مؤتمر رجال الأعمال والاســتثمار في سـورية..اكتشاف بيئة الأعمال وفرص الاســتثمار.

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد بدأت صباح أمس فعاليات المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان “الاستثمار في سورية.. العراقة والفرص” في قصر الأمويين للمؤتمرات بمشاركة أكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر عربي.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة السورية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات على مدى يومين إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتوافرة في سورية في شتى المجالات.

وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري إن سورية سعت بشكل متواصل إلى إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية تمهيداً لإقامة سوق عربية مشتركة وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة وصيانة المكتسبات العربية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بما يعزز اقتصادات الدول العربية وينمي الشراكات بينها ويزيد الاستثمارات المتبادلة وإقامة المشروعات الإنتاجية المشتركة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى عملية التطوير والإصلاح الواسعة التي تشهدها سورية منذ سنوات والتي شملت المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية والتشريعية في إطار رؤية تنموية تهدف إلى تحفيز طاقات المجتمع وتشجيع روح المبادرة والابتكار وترسيخ نهج التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في المشاركة الفعلية بعملية البناء والتنمية الشاملة.

وبين المهندس عطري أن عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية ظهرت مؤشراتها الإيجابية من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي وزيادة حصة الفرد منه وتخفيض معدل البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.

عطري: عقد الشراكات الاستثمارية لخلق تكتل اقتصادي عربي

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى توسيع قاعدة استثماراتهم في سورية وتأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في القطاعات التنموية والخدمية في إطار رؤية عربية تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي للطاقات والموارد لخلق تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وتعزيز عرى التعاون والتكاتف الاقتصادي بما يراعي المصالح الوطنية والقومية.

وأكد على أهمية المبادرة والتخطيط لاقامة مشاريع استثمارية استراتيجية تحقق عائدية ربحية وجدوى اقتصادية ولاسيما الاستثمار في قطاع الطاقة والنفط والثروة المعدنية والمال والمصارف والزراعة والصناعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب الاستثمار في القطاعات الخدمية والعقارية والسياحية مبيناً أن الحكومة ستضع نتائج ومقترحات وتوصيات المؤتمر موضع رعاية وعناية خاصة.

وأوضح أن سورية انتهجت نهج التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع الاجتماعي والاستدامة البيئية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وتوسيع قاعدة الخدمات والبنى التحتية وتوفير بيئة داعمة ومشجعة لاستقطاب الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في سورية.

وأكد أن سورية تمتلك بيئة استثمارية من أفضل البيئات بين دول المنطقة لما يتوفر فيها من مقومات وعناصر تدعم الاستثمار من حيث موقعها الجغرافي كنقطة اتصال وتواصل بين القارات الثلاث ما يخفض تكاليف النقل بالإضافة إلى المزايا الأخرى المتمثلة بتوفر المواد الأولية واليد العاملة المدربة وتوفر البنى التحتية والمرافق الخدمية مشيراً إلى تنوعها الطبيعي والبيئي وغناها الثقافي والعمق الحضاري وإلى المدن الصناعية الكبرى في دمشق وحلب وحمص ودير الزور التي تشكل اليوم حاضنة اساسية لإقامة المنشات والمشاريع الصناعية والاستثمارية.

وقال إن الارتقاء بمناخ الاستثمار يشكل هاجسا لدى الحكومة وعملية التحول والتغيير التي نسير عليها في سورية لابد أن تعترضها بعض الصعوبات والعقبات وسنبذل كل الجهود لمعالجتها.

وأشار المهندس عطري إلى ما وفرته الحكومة من حوافز مالية وضريبية واتخذته من اجراءات ادارية وتسهيلات مصرفية وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وتطوير الأداء الجمركي وتبسيط الاجراءات الجمركية ما أدى إلى وجود بيئة استثمارية متطورة في سورية تمتلك مقومات الجذب الاستثماري ومقومات دعم العملية الاستثمارية لافتا الى ما تم العمل عليه من تطوير آلية عمل المصارف العامة وتوفير البيئة التشريعية والقانونية التي تسمح بإحداث مصارف وشركات تأمين خاصة ومشتركة من بينها مصارف وشركات تعمل وفق الطريقة الاسلامية بدأت بالعمل منذ سنوات وتمارس نشاطاتها في التمويل والاقراض من خلال مراكزها وفروعها المنتشرة في المحافظات كافة اضافة الى افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية.

