بمشاركة السيدة أسماء الأسد اختتام أعمال المؤتمر الدولي الأول للتنمية في سورية

اختتم المؤتمر الدولي الأول للتنمية في سورية الذي نظمته الأمانة السورية للتنمية بعنوان دور المجتمع الأهلي في التنمية أعماله امس في دمشق بجلسة حضرتها السيدة أسماء الأسد حول إدماج المجتمع الأهلي في سورية ..

دور السياسات تمت خلالها مناقشة إمكانية عمل المجتمع الأهلي في التطوير المؤسساتي ومهامه المستقبلية في مجال رسم السياسات.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري خلال الجلسة إلى أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي لجهة رسم السياسات الكفيلة بتفعيل دور المجتمع الأهلي في عملية التنمية.

بدوره أوضح الباحث رامي خوري من الجامعة الأمريكية في بيروت ضرورة تطوير المجتمع الأهلي في الدول العربية والاستفادة من القاعدة الشعبية العريضة التي تمثلها المؤسسات الأهلية حتى تتمكن من لعب دور أكبر في التنمية معتبراً أن المجتمع الأهلي يشكل صلة وصل حقيقية بين المواطنين والحكومة وبين الدول إضافة إلى إمكانية مراقبة جودة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.

ورأى خوري أن المجتمع الأهلي يتمتع بأهمية خاصة لجهة صنع شراكات مع مختلف البرامج الدولية وصنع السياسات التنموية مؤكداً الدور المهم للمجتمع الأهلي في مجال رفع جودة التعليم والدفاع عن حقوق المرأة والدفاع عن السياسات التنموية المخططة ومن ثم القيام بدور المتابعة والمراقبة.

ديناميكية المجتمع الأهلي ومساهمته في التنمية من خلال الشفافية والانفتاح

من جانبه استعرض الدكتور طارق يوسف من كلية دبي للإدارة الحكومية إمكانيات عمل المجتمع الأهلي في قضية التطوير المؤسساتي ومدى استعداده للقيام بهذا الدور والرؤية العربية للمجتمع الأهلي.

وقال: إن سورية هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي لا تكتفي بمناقشة موضوع المجتمع الأهلي وإنما تدعمه من قبل المستويات العليا وان هذا الدعم الواضح للمجتمع الأهلي سيسهم في تمهيد الطريق للمنظمات الأهلية للعب دور أكبر في التنمية وتحقيق فهم متكامل لدور المجتمع الأهلي في المجتمع العربي منوها بالنظرة الإسشترافية لسورية لجهة تحسين القوى الكامنة والإمكانية الحركية للمجتمع الأهلي بغض النظر عن شكله.

وأكد يوسف ضرورة أن تبذل الدول العربية مزيدا من الجهود لضمان ديناميكية المجتمع الأهلي ومساهمته في عملية التنمية من خلال الشفافية والانفتاح والحوكمة الرشيدة لافتا إلى أهمية المجتمع الأهلي في مجال تعزيز دور الشباب وتفعيل مشاركتهم في عملية التنمية.

بدوره استعرض زياد عبد الصمد من شبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية الأدوار المحتملة للمجتمع الأهلي والمجالات الممكنة لتطوير مساهمته في التنمية داعيا إلى التركيز على المستوى التنظيمي للمؤسسة والإدارة السليمة ومستوى المشاركة الأهلية والبيئة المحيطة التي يعمل بها.

ورأى عبد الصمد أن التنمية تتناول جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي بالأساس حق من حقوق المجتمع وأن جميع قطاعات المجتمع شريكة أساسية في تحقيقها الأمر الذي يحتم على الجهات الرسمية مساعدة المجتمع الأهلي في بعض موارده دون التأثير في استقلاليته معتبرا أنه رغم التزايد في عدد منظمات المجتمع الأهلي في الدول العربية فإنه ما تزال توجد فجوة كبيرة ينبغي ردمها ووضع إطار قانوني يسهل عمل هذه المنظمات.

