الرئيس الأسد لأعضاء مجلس نقابة المحامين: رفع مستوى مهنة المحاماة وتعميق فهم التشريعات والثقافة القانونية للقضاء على السلبيات
تركز لقاء السيد الرئيس بشار الأسد قبل ظهر اليوم مع أعضاء مجلس نقابة المحامين في سورية برئاسة نزار السكيف نقيب المحامين حول دور نقابة المحامين واهمية تطوير وإصلاح أنظمتها
ودور النقابة في عملية مكافحة الفساد ومساءلة من يسيئون إلى شرف المهنة وآليات دعم عملها في وضع أسس ومعايير لأي مشروع يعود بالمنفعة على الوطن والمواطن.
وتم التأكيد على إبراز دور المحامين في تنشيط عمل مؤسسات الدولة من خلال تطبيق القانون وإرساء دعائمه بالشكل الأمثل لتحقيق العدالة.
وأكد الرئيس الأسد أهمية تكثيف التدريب والتأهيل من خلال تهيئة المراكز لإقامة دورات لأعضاء النقابة لرفع مستوى مهنة المحاماة وتعميق فهم التشريعات القانونية والثقافة القانونية للقضاء على السلبيات مشددا على دور المحامين في الدفاع عن الحقوق الوطنية والعربية.
وتعهد أعضاء المجلس للرئيس الأسد ببذل قصارى جهدهم للارتقاء بالعمل النقابي إلى المستوى المطلوب والمشاركة في عملية التطوير التي تشهدها سورية في المجالات كافة.
وفي تصريح لسانا قال السكيف إن اللقاء مع الرئيس الأسد ركز على دور النقابة في إطار العلاقة مع وزارة العدل ومع هيئاتها العامة في الفروع وعلى مكافحة الفساد وتشعباته إضافة إلى تحديد عمل النقابة بشكل علمي لتمارس دورها الحقيقي على الساحات الوطنية والعربية والدولية.
وأشار نقيب المحامين إلى تاكيد الرئيس الأسد على التأهيل والتدريب في النقابة عبر إحداث معهد للمحامين ضمن برامج وخطط عمل دقيقة وضرورة أن تكون العلاقة بين النقابة والمنظمات العربية والدولية مفيدة وممنهجة.
بدوره قال المحامي أسامة أبو الفضل نائب نقيب المحامين إن اللقاء مع الرئيس الأسد تناول أيضا أهمية رفع مستوى المحامي الثقافي والمهني والنقابي ومشاركته السلطة القضائية في تحقيق العدالة بين المتقاضين.
من جانبه المحامي الدكتور أديب الحسيني أمين سر نقابة المحامين أشار إلى تركيز الرئيس الأسد على مسألة المحامي المتخصص والعلاقة مع القضاء وموضوع المحاسبة المسلكية للمحامين الذين يرتكبون زلات مسلكية.
وقال المحامون شريف الكوش ونبيه جلاحج ومتعب الكريدي ومحمد فوزي ابراهيم إن الرئيس الأسد استفسر عن مختلف القضايا المهنية والنقابية والسياسية وخاصة العلاقة بين النقابة ووزارة العدل ومع نقابات المحامين العربية والدولية إضافة إلى تطوير التشريعات بالتعاون مع وزارة العدل وفق ما تقتضيه ظروف المرحلة وتطورات الحياة.
وجرى التأكيد على ضرورة تأسيس شركات للمحامين لإخراج المهنة من فردية المحامي إلى جماعية الشركة وخاصة مع الانفتاح الاقتصادي على العالم أجمع.