سورية تشكل فرصة استثمارية هامة ومضمونة للمستثمرين

وقال رئيس مجلس الوزراء إن ارتدادات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لا تزال ترمي بتأثيراتها السلبية على اقتصادات العديد من دول العالم لذلك من الطبيعي أن يبحث رجال الأعمال والمستثمرون عن الدول التي تحقق معدلات نمو جيدة وبيئة استثمارية آمنة لتكون هدفاً للاستثمارات في القطاعات الحقيقية مبيناً أن سورية تعد احدى تلك الدول دون منازع حيث تشكل فرصة استثمارية هامة ومضمونة للمستثمرين.

وقال إن سورية عملت دائما من اجل التضامن العربي وكرست جميع إمكاناتها للحفاظ على وحدة الصف وتفعيل العمل العربي المشترك وسعت دائماً إلى إرساء لبنات جديدة في صرح علاقات التعاون مع الدول العربية واضافة خطوات فعلية وانجازات عملية تخدم العمل العربي المشترك وتسهم في تنمية المجتمعات العربية.

التويجري: إنجاز 76% من قانون الاتحاد الجمركي لتحقيق الاتحاد الجمركي العربي في 2015

بدوره أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد ابراهيم التويجري ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهمية التركيز على الجانب الاقتصادي كمحور للتنمية وأساس للتطور انطلاقاً من اتحاد اقتصادي عربي يعزز حركة التجارة البينية ويفعل الاتحاد الجمركي وصولاً إلى سوق عربية مشتركة.

ولفت التويجري إلى ضرورة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التنموية وخاصة في قطاع الزراعة واستغلال كامل الأراضي الصالحة للزراعة في الدول العربية من أجل تأمين متطلبات الأمن الغذائي العربي وإلى الصناعات التحويلية التي تؤمن فرص عمل وتدعم الاقتصاد.

وأكد التويجري على دور القطاع الخاص والمستثمرين العرب في دفع عملية التنمية والتجارة العربية البينية باتجاه التكامل وتحفيز وجذب الاستثمار إلى المنطقة العربية مبيناً أن لجان الجامعة العربية أنجزت 76 بالمئة من قانون الاتحاد الجمركي والتعرفة الجمركية العربية لتحقيق الاتحاد الجمركي العربي في العام 2015.

ولفت التويجري إلى التطورات الحاصلة في سورية في البنية التحتية الملائمة لجذب الاستثمارات والبيئة التشريعية والاصلاحات الإدارية في الأعوام الأخيرة إضافة إلى عدم تأثر الاقتصاد السوري بالازمة المالية العالمية ما يجعلها عوامل دافعة لرجال الاعمال والشركات العربية والأجنبية للاستثمار في القطاعات كافة.

من جهته اشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع إلى ما شهدته سورية في السنوات الماضية من تطوير للأطر التشريعية للاستثمار وتوفير البنى التحتية في سورية وتهيئة الخدمات ما جعلها وجهة للاستثمارات العربية والاجنبية في مختلف القطاعات.

ودعا قلاع رجال الأعمال العرب إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتوفرة في سورية في القطاعات الاقتصادية والخدمية والتجارية وفي مختلف المناطق وخاصة الأقل نمواً.

بدوره قال عدنان القصار رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إن سورية تشكل مفصلا أساسياً من أعمال الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي مشيراً إلى دعم سورية للقطاع الخاص الذي يعول عليه المشاركة في قيادة مشروع التكامل الاقتصادي العربي.

وأشار القصار إلى إن الاصلاحات الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الماضية في سورية في المجالات الاقتصادية الحيوية المختلفة وتطويرها وتحسين بيئة الاعمال أسهم في تمكينها من مواجهة تداعيات أزمة المال العالمية بأقل الخسائر وإرساء بيئة اقتصادية قوية لاستقطاب الاستثمارات التي يتوقع أن تنمو بمعدل 70 بالمئة مقارنة بالعام 2008 وزيادة معدلات النمو لأكثر من 5 بالمئة في نهاية العام الجاري مؤكداً دور سورية في تعميق الشراكة الاقتصادية مع المحيط العربي والعالمي وثقة رجال الأعمال والمستثمرين العرب بالاقتصاد السوري ومستقبله ودوره كقطب رئيسي في جذب الاستثمارات العربية والدولية.