التنسيق بين المنظمات الأهلية لتأسيس شراكات وووضع إطار قانوني يسهل عملها

واعتبرت زينة علي أحمد نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سورية أن تأثير المجتمع الأهلي في وضع ورسم السياسات الحكومية الكلية والجزئية ما يزال محدودا حتى الآن في الدول العربية مؤكدة ضرورة تفعيل دوره في وضع السياسات وتشخيص مناطق الفقر وضمان المشاركة الفعالة لجميع المعنيين والعمل على تنفيذ السياسات التنموية.

ولفتت إلى أهمية المنظمات الأهلية لجهة تعزيز التواصل مع الشبكات الدولية وتحديد آليات تقييم للأعمال المنجزة مبينة أهمية التنسيق بين المنظمات الأهلية وصولا الى تأسيس شراكات فيما بينها والعمل على وضع إطار قانوني يسهل عملها.

وقال المدير التنفيذي للأمانة العامة السورية للتنمية الدكتور عمر عبد العزيز الحلاج في مؤتمر صحفي إن المؤتمر حقق أهدافه المرجوة ولاسيما نقل خبرات وبناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي على جميع المستويات من خلال المشاركة سواء بالنقاش او الاجتماع او العرض إضافة إلى التشبيك بين الجمعيات في النشاطات المستقبلية وإقامة برامج مشتركة.

وأكد الحلاج أن مشاركة جمعيات أهلية من لبنان ومصر والأردن ساهمت في الإطلاع على تجارب المؤسسات الأهلية في الدول العربية ليشكل المؤتمر حجر أساس لبناء شراكات بين الجمعيات المحلية والعربية معتبرا أن المؤتمر أظهر المستقبل الواعد للمجتمع الأهلي في سورية وطاقاته وامكاناته وأنهى الشكوك حول إمكانية أن يأخذ دوره الحيوي في التنمية.

التخطيط الاستراتيجي ومشاركة الشباب ودور التراث في التنمية

وتناولت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر عدة محاور شملت التخطيط الاستراتيجي في المنظمات غير الحكومية والمجتمع الأهلي في التخطيط المدني ودعم قطاع الاعمال لمبادرات المجتمع الأهلي وتقنيات لمشاركة الشباب ودور التراث في التنمية والتنمية في اقتصاد السوق الاجتماعي.

وطرحت جلسة التنمية في اقتصاد السوق الاجتماعي تساؤلات حول كيفية الاستثمار برأس المال البشري وزيادة الانتاجية على المدى البعيد والكفاءة الاقتصادية وحجم المساحة التي يمكن أن يشغلها المجتمع الأهلي في عملية التنمية بشكل فعال وطبيعة العلاقة التي يجب أن تحكم المجتمع الأهلي بالقطاعين العام والخاص.

وبين ربيع نصر من الأمانة السورية للتنمية ضرورة توجه استثمارات القطاع الخاص إلى البحوث والدراسات الى جانب التطوير في البنى التحتية مشيراً إلى أهمية إجراء التحول في عمل المؤسسات وكوادر مؤهلة تعمل وفق مجموعة من المبادئ الناظمة لافتاً إلى قدرة المجتمع الأهلي على أخذ دوره بكل مسؤولية تحت نظر وإشراف الدولة مع اعتماد التقييم والمساءلة ووضع الخطط المنهجية وآليات التنفيذ التي تضمن نجاح مبادراته.

من جانبه أشار الدكتور عابد فضيلة نائب عميد كلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق إلى أن نجاح عملية التنمية يتطلب تطوير قيم التعاون والتشاركية والحس بالمسؤولية والنزاهة وخلق التشريعات اللازمة لضبط السلوكيات الاقتصادية موضحاً أن التنمية المستدامة تقوم على التنمية المادية والبشرية من خلال التفاعل بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وأن أبناء المجتمع هم أداة تحقيق التنمية في التفكير والتخطيط واستغلال الموارد اذ لابد من تضافر كافة الجهود ووضع الخطط والتركيز على التأهيل والتدريب ونشر ثقافة العمل التشاركي والمؤسساتي.

