المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2010 حول تسوية أوضاع العاملون في الجولان السوري المحتل

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 القاضي باعتبار كل عامل لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل بقصد الإقامة الدائمة فيه قائماً على رأس عمله ..

ويستفيد العاملون في الجولان السوري المحتل الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطني من احكام المادة الأولى في المرسوم التشريعي. 

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 17 ..

رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: 

المادة (1): 

يعتبر حكماً قائماً على رأس عمله كل عامل أو موظف أو متعاقد أو وكيل أو مستخدم أو مؤقت أو مكلف بساعات لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل عن طريق الصليب الأحمر الدولي بقصد الإقامة الدائمة في الجولان السوري المحتل أو عن طريق الجهات الرسمية المختصة. 

المادة (2): 

يستفيد العاملون في الجولان السوري المحتل الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطني من أحكام المادة الأولى. 

المادة (3): 

تصرف أجور العاملين المشمولين في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الوزارات والجهات التابعين لها. 

المادة (4): 

لا تسري أحكام التقادم المسقط أينما وردت في التشريعات النافذة على الحقوق الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي. 

المادة (5): 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 5-6-1967.
دمشق في 1-3-1431 هجري الموافق لـ 14-2-2010 ميلادي 

رئيس الجمهورية بشار الأسد