وأشار القصار إلى ضرورة تدفق الاستثمارات العربية البينية من خلال تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتوسيع قاعدة المشروعات في قطاع البنية التحتية التي زادت إلى نحو 100 مليار دولار العام الماضي وتوطين الاستثمارات العربية في البلدان العربية والتركيز على السوق العربية المشتركة وتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت وتفعيل الدور المحوري للقطاع الخاص العربي.

ودعا القصار الى إزالة العراقيل غير الجمركية التي تحد من زيادة التجارة العربية البينية وتنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات وإيجاد فرص العمل للحد من البطالة وتعميق الشراكة بين الحكومات العربية والقطاع الخاص وإشراكه بالمشروعات التكاملية في مجالات النقل والبنية التحتية الأساسية.

من جهته دعا الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة للاستمرار في النهوض بالاقتصاد السوري في جوانبه المختلفة والعمل على تلافي البيروقراطية وتعقيداتها أمام المستثمرين وتجاوز العقبات التي تعترض قيام صناعة سياحية في سورية.

صالح كامل: قانون الاستثمار السوري هو من أفضل التشريعات عربيا

وقال كامل إن قانون الاستثمار النافذ في سورية هو من أفضل التشريعات عربيا إلا أن المشكلة تكمن في تطبيقه والعقبات التي تعترض ذلك ما يتطلب تقديم التسهيلات التي تقف في وجه المستثمرين ومواكبة التطورات الاقتصادية وتأسيس شركات تبحث عن الفرص الاستثمارية وتروج لها.

ودعا كامل إلى إنشاء شركات رأس المال المبادر لتكون بديلاً عن شركات رأس المال المغامر التي أسستها الدول الأجنبية لافتاً إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بدأت بالبحث عن الفرص الاستثمارية في الدول الإسلامية ولديها الآن مشروعات يزيد تمويلها عن 2 مليار دولار خلال عام ونصف العام.

وأبدى رئيس الغرفة الإسلامية رغبته في تأسيس شركة فرص سورية برأسمال 20 مليون دولار يقوم بتغطية 50 بالمئة من رأسمالها بالتعاون مع مستثمرين ورجال أعمال عرب وأن يتكفل رجال الأعمال السوريون بالنصف المتبقي من رأس المال وتهدف الشركة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية والمشروعات المتعثرة لاعادة إطلاقها والمشروعات التي بحاجة إلى توسع ودراسة احتياجاتها.

وأشار الشيخ كامل إلى ضرورة إطلاق مبادرات وأفكار خلال المؤتمر من أجل تفعيل تدفق الاستثمارات إلى سورية بما يتناسب مع مواردها وإمكاناتها وقدرات اقتصادها وطاقاتها البشرية. وعقب المهندس عطري بالقول إن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي وردت في المؤتمر والعمل على تلافيها.

وألقيت خلال الافتتاح كلمة المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الابراهيم والتي تطرقت إلى الاصلاحات التشريعية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لجذب الاستثمارات إليها ما انعكس بشكل إيجابي على استدامة النمو على المدى الطويل وتطور حصة القطاع الخاص من اجمالي الاستثمارات.

وأشارت الكلمة إلى ما عملت عليه الحكومة من اصلاحات نوعية لبيئة ومناخ محفز للاستثمار عبر تذليل الصعوبات وتسهيل الحصول على مصادر تمويلية لافتاً إلى ما شهده الاقتصاد السوري من تحولات جوهرية في السنوات الأخيرة تمثلت بارتفاع معدلات النمو وحجم الاحتياط من العملات الاجنبية واستقرار في سعر صرف الليرة اضافة الى احداث المدن الصناعية وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية.

وتم افتتاح معرض الاستثمار في مختلف المناطق السورية والذي شمل أكثر من 150 مشروعاً مطروحاً للاستثمار في مختلف القطاعات.

وسيبحث المؤتمر فرص الاستثمار في سورية في المجالات الصناعية والمالية والسياحية والعقارية وتكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة والكهرباء والنفط وسيعمل على تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في سورية.

الدردري: الإصلاحات الاقتصادية ترجمت إمكانات سورية إلى واقع كقطب للنمو الاقتصادي في شرق المتوسط

وتناولت الجلسة الأولى من المؤتمر الاقتصاد السوري وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والفرص المتوافرة لها في سورية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن فترة التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي في السنوات الماضية فرضت تركيز الجهود للعمل على الجانب الاقتصادي والبنية التحتية للاستثمار وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل للوافدين سنويا إلى سوق العمل والمقدر عددهم ب 250 ألفا مشيرا إلى أن النهوض بالاقتصاد ركز على الحفاظ على حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات إضافة إلى حرية العمل.