وأكد أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب بشكل أساسي الاستثمار في الإنسان لكونه يشكل قيمة مضافة أكبر للعمل الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن الانتاجي الكفيل بإشباع الحاجات المادية للمجتمع.

بدوره تحدث الدكتور رسلان خضور الأستاذ في جامعة دمشق عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال والتي تعني التزام القطاع الخاص بمتطلبات التنمية والالتزام بالقوانين والمعايير الاجتماعية من حيث تأثير نشاطات أعماله على العاملين والمستهلكين والبيئة والمجتمعات الوطنية والمجتمع ككل.

وأشار خضور إلى أن التزام قطاع الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية يضمن عوامل نجاح الشركات واستمراريتها وتقدمها وإخلاصاً أكبر من قبل العملاء ودعم أفراد المجتمع لها وتكوين سمعة جيدة تضمن لها مكاسب على المدى البعيد مؤكداً ضرورة وجود قوة الزام قانونية محلية ودولية لقطاع الأعمال وفق قوانين تضبط هذه المسؤولية ومكافأة الشركات الملتزمة بمؤسساتها لتحفيز باقي المؤسسات.

فيما استعرض الدكتور همام جزائري أستاذ في جامعة دمشق بعض تجارب الدول الآسيوية والأوروبية في تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي وكيفية تطبيق الجانب الاجتماعي بهذا النظام موضحا ان النموذج الحقيقي لهذا الاقتصاد لا يتطلب فرض سياسات تهدف الى دعم فئات معينة من المجتمع وان الهدف الرئيسي هو ربط المبادرة الفردية بنشاط اقتصادي فعال.

من جهته تحدث ماركوس ماركتنار استاذ في الجامعة الامريكية في بيروت عن المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام اقتصاد السوق لاجتماعي والتي تتمثل بالدمج بين الكفاءة والعدالة الاجتماعية والتركيز على النشاط الاقتصادي المنتج وليس الموارد الطبيعية مشيرا الى ان الدول التي لديها نشاطات اقتصادية قوية ومنتجة تشهد نموا متسارعا وتنمية شاملة.

مرونة الخطط وقابليتها للتنفيذ من قبل كادر مؤهل

وخلصت ورشة العمل التخطيط الاستراتيجي في المنظمات غير الحكومية والتي جرت على شكل عصف ذهني بين المشاركين الى أهمية تحديد الهدف قبل وضع الخطة الاستراتيجية واتخاذ القرار والعمل على ان تكون الخطط مرنة وقابلة للتنفيذ ومعدة من قبل كادر مؤهل تكون المشاركة الواسعة فيه للشباب لكونهم المستفيد الاكبر من الاستراتيجية مع ضرورة اجراء تقييم دوري لمدى تطبيق هذا الاستراتيجية.

كما أكدت المداخلات ضرورة أن تتضمن الخطط الاستراتيجية على خطط بديلة يمكن استخدامها في حال حدوث أي طارئ.

وتناولت جلسة دور التراث في التنمية غنى سورية بأسس التراث الملموس كالمتاحف والآثار أو غير الملموس كالحرف اليدوية والاطعمة والعادات والتقاليد وكيفية التعامل مع هذه الأسس وتعزيز الهوية التراثية.

وعرض المشاركون خبراتهم في مجال استخدام التراث كأداة ضمن السياحة والتنمية عبر النظر إلى ما وراء الاسس الملموسة واستثمار غير الملموس من الأسس إضافة إلى التأكيد على أهمية وضع سياسات التراث الثقافي لضمان استمرارية تنمية التراث على المدى البعيد.

وناقشت ورشة العمل دعم قطاع الأعمال لمبادرات المجتمع الأهلي مسؤولية شركات الأعمال وارتباطها بالقطاع المهني وتقديم خدمات اجتماعية تدعم المجتمع الذي تعيش فيه وبناء القدرات.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تأسيس شركات كبيرة ودعم مشاريع الشباب في إطلاق مشاريع ريادية جديدة ومشاركتهم قصص النجاح وتجنيبهم الوقوع في الفشل.

