توقيع على محضر اجتماعات مجلس الشراكة السوري التركي في المجالات الاقتصادية

تم مساء اليوم على هامش الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول التوقيع على محضر اجتماعات مجلس الشراكة بين البلدين

ووقع المحضر عن الجانب السوري الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة بينما وقعه عن الجانب التركي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية كورشاد توزمان.

وتضمن المحضر سبل توسيع التعاون بين سورية وتركيا من خلال اضافة المنتجات الزراعية الى اتفاقية التجارة الحرة والاستثمارات التركية في سورية ولاسيما الاستثمارات المستقبلية فى المدن الصناعية والتعاون في مجال النقل البري والبحري والجوي والسككي والنفط والكهرباء والغاز وعددا من المواضيع حول تخفيض التعرفة الجمركية على بعض المواد والسلع المتبادلة بين البلدين والغاء الاستمارة الاحصائية.

وأكد الدكتور لطفي عمق ومتانة العلاقات السورية التركية وسعي البلدين لتعزيزها من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون وصولا الى التكامل الاقتصادي لافتا الى الدور المهم الذي يضطلع به رجال الاعمال في توسيع مجالات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري واقامة الاستثمارات.

ونوه الوزير لطفي في تصريح لمندوب سانا بأهمية الملتقى الاقتصادي ودوره في تطوير التعاون بين الجانبين ومناقشة بعض الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض بنود اتفاقية التجارة الحرة ووضع الحلول المناسبة لها.

الملتقى يبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية

وتابع الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول أعماله في فندق الفورسيزنز بدمشق بجلسة تركزت حول الآفاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية السورية التركية.

وأكد الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة أن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى تركيا مطلع عام 2004 عززت أفق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجلى ذلك في إقامة منطقة التجارة الحرة السورية التركية التي تم التوقيع عليها نهاية العام المذكور ودخلت حيز التنفيذ مع بداية عام 2007 الأمر الذي أسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والوصول به إلى مبالغ كبيرة يعمل الجانبان الآن على زيادتها استناداً إلى روح الاتفاقية الموقعة.

وقال الدكتور لطفي إن اللقاءات التي تمت بين وزارة الاقتصاد والتجارة السورية وجهات سورية أخرى مع الجهات التركية ناقشت بنود الاتفاقية بهدف دفع التبادل التجاري والتخفيف من المعوقات التي يمكن أن تعترض طريق الاتفاقية مشيراً إلى ما صدر في سورية لتصحيح التعرفة الجمركية وتسهيل عملية التبادل التجاري.

ولفت الوزير لطفي إلى أن السماح باستيراد المواد الزراعية بين البلدين والذي تمت الموافقة عليه مؤخراً سيسهم أيضاً في دفع التبادل التجاري وتحرير عملية تجارة المواد الزراعية بما ينسجم مع ما تعمل الحكومتان عليه من إصلاحات اقتصادية على المستويات المختلفة وفي مقدمتها الاستثمار الذي زاد بشكل مطرد في ضوء المناخ الاستثماري الذي ساعد على تنمية المشاريع الاستثمارية بين البلدين. كما أشار الوزير لطفي الى صدور حزمة من التشريعات القانونية التي من شأنها خلق أجواء مناسبة بالنسبة للأسواق الداخلية وكل مايتعلق بقوانين التجارة والشركات والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك اضافة الى القوانين الأخرى التي تعالج الخلل في الاسواق وتسهل حركة وحرية التجارة بين البلدين.

وأوضح أن سورية وتركيا تعملان على دفع العلاقات الثنائية بما ينعكس إيجابياً على دول المنطقة ويوفر الاستقرار ويحقق المصالح المشتركة لهذه الدول ويؤسس لسلام شامل.

من ناحيته أكد كورشاد توزمان وزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية أهمية زيارة الرئيس الأسد إلى تركيا عام 2004 والتي أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل الى مليار و200 مليون دولار نهاية العام 2007 وعززت الآمال في نمو وازدياد حجم التبادل نهاية العام الجاري الى ملياري دولار.

وأشار توزمان الى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي ستوقع بين البلدين والتي سيكون لها أثر ايجابي في دفع العلاقات الاقتصادية وإزالة المعوقات والعراقيل وتحويل سورية وتركيا الى ساحة اقتصادية موحدة.

وشدد الوزير التركي على أهمية تطوير قطاع النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية بين البلدين لما له من مساهمات فاعلة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية والانطلاق بها الى افاق رحبة تشمل دول المنطقة والعمل على دفع التعاون في مجال تخفيض الرسوم في المبادلات التجارية والترانزيت والحصول على التأشيرات لرجال الأعمال من كلا البلدين.

كما لفت الوزير التركي الى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والغاز والربط الكهربائي والاستفادة من الموانئ السورية والتركية في عملية المبادلات التجارية ونقل البضائع وزيادة عدد الرحلات بين البلدين والمنطقة بشكل عام عبر المطارات والموانئ وبوابات العبور.

بدوره دعا عبد القادر صبرا رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية إلى الاستفادة من التجربة التركية في قطاع النقل البحري وإدارة واستثمار المرافئ التركية وبناء المطارات بالنظر إلى ماحققته تركيا من نجاحات على هذا الصعيد وفي بناء وصيانة السفن.

وأشار صبرا إلى أهمية الأسطول السوري المشهود له بعراقته الأمر الذي يستدعي إنشاء أحواض سفن على الساحل السوري بالاعتماد على الخبرات التركية ما سيوفر فرص عمل جديدة واستثماراً للطاقات المحلية التي من شأنها رفد خزينة الدولة بالقطع الاجنبي لافتاً إلى أن توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء في سورية صدرت باختيار مناطق مناسبة على الساحل السوري لإقامة أحواض بناء وصيانة للسفن.

وعبر صبرا عن أمله في أن تستفيد الشركات التركية من الاستثمار في المشاريع المتعلقة ببناء أحواض السفن إضافة إلى الاستفادة من الاستثمار في قطاع المصارف لإحداث مصارف تركية داخل سورية بالنظر لما حققته المصارف الخاصة من أرباح وريعية مرتفعة. وكان المهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الذي ترأس الجلسة قد نوه بأهمية التعاون الثنائي بين سورية وتركيا في مختلف المجالات مشيراً إلى ضرورة خلق المزيد من فرص الاستثمار في ضوء مايشهده البلدان من نهضة وانفتاح اقتصادي.

ودعا غريواتي رجال الأعمال الأتراك إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتوفرة في سورية والعمل مع رجال الأعمال السوريين على تأسيس شركة تسويق مشتركة لترويج السلع السورية والتركية في السوق الأوروبية وزيادة التعاون في مجالات النقل البري والبحري وتوسيع آفاق التعاون في القطاع السياحي.