وأضاف الدردري أن ما تحقق في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية شكل بداية لاقتصاد سوري تنافسي قوي و ترجمة إمكانات سورية إلى واقع كقطب للنمو الاقتصادي الإقليمي في شرق المتوسط ومكان للاستثمار ضمن البيئة الاستثمارية الحالية التي تتيح الفرص للمبادرة والإبداع الخلاق لأهلها والراغبين للعمل والاستثمار فيها موضحا أهمية ترجمة التغيرات التشريعية والتنظيمية في الفترة السابقة من خلال مشاريع استثمارية في قطاع الأعمال والاستثمار ما يسهم في دفع عملية التنمية.

وأشار إلى انعكاس التطورات الإيجابية فيما يتعلق باقتصاد السوق الاجتماعي على المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم التحديات التي فرضتها مرحلة الإصلاح الهيكلي الواسعة في بداياتها والحفاط على معدلات نمو عالية ومعدلات منخفضة في عجز الموازنة في الناتج السنوي إضافة إلى متابعة الانفاق على الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين بالتوازي مع التنمية المتوازنة.

وأكد على أهمية متابعة وضع الاستراتيجيات وبرامج العمل وضرورة موائمة الإجراءات والقوانين في القطاع المالي والمصرفي والبنية التحتية والاستثمار لاستكمال النهوض الاقتصادي ومواكبته للتغيرات بالشكل الذي يلبي احتياجات سوق العمل والاستثمار وينعكس على المواطن بشكل إيجابي.

من جانبه أشار نبيل الكزبري رئيس مجلس إدارة شركة الشام القابضة إلى أهمية الاستفادة من التكامل بين امكانات الدول العربية الاقتصادية ووجود جميع عناصر النمو الاقتصادي الشامل المرتكز على دراسات وخبرات وتبادل تجارب على المستويين الرسمي والخاص لمد جسور من الاستثمارات الجديدة والاستفادة من التجارب العالمية والخبرات الفنية والتقنية لمواصلة العمل في تطوير البنى التحتية والتعاون البيني في الاستثمار العربي لتحقيق أهداف النمو والتطوير.

وطرح الكزبري مبادرة لإقرار ميثاق شرف بين المستثمرين ورجال الأعمال العرب تكون الأولوية فيه للاستثمار داخل الدول العربية وزيادة التبادل التجاري بين تلك الدول موضحا أن ذلك سيزيل الكثير من معوقات التطور والتنمية من خلال تأهيل الكوادر واستثمار ما هو قائم من إمكانات وميزات نسبية لكل بلد إضافة إلى إسهامه في حل مشكلات مخرجات التعليم لتتماشى مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل من خلال تخريج جامعيين ومهنيين يسهمون في إثراء السوق وتلبية احتياجاته.

من جهته أوضح بسام غراوي أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية أن سورية اتبعت سياسات اقتصاد السوق بشكل متدرج وحققت الكثير من عوامل الانفتاح الاقتصادي وأصبحت مهيأة لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية وفتحت المجال أمام القطاع الخاص لأخذ دوره في عملية التنمية مشيرا الى ان سورية تملك قطاعا خاصا ديناميكيا والمجال مفتوح أمامه للاستثمار في مختلف القطاعات.

ودعا غراوي المستثمرين ورجال الأعمال العرب للاستثمار في سورية كونها تمتلك مزايا كثيرة تشكل عاملا مشجعا على خلق فرص استثمارية واعدة لافتا إلى السعي لاستهداف الاسواق الدولية دون الاكتفاء فقط بالاسواق المحلية والاقليمية.

وقال ان الحكومة لديها برنامج طموح لتهيئة المناخ الاستثماري وقامت باصلاحات كبيرة جدا ما يضعنا كقطاع خاص وكمستثمرين امام الفرص ويفرض علينا التحدي لتطوير عملنا وتطويره لنتمكن من التواجد على الخارطة الاقتصادية العالمية.