دور الإعلام في التنمية ومفهوم التنمية الشاملة

وعقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل خاصة تناولت دور الاعلام في التنمية ومفهوم التنمية الشاملة وأبراز دور القطاعات التنموية والعلاقة بين الإعلام والقطاع الحكومي والخاص وكيفية صياغة علاقة جديدة بين الإعلام وقطاع الأعمال والمجتمع الأهلي.

وأشار المشاركون في الندوة إلى أن الإعلام تمكن من لعب دور مهم بالتأثير على سلوكيات المجتمع وإنجاز سياسات تنموية متلاحقة وفي تغيير بعض المفاهيم المجتمعية من ناحية والترويج والتعاطف مع ظواهر إيجابية من ناحية أخرى كما أسهم في خلق حالة من الشغف والمتابعة لجملة من القضايا المجتمعية الملحة فضلا عن دوره التنويري بالتاثير على الكثير من القرارات وإعادة النظر في مدى صوابيتها ونجاح تطبيقها.

وأكدت الورشة أهمية امتلاك الإعلام زمام المبادرة والبحث والمتابعة والرقابة على عمل المجتمع الأهلي والتسلح بالمصطلحات والمفاهيم الجديدة المتعلقة بهذا القطاع فضلا عن تسليط الضوء من خلال التنقيب المستمر عن مخرجات هذا القطاع في جوانبه الإيجابية وظواهره السلبية.

وتم تنظيم جلسة الملصقات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية حيث تم عرض صور من قبل 30 منظمة غير حكومية محلية نظمها منتدى المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما عرض ممثلو 30 منظمة غير حكومية محلية عبر الملصقات لتجاربهم ونشاطاتهم التنموية والخيرية.

مشاركون في المؤتمر الدولي الأول للتنمية: المؤتمر شكل نقطة انطلاق نحو تكامل العمل التنموي المشترك

وأكد مشاركون أهمية المؤتمر باعتباره نقطة انطلاق نحو تكامل العمل التنموي المشترك بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في مواجهة التحديات المستقبلية.

وقال الدكتور فيكتور كارونان من صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في نيويورك في تصريح لـ "سانا" إن أهمية هذا المؤتمر تنبع من جمع كافة الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية بشكل مشترك.

ولفت إلى أن مشاركة القطاعات الحكومية والأهلية في المؤتمر تتيح الفرصة لكل جانب معرفة قدرات الجانب الآخر وتجاربه ونجاحاته في مجال التنمية وكيفية الاستفادة من هذه النجاحات واستثمارها وبناء القدرات عليها مشيراً إلى أن مشروع "شباب" التابع للأمانة السورية للتنمية يعد أفضل مثال في سورية لبناء القدرات على أساس النجاحات التي حققها هذا المشروع وكيفية جعله جزءاً من البرامج الحكومية.

وأوضح أن "اليونيسيف" شريك لمشروع "شباب" في مجال تقديم المعرفة والمهارات لافتاً إلى أنه زار مشروع "شباب" وبحث مع العاملين فيه كيفية قيامهم بالعمل المنوط بهم.

وأشار الدكتور كارونان إلى أنه من المهم جداً أن تنظر المنظمات غير الحكومية والمجتمع الأهلي إلى كيفية الاستفادة من المعرفة والخبرات المتوافرة لدى الجيل الشاب وأن هذا المؤتمر يتيح الفرصة للاطلاع على الأعمال والتجارب الناجحة من مختلف دول العالم.

بدوره قال غريغور مايرنغ مدير المكتب الإقليمي العربي لمؤسسة المجتمع المنفتح الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً رئيسياً لها إن مؤسسته تتعاون مع الأمانة السورية للتنمية في مجال إنشاء نوادي نقاش للشباب كما أنها تشارك في هذا المؤتمر لاستكشاف إمكانية تعاون مستقبلي أعمق مع الأمانة وكذلك إمكانية التعاون مع منظمات المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية في مجالات التركيز على المعرفة والشباب ودور المرأة في التربية والتعليم والعمل.

