أردوغان يحذر الجيش: لا أحد فوق القانون

حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة الجيش قائلا “لا احد فوق القانون” في الوقت الذي ارتفع فيه الى 33 عدد العسكريين الذين وجهت اليهم تهمة التورط في المخطط الانقلابي على الحكومة عام 2003.
وابدى اردوغان تشددا واضحا من خلال رفض اي اسثناء من العقاب في هذه القضية التي اثارت ازمة خطرة في تركيا.

وقال اردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه "على الذين يعدون مخططات في الخفاء لسحق ارادة الشعب، ان يدركوا انهم، ابتداء من الان، سيواجهون العدالة. فلا احد فوق القانون ولا يمكن لاحد الافلات من العقاب".

وامرت محكمة في اسطنبول الجمعة بحبس 13 عسكريا اخر على ذمة التحقيق في مخطط مؤامرة ضد الحكومة التركية التي تحكم البلاد منذ 2002، ليرتفع عدد الموقوفين بانتظار محاكمتهم الى 33.

ووجهت المحكمة التهمة الجمعة الى الجنرال المتقاعد جتين دوغان القائد السابق للجيش الاول في 2003، والجنرال انجين الان، القائد السابق للقوات الخاصة.

وتم الجمعة توقيف 18 عسكريا تركيا في حملة جديدة. وكان قضاة التحقيق في اسطنبول الذين يتولون القضية امروا باعتقال 49 عسكريا الاثنين.

وجرت الحملة الجديدة في 13 محافظة وبين الموقوفين قائد القوات شبه العسكرية في محافظة قونيا وسط تركيا.

وبين الموقوفين تسعة ضباط في الخدمة بينهم اميرالان وعسكريان في التقاعد احدهما جنرال، وضعوا قيد الحبس الاحتياطي بعد استجوابهم من قبل النيابة. وابقي عقيد مطلق السراح لاسباب صحية، بحسب وكالة انباء الاناضول.

ورد رئيس الوزراء التركي على انتقادات المعارضة القائلة ان حزب العدالة والتنمية يزداد تسلطا ويحاول ضرب مصداقية الجيش الذي يعتبر ضامنا للعلمانية في تركيا.

وقال اردوغان "ما يجري اليوم هو عملية تطبيع ".." اننا ازاء تقدم نحرزه باعتبارنا ديمقراطية متقدمة" مشددى على انه "يجب ان لا تساور الشكوك والمخاوف ايا كان". واشتبه في ضلوع عسكريين آخرين في المؤامرة.

وافرج مساء الخميس عن القائد السابق للبحرية اوزن اورنيك والقائد السابق لسلاح الطيران ابراهيم فرتينا بامر من النيابة بعد استجوابهما. وجرى الافراج عنهما اثر اجتماع هام جمع الرئيس عبدالله غول واردوغان وقائد الجيش ايلكر باشبوغ.

وبدا ان الهدف من الاجتماع تهدئة التوتر. وقبل الاجتماع اشار كبار الضباط الى "وضع خطير".

ويعتقد ان خطة الانقلاب كانت اعدت في 2003 في صفوف العسكريين باسطنبول بعيد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، السلطة في 2002.

وكان سلاح البحرية في ذلك التاريخ تحت امرة دوغان الذي كان قام بدور اساسي في الحملة التي شنها عسكريون في 1997 وادت الى استقالة اول رئيس حكومة اسلامية في البلاد نجم الدين اربكان الذي يعتبر موجه اردوغان.

ولا يعرف حتى الان ما اذا كانت المؤامرة دخلت حيز التنفيذ او انها ظلت في طور المشروع. وكانت اول الاخبار بشأنها كشفت في كانون الثاني/ يناير من قبل صحيفة ترف التركية التي تستهدف بانتظام القوات المسلحة.

وبحسب القضاء فان المؤامرة كانت تهدف الى اشاعة الفوضى في تركيا من خلال تنفيذ اعتداءات كبيرة.