بدوره أوضح ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ان السياسة النقدية والمالية في سورية شهدت تحولا كبيرا خلال السنوات الماضية الامر الذي دفع البنوك وهي من اهم ادوات عملية التنمية الى السعي الجاد للتواجد في السوق السورية. وأوضح أن برامج الاستثمار تحتاج الى بنوك كبيرة وطويلة الامد تخدم عملية التنمية و أسواق رأسمالية كبيرة وادوات مالية متنوعة مبينا ان بنك الكويت الوطني حصل على الموافقة المبدئية للعمل في السوق المصرفية السورية والتواجد فيها قريبا للعب دوره في عملية الاستثمار.

وقال مجدي المنشاوي مدير البيت الالماني والممثل الاقليمي للوكالة الالمانية للتعاون الفني في سورية ان اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب وجود تشريعات ملائمة ومؤسسات داعمة للهيئات الاقتصادية وفصل الوظائف مبينا ان التشريعات موضوع ديناميكي يواكب الحاجة لوجودها كما انه عملية خاضعة للتطوير المستمر.

وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد السوري والحكومة اخذت على عاتقها توفير المناخ الملائم لعمل تلك الشركات داعيا المستثمرين العرب والاجانب لدعم هذا التوجه ووضع اليات محددة لذلك.

وأشار المنشاوي إلى بعض الوكالات الداعمة للاستثمارات في سورية كهيئة الاستثمار وهيئة تنمية و ترويج الصادرات وهيئة مكافحة المنافسة الضارة لافتا الى ان سورية بلد واعد ولديه فرص تنافسية كبيرة للمستثمرين.

وبين هادي العربي المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان دراسات البنك الدولي تتوقع تحسن اداء الاقتصاد السوري بشكل افضل من المعدل الاقليمي عام 2010 مع امكانية تحقيق معدلات اعلى على المدى المتوسط.

وأوضح العربي أن تقرير تحسين بيئة الاعمال يبين تقدم اداء سورية بنسبة 8 مراتب عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه داعيا المستثمرين العرب الى الاستثمار في سورية لامتلاكها امكانية خلق مناخ استثماري يتمتع بمزايا كبيرة.

واكد على دور القطاع الخاص في رفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل ضمن بيئة اعمال مناسبة لافتا الى ان سورية تملك قدرات استثنائية لتحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام ولديها استراتيجيات من شانها ان توفر مناخا استثماريا مناسبا مايقلل من المخاطر ويرفع العائد الاستثماري سيما قطاع التصنيع الزراعي والخدمات المعرفية والبنى التحتية.

من جهته أشار حسن هيكل الرئيس التنفيذي لمؤسسة اي اف جي هرمز الى الفرص الاستثمارية الكبيرة في سورية التي وفرتها عملية الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي والى راس المال المتوفر في سورية وديناميكية القطاع الخاص.

واكد هيكل على دور اسواق المال في عملية تفعيل دخول راس المال وعلى ضرورة مساعدة الشركات وتوسيع عملها والتعامل معها كشريك في عملية التنمية مبينا أن مؤسسة هرمز دخلت الى السوق السورية مؤخرا كاول واكبر صندوق استثماري وبمبلغ 300 مليون دولار.

الاستثمار في سورية من وجهة نظر المستثمر العربي

وركزت جلسة العمل الثانية في المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب على الاستثمار في سورية من وجهة نظر المستثمر العربي والفرص الاستثمارية المتاحة فيها والإجراءات المتخذة لتطوير البيئة الاستثمارية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إن سورية عملت من أجل خلق تكامل اقتصادي عربي موحد وتفعيل التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية وذلك في ظل التوجه العالمي إلى إقامة تكتلات توحد المصالح الاقتصادية مع عدم قدرة الدول منفردة على مواجهة تحديات التنمية.

ولفتت وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى توافر فرص استثمارية واقتصادية جيدة ومربحة في سورية حيث قامت الحكومة بتطوير أماكن اجتذاب الاستثمارات وإقامة مناطق صناعية ومناطق تجارة حرة إضافة إلى تأمين المناخ الاستثماري المناسب من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات النقدية والمالية وتوافر ميزة قلة المخاطر غير التجارية بالنسبة لإقامة الإستثمارات.

ودعت الوزيرة عاصي رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى الاستفادة من هذه الفرص الواعدة وإقامة شراكات إستراتيجية حقيقية وتفعيل الاستثمار العربي بهدف إقامة تكتل اقتصادي عربي وإزالة العوائق التي تقف في وجهه والعمل على زيادة تنافسية المنتجات العربية وفتح أسواق جديدة لها.

