجربة هذا القطاع الناجحة في الخروج من الأزمة التي لحقت به عام 2001 .

وقال يلمز إن المصارف التركية حاولت مواجهة الأزمة المالية العالمية بشدة ما جعلها تختلف عن غيرها من المؤسسات الاقتصادية في العالم مشيرا إلى أن التجربة التركية لا تزال تعمل على دعم المشاريع في تركية وعلى إجراء إصلاحات كثيرة في هذا المجال .

وبين حاكم المصرف المركزي التركي أن المصارف التركية مرت عام 2001 بأزمة تشبه الأزمة العالمية الحالية لكن سياساتها نجحت في التعافي من تلك الازمة ما يؤد قدرتها على مواجهة الازمات والاستفادة منها .

وأوضح يلمز أن قانون البنوك الجديد الذي صدر عام 2005 مكن المصارف من تحقيق المزيد من التنافسية والتقليل إلى أنى حد من المخاطر وأصبح القطاع المصرفي جزءا من النظام المالي والاقتصادي التركي مشيرا إلى أن عدد المصارف في تركيا وصل إلى 49 مصرفا حكوميا وخاصا بلغت ودائعها أكثر من 465 مليار دولار وتمتلك شبكة من الفروع تصل إلى 8851 فرعا ويعمل فيها اكثر من 172 الف موظف .

وأضاف أن المصارف التركية من موقعها الحالي المتين تسعى إلى المساهمة في اقتصاديات الدول المجاورة وتسعى لتعزيز التعاون المصرفي مع سورية لافتا إلى سعي عدد من المصارف التركية لفتح فروع لها في سورية في إطار توسيع نطاق سياسة عملها الدولية .

نمو في القطاع المصرفي العربي

من جانبه أوضح عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي العربي حقق نموا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة مدفوعاً بمعدلات النمو الاقتصادي الجيدة وبلغ نحو 30 بالمئة عام 2007 ونحو 6ر15 عام 2008 وتشكل موجوداته الإجمالية أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة ما يعكس درجة العمق المالي الكبيرة لاقتصاد المنطقة العربية .

وأضاف أن مجموع موازنات البنوك العربية بلغ نحو تريليوني دولار حتى نهاية 2009 فيما بلغ عدد البنوك العربية نحو 470 مصرفا تجاريا واستثماريا واسلاميا ومتخصصا يعمل فيها أكثر من 370 ألف موظف عبر شبكة واسعة من الفروع وصل عددها إلى 15000 فرع وتمتلك قاعدة ودائع تجاوزت التريليون دولار وتعمل بقاعدة راسمالية تصل إلى 236 مليار دولار.

وقال رئيس اتحاد المصارف العربية إن المصارف العربية تخصص نحو 89 بالمئة من ودائعها المجمعة لتمويل المشروعات والمؤسسات الاقتصادية في دول المنطقة مشيرا إلى قدرتها على الاستفادة من تحسن بيئة المناخ الاستثماري والاقتصادي من جهة وتطوير نظمها وانشطة عملها وتبنت المعايير الدولية في مجال الحوكمة خلال الاعوام الماضية .

وأوضح أن تجربة البنوك السورية و التركية غنية بالدروس والخبرات اذ ان البنوك التركية تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد التركي وفي دعم تنافسيته كما ان البنوك السورية تحافظ على تقاليد عريقة في العمل المصرفي التجاري لافتا إلى أن فتح الباب أمام البنوك الخاصة سيسهم في تطوير وتنويع القطاع المصرفي السوري ويعطي دفعة قوية لدوره في التنمية الاقتصادية .

ملتقى جديد في تركيا لمتابعة مقررات المقررات

من جانبها بينت نهلة النملي مدير عام مجموعة البنك والمستثمر أن الملتقى يأتي استكمالا للملتقى الذي عقد في أيار من العام الماضي تحت عنوان "الملتقى المصرفي التركي نحو تعاون أفضل" والذي أسهم بشكل كبير في دفع علاقات التعاون المصرفي بين البلدين قدما مشيرة الى ضرورة اطلاع المصارف السورية على تجارب القطاع المصرفي التركي وخاصة قدرته على تجاوز الأزمات الثلاث التي مر بها خلال العقدين الماضيين .

ولفتت النملي إلى انه يجري التحضير لملتقى آخر في تركيا لمتابعة ما يقرره هذا الملتقى الذي يعد محطة لتوسيع فرص اللقاء والتعارف بين المصرفيين ورجال الاعمال السوريين والأتراك.

ويناقش الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من المصرفيين السوريين والأتراك والعرب عدداً من المحاور المتعلقة بدور المصارف في تمويل التجارة الخارجية ونمو الاستثمارات وتمويل القروض الاستهلاكية والضمانات المهنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين تمويل المصارف ونمو الاقتصاد فضلا عن دور المصارف في التمويل الزراعي وعلاقته بالنمو الاقتصادي ودور القطاع المصرفي في التمويل الاستثماري التنموي وكذلك التمويل المصرفي والضمانات والمخاطر.