مصرف سوريا المركزي يسمح للأجانب بتملك 60 % من رؤوس أموال المصارف الخاصة

بعد قرار مصرف سوريا المركزي بالسماح للأجانب بتملك 60 % من البنوك الخاصة , محللون اقتصاديون يعتبرون ذلك خطوة تعزيز الاستثمارات الأجنبية في سورية ..

فقد سمح المصرف المركزي في سوريا للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 60% من رأسمال أية مؤسسة مصرفية خاصة في البلاد ، وهو ما اعتبره محللون دافعاً قوياً لتعزيز الاستثمار الأجنبي هناك واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج لا سيما من منطقة الخليج التي يتركز فيها مستثمرون يبحثون عن فرص جديدة في ظل الأزمة المالية العالمية ..

وفي تصريح لحاكم مصرف سوريا المركزي أديب مياله للصحفيين أكد أنه بموجب قانون صادر في الرابع من كانون الثاني الحالي أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب امتلاك حتى 60% من رأسمال المصرف الخاص مقابل 49% سابقاً، مؤكداً أن هذا القانون "من شأنه أن يعزز قدرة المصارف السورية" ..

وأوضح ميالة أن سوريا سمحت بالإضافة لذلك بزيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة إلى 200 مليون دولار ، بدلاً من 30 مليون دولار في السابق , حيث أن المصارف الإسلامية الخاصة يصل رأسمال كل منها إلى 300 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار سابقاً .. 

القرار حسب ما وصف المحللون الاقتصاديون تعزيز الاستثمارات .. 

أشاد عدد من المحللون الاقتصاديون والخبراء على أن القانون السوري الجديد "خطوة جديدة باتجاه انفتاح الاقتصاد " ، مؤكدين أنه يعزز الاستثمارات الأجنبية ويستقطب مزيداً منها ويساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد ..
وقال المحلل المالي في شركة المشورة والراية بالكويت علي العنزي أن القانون السوري الجديد سيكون ذو " تأثير ايجابي جداً على اقتصاد البلاد ، وسوف يدعم النشاط الاقتصادي في سوريا " ، مشيراً إلى أنه " سيتيح دخول مزيد من المستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال ، كما سيوفر مزيد من السيولة للسوق السوري ويخلق فرصاً جديدة " ..

واعتبر العنزي أن السوق السوري سيصبح أكثر جاذبية وإغراء بالنسبة للمستثمرين الأجانب ، مشيراً إلى أن لدى سوريا تعداد سكاني كبير ويتوقع أن تحقق نمواً اقتصادياً جيداً في السنوات المقبلة ..
من جهته أكد مدير الدراسات والأبحاث في "بنك عودة" اللبناني الدكتور مروان بركات " أن القانون السوري الجديد " سيكون له بلا شك انعكاس ايجابي جداً على القطاع المصرفي في البلاد" ..

وبنك "عودة" هو أحد البنوك الخاصة التي تمارس أعمالاً ونشاطاً واسعاً في سوريا منذ عدة سنوات ..

حاجة الحركة الاقتصادية السورية للتوسع في القطاع المصرفي ..

إن عملية تحريك عجلة الاقتصاد السوري وضخ المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية تحتاج للمزيد من المرونة في القوانين والأنظمة ويأتي هذا القرار كخطوة هامة في تشجيع وتوفير المناخ الاستثماري الجديد للاستثمارات الأجنبية كما أن سوريا بحاجة لتطوير بعض الأنظمة المماثلة لهذا التعديل في قطاع الأعمال الصناعية والتجارية وتوفير البيئة القانونية والمناخ المناسب لضمان نجاح الاستثمارات المالية في الصناعة والتجارة ..

إن عملية تعزيز الاستثمار في القطاع المصرفي له دور كبير من تنشيط وتنمية حركة التمويل وتأمين السيولة للحركة الاقتصادية التي تشهدها سورية , التوسع في أنماط القطاع المصرفي ( العام – الخاص – المشترك – الإسلامي .. ) يعزز من الدور التجاري والريادي لسورية ضمن خارطة العالم الاقتصادية ..

وكانت سوريا قد أصدرت قانوناً جديداً لتنظيم أعمال القطاع المصرفي في نيسان من عام 2001 ، وهو القانون الذي أتاح تأسيس مصارف خاصة في البلاد لأول مرة بعد أن كان هذا الأمر محصوراً في الحكومة ، إلا أن ذلك القانون كان يشترط أن يكون أغلبية رأس مال المصرف الخاص لمستثمرين سوريين، وقد اعتبر ذلك القانون أحد أهم خطوات الانفتاح الاقتصادي في البلاد.