بدوره أشار ناصر النويس رئيس مجموعة روتانا الإمارات إلى الفرص المحفزة للاستثمار في سورية في القطاع السياحي وتأثيره المباشر على الاقتصاد والمجتمع وسوق العمل وإسهامه الملموس في معدلات النمو وزيادة الدخل القومي والناتج الاقتصادي مبيناً أن موقع سورية الجغرافي ومعالمها السياحية والتاريخية دفعت باتجاه الاستثمار فيها إضافة للخطوات الاقتصادية الجادة وإصدار القرارات التي تحفز الاستثمار وخاصة في مجالات المصارف والتامين والعقارات والسياحة.

وأوضح النويس أهمية التنمية الإدارية وتطوير القوانين وإدارة الموارد البشرية وربط التطور المؤسساتي بالإدارة الفاعلة والرؤية الإستراتيجية التي تفتح الأبواب أمام الاستثمار وتطور الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور فيصل العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة مواد الإعمار القابضة سي بي سي إلى نجاح السياسة الاقتصادية السورية القائمة على الإصلاح والانفتاح وتشجيع الاستثمار وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص من خلال تطوير التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار ورفع تنافسيتها.

وأكد العقيل إن الاستثمار في الاقتصاد السوري هو استشراف للمستقبل وتحويل الفرص إلى مشروعات وذلك من خلال الاستفادة من التطور الملحوظ الذي حققه الاقتصاد السوري الذي جاء نتيجة الإصلاح وتحسين بيئة الاستثمار.

وبين الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن تدفق الاستثمارات بين سورية والسعودية يحتاج إلى تسهيلات إضافية من أجل زيادته وتطويره بما يتناسب مع حجم وإمكانات الإقتصادين وحجم الأسواق فيهما ولاسيما أنه تتوفر الكثير من عناصر التكامل بينهما وهناك محفزات لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاعين العام والخاص تكون مدخلاً لتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين: مشيراً إلى ضرورة التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتجارية والتركيز على التكتلات القطاعية والاندماجات الاقتصادية الكبيرة.

وتطرق وديع حنظل الغزاوي رئيس مجلس إدارة مصرف أشور الدولي للاستثمار في العراق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد السوري في المجالات الزراعية والسياحية والصناعية والمالية والمصرفية مؤكداً أن سورية تنتهج سياسة انفتاحية جاذبة للاستثمارات وتقدم الكثير من التسهيلات ولم يتأثر اقتصادها كثيراً بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية إضافة إلى امتلاكها العديد من العناصر المحفزة كانخفاض كلف الإنتاج ورخص أجور اليد العاملة.

ودعا الغزاوي إلى الاقتداء بالتجربة السورية التركية والسورية الإيرانية في إلغاء سمات الدخول وفتح الأبواب وتقديم التسهيلات من أجل صنع مستقبل اقتصادي عربي أفضل.

فرص الاستثمار في قطاعي الطاقة والكهرباءوالنفط والثروة المعدنية

وتابع المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب أعماله بجلسة مسائية تركزت حول الاستثمار في قطاعي الطاقة والكهرباء والنفط والثروة المعدنية والفرص الاستثمارية المتاحة فيهما.

وبين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان علاو فرص الاستثمار المتاحة في مجال النفط والغاز مشيراً إلى غنى سورية بالثروات الباطنية حيث تمتلك احتياطيات كامنة تتجاوز 34 مليار برميل من النفط الخام واحتياطيا جيولوجيا 25 مليار برميل.

ولفت إلى أن احتياطي الغاز يبلغ نحو 1385 مليار متر مكعب والمكتشف منها حتى الآن 700 مليار متر مكعب والقابلة للإنتاج 410 مليارات متر مكعب والمتبقي 285 مليار متر مكعب مشيراً إلى أن ذلك دليل على توفر احتياطات كبيرة بحاجة إلى استكشاف وأخرى مكتشفة من قبل بحاجة إلى تطوير.

وقال العلاو إنه سيتم الإعلان عن ثماني بلوكات مساحتها 60 ألف كيلو متر مربع للاستكشاف للتنقيب نهاية شهر آذار مشيراً إلى عدد من المشاريع المستقبلية لنقل الغاز إلى المدن الصناعية ومعامل السيراميك ومحطات باصات النقل.

وعرض وزير الكهرباء الدكتور قصي الكيالي أهم البنود التي يتضمنها قانون الكهرباء المزمع صدوره قريباً والذي يوفر الإطار التشريعي والتنظمي للاستثمار في قطاع الكهرباء ودخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وشراكته مع القطاع العام وتنظيم العلاقة بين الجانبين.

