وزير المالية: الخطة الخمسية الحادية عشرة ستركز على قطاعات تنموية وستبقى الحكومة متمسكة بالقطاع العام
قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان الخطة الخمسية الحادية عشرة ستركز على قطاعات الزراعة والصناعة والري والبنى التحتية وستعمل على توفير موارد أكبر لجميع المحافظات.
وأوضح خلال محاضرة ألقاها مساء أمس في حلب بعنوان السياسة المالية في سورية ضمن فعاليات منتدى البعث الفكري الذي نظمه فرع حلب لحزب البعث أن الحكومة ستبقى متمسكة بالقطاع العام وبدور الدولة في حماية حقوق العمال والفلاحين والدفاع عنهم مع التمسك بحقوق جميع شرائح المجتمع.
وقال وزير المالية إن موازنة الدولة ستزداد خلال السنوات القادمة إضافة إلى زيادة حصة الإعتمادات الاستثمارية والإنفاق العام مبيناً أن الاستثمارات في نهاية الخطة الخمسية العاشرة ستبلغ 1800 مليار ليرة موزعة مناصفة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن حجم الناتج الإجمالي سيصل خلال العام الجاري إلى نحو 2900 مليار ليرة سورية. ولفت إلى أن نسبة تمويل الموازنة العامة للدولة من الموارد المحلية للعام 2010 بلغت 5ر98 بالمئة.
وتحدث وزير المالية عن العلاقات المتميزة التي تجمع سورية وتركيا وعن توجه الحكومة لتحويل المناطق الحدودية إلى مناطق تنموية تجمع المواطنين السوريين والأتراك لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على إستجرار مياه نهر دجلة لإرواء مساحة 150 ألف هكتار في محافظة الحسكة.
واستعرض الوزير الحسين النجاحات التي حققتها سورية على مختلف الأصعدة وصوابية مواقفها تجاه الأوضاع والمستجدات في المنطقة ودفاعها عن الحقوق والمصالح العربية.
حضر اللقاء عبد القادر المصري أمين فرع حلب لحزب البعث وعلي منصورة محافظ حلب وفعاليات مختلفة.