وأوضح أن المؤتمر يعد نقطة انطلاق لمزيد من التنوع والاستقلالية والتعددية على مستوى الجمعيات الأهلية في ظل وجود دعم من الجهات الحكومية وشبه الحكومية للمبادرات الأهلية في سورية ما يخلق شراكات مهمة نظراً للدور الذي يؤديه كل طرف مشيراً إلى أن المجتمعات في مختلف دول العالم تستفيد من التعدد والتنوع في الجمعيات الأهلية وخاصة أن هناك إمكانات كبيرة في المجال التنموي وأن هذا المؤتمر يشكل فرصة لخلق تحالفات قوية بين الدولة والمجتمع.

بدوره رأى طارق يوسف عميد كلية دبي للإدارة الحكومية أن طرح شعار دور المجتمع الأهلي في التنمية مهم وهو استشراف للمستقبل الذي يرسم معالم التنمية في العالم العربي بشكل عام لافتاً إلى أن تأثير هذا المؤتمر سيتعدى حدود سورية في إعطاء دور للمجتمع الأهلي وأهميته وتأسيسه ومناقشته.

ورأى عميد كلية دبي للإدارة الحكومية أن التفاعل الذي رآه خلال المؤتمر بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلين عن المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية لا يمكن إيجاده في كثير من دول المنطقة وأن هذا يؤسس ويؤكد أهمية اندماج كافة الأطراف والنخب والمؤسسات في خدمة هذا المشروع التنموي.

وتوقع يوسف أن يستفيد ويقتبس الآخرون من طروحات هذا المؤتمر لافتاً إلى أنه في ظل الأزمة العالمية وشح الموارد المالية وانحسار الاقتصاد بفعل التأثيرات العالمية فإن دور المجتمع الأهلي يبرز كخيار استراتيجي وأن المؤتمر يؤكد ضرورة استشراف الأحداث بمعنى عدم انتظار وقوع الأحداث وإنما صنعها والاستفادة من تجارب الآخرين.

وقال الخبير الهولندي جورج هارتمان الذي يعمل مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني: أرى أن هذا المؤتمر يكتسب جانباً كبيراً من الأهمية لانعقاده في سورية وجمعه مختلف منظمات المجتمع الأهلي لتبادل الخبرات فيما بينها وبين القطاع الحكومي مؤكدا أن عقد هذا المؤتمر كان بإدرة موفقة من الأمانة السورية للتنمية.

ورأى الخبير الهولندي أن تبادل الخبرات مع منظمات المجتمعات الأهلية المحلية والدولية أمر مهم منوهاً بالخطوات التي قامت بها سورية في هذا المجال مثل التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني وفتحها آفاق التعاون مع المنظمات الأخرى للإطلاع على تجاربهم ولزيادة التعاون مع دول المنطقة.

بدورها قالت أنجيلا شتاينر مديرة مشروع في مؤسسة "العائلة الدولية لخدمة المجتمع": إن هذا المؤتمر يشكل انطلاقة أمل للعمل والتعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي في المجال التنموي خدمة للمجتمع معربة عن أملها أن يشهد المستقبل انفتاحاً أوسع لعمل منظمات المجتمع الأهلي مشيرة إلى أن بوادر ذلك كانت واضحة من خلال الإقبال الكبير على المشاركة في المؤتمر الذي أتاح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والتجارب.

ورأت شتاينر أن المؤتمر يعد نقطة تحول في سير عمل المؤسسات والمنظمات الأهلية وخاصة أنه يستقطب الكثير من التجارب والمشاركات من مختلف دول العالم.

من جانبه قال اسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشارك في الكثير من برامج الأمانة السورية للتنمية ويعتبر انعقاد هذا المؤتمر مؤشراً على اندماج قطاعات الدولة والمجتمع الأهلي في عملية التنمية مشيراً إلى أهمية الأوراق البحثية التي قدمت للمؤتمر وورشات العمل التي تطرقت لمواضيع هامة مثل التخطيط الاستراتيجي في المنظمات غير الحكومية ودعم قطاع الأعمال لمبادرات المجتمع الأهلي وأنها أضفت أهمية كبيرة على أعمال المؤتمر.