وأشار كيالي إلى وجود العديد من المشروعات المطرحة للتشارك مع القطاع الخاص كإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية في منطقة الناصرية ومشروع إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إضافة إلى محطة في حلب تعمل على الفحم بهدف تلبية احتياجات الطلب على الطاقة.

ولفت كيالي إلى وجود مشاريع مستقبلية أخرى كإنشاء محطات توليد كهرباء لتغطية احتياجات بعض المدن الصناعية وبناء الشبكات وصناعة مكونات المزارع الريحية وإقامة بعض المشروعات المتعلقة بإنتاج الأجهزة التي تتمع بكفاءة طاقة عالية ومجال تصنيع العدادات.

كما عرض المدير العام لهيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز الخريطة الاستثمارية السورية ودور الهيئة كبوابة للمستثمرين في سورية من خلال توضيح المعلومات والقوانين والتشريعات والإجراءات المتخذة وكيفية الاستثمار والترويج للتسهيلات والقرارات لتسهيل الإجراءات على المستثمر.

وبين عبد العزيز فوائد اعتماد النافذة الواحدة في المدن الصناعية الأربع في عدرا وحسياء والشيخ نجار ودير الزور وأن الهيئة ستقوم بافتتاح النافذة الواحدة في جميع فروعها خلال ستة أشهر.

وأشار مدير عام هيئة الاستثمار إلى أهمية المؤتمر في تعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالتطورات الاقتصادية والاستثمارية الحاصلة في سورية وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية الناظمة للتسجيل والتملك وتحويل الأموال للمستثمرين لافتاً إلى التعاون مع الجهات الإدارية المعنية من أجل تبسيط الإجراءات والعمل على الحد من المركزية وإقرار عدد من التشريعات لتطوير العمل وتوزيع المهام بين الإدارة وفروعها وتقديم التسهيلات واختصار وقت المستثمرين.

وبين عماد ظاظا رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة توفير المستلزمات الأساسية لتحقيق الشراكة بين القطاعين من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني والمؤسساتي وبناء القدرات وتطوير المؤسسات المختصة والداعمة كصناديق التمويل ومؤسسات ضمان الاستثمار لافتا إلى أن الحكومة أقرت المسودة الأولى لوثيقة الشراكة وأكد ظاظا أهمية هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الإسهام في رفع معدلات النمو وتلبية احتياجات التنمية وإيجاد منظومة متكاملة للبنى التحتية.

وأوضح محمود الخشمان الرئيس التنفيذي لشركة سنا ومرافق للاستثمار ضرورة بناء شراكات ذات كفاءات إدارية عالية من خلال تقديم الدعم لها وتفهم طبيعة عملها وتعزيز دورها في التنمية المستدامة وتنويع مصادر تمويل المشروعات ووضع خطة إستراتيجية في هذا المجال.

ولفت غريغ هاريس باحث أمريكي ومدير مالي في مشاريع الطاقة إلى تنظيم العقود بين الشركات المستثمرة والحكومة والأمور التقنية التي تعنى بتمويل المشاريع ولاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية واتفاقيات شراء الطاقة أو تحويلها أو الاستثمار فيها للشركات المتخصصة في الأسواق الناشئة من خلال العقود طويلة الأمد واتفاقيات التشغيل والصيانة مشيراً إلى اطلاع المشاركين على قوانين التعاون مع الشركات الأجنبية في سورية والاستثمار في قطاع الطاقة وشروط التسجيل والعقود وهيكلية تنفيذ وتمويل المشاريع والفترة الزمنية للإجراءات القانونية قبل البدء بالمشروع.

بدوره نوه مهدي سجاد مدير عام شركة غولفساندز بيتروليوم بإجراءات الحكومة لتسهيل التعاملات الإدارية للشركات العاملة في سورية مشيراً إلى أن اعتماد الشركة على الكوادر الوطنية كان أحد أهم مقومات النجاح لها.

وتطرق أولي ميكليستاد مدير عام شركة شل النفطية إلى الاستثمار الناجح للشركة في سورية بعد عشرات السنين من عملها بالتعاون مع الحكومة والشركاء المحليين إضافة لاعتمادها برامج تدريب الكوادر البشرية لانجاز الأعمال المشتركة في مناطق عدة.