دعوة لإصلاح الدعاوى والإشارات القضائية على الصحيفة العقارية

تقدم أحد المواطنين عبر بريد زهرة سورية بالتوضيح حول الدعاوى والإشارات على الصحيفة العقارية التي أصبحت تشكل عائقاً كبير أمام تجارة العقارات أو القاطنين أثناء عمليات البيع والشراء لمساكنهم ..

الدعاوى والإشارات القضائية .. تتوارثها الأجيال في بلادنا ..!! بقلم : تيسير مخول 

القضاء هو كلمة الحق والعدل بين الناس , ومن هنا اسمحوا لي بأن أعبر عن وجهة نظري في قضايا وضع الإشارات والدعاوى على الصحيفة العقارية ..

لقد لاحظنا بأن إشارات الدعاوى على الصحيفة العقارية لكثير من الناس والتي تجاوز أربعين سنة مازال القضاء لم يبت فيها ، وتوجد عقبات وثغرات واجتهادات في بعض القوانين العقارية وثمة الكثير من القضايا والدعاوى العقارية مضت عليها عشرات السنين وما زالت الأحكام غير نافذة فيها ..

وهذا مما يعطل ويوقف أعمالاً كثيرة للخصوم في الدعاوى بين الأطراف المتنازعة ، وخاصة عندما توضع إشارة دعوى أو إشارة تدخل على عقار قيد التنظيم ، مما يوقف العمل في عملية إزالة الشيوع والإفراز وتصحيح الأوصاف وكثير من الدعاوى التي ترفع إلى القضاء ، وعلى موجبها توضع إشارات قضائية ، وتسجل في سجلات العقارية دون وجه حق معتمدة على شكوى أو استدعاء أو كتابة عقد بيع باطل أو خلاف مادي أو نزاع شخصي أو حقد أو حسد وغيره ، وهذا ما يؤدي ويسبب تأخير وتعطيل كثير من الناس عن تنفيذ مشاريعهم ، من قبيل هذه الدعاوى والسبب الأعظم الذي يؤثر أكثر هو ( تأخير القضاء في البت وإنهاء هذه الدعاوى ) ..

بالأمس سألت أحد المحامين عن هذه القضايا وكان جوابه على النحو التالي : ‏" بإمكان أي شخص أن يدعي بموجب شكوى إلى القضاء ودون وجود أي دليل أو إثبات على أي شخص يملك عقاراً أو أرضاً ، وبموجب هذه الشكوى فوراً توضع إشارة دعوى توقف كل أعمال صاحب العقار وتكون عقبه تدوم عدة سنوات حتى يأتي دور القضاء ليبت بالدعوى هل هي محقة أو غير محقة , وفي النهاية عندما يكون الادعاء غير صحيح يحق للطرف المدعى عليه أن يرفع دعوى عطل وضرر عن السنين التي جمدت فيها مشاريعه واستثماراته ..

بالله عليكم كم سيكون هذا التعويض عن السنين التي توقف عمله فيها ؟! أعتقد أنه لا يذكر ولا يستحق رفع دعوى تعويض .. !! ‏ إذاً من الأفضل ألا توضع إشارات الدعاوى على العقارات قبل الإقرار بالحكم القضائي لأنه يعتبر عرقلة وتوقيف أعمال لمصلحة الخصم من دون وجه حق فالأفضل أن يتم وضع إشارات الدعاوى على العقارات بعد صدور الأحكام ا لقضائية وفي حالة تصرف الطرف المدعى عليه في العقار بالإمكان ملاحقته قانونياً بالتعويض للطرف المدعي. ‏ والأفضل من ذلك الإسراع البت بالقضايا العقارية من قبل المحاكم والقضاء وألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ وضع الإشارات على العقارات , ثم ترفع عنها تلقائياً بعد قضاء هذه المدة دون الرجوع إلى القضاء , والجميع يعرف أن المصرف العقاري يحصل على وضع إشارة من الدرجة الأولى على العقار أثناء إعطاء القرض إلى صاحبه خلال 48 ساعة , وترفع الإشارة خلال 48 ساعة إذاً نرجو من القضاء العادل أن يكون سريعاً بهذه القضايا وأن يبت فيها دون تأخير مصالح الناس .. و أن يسرع في الحكم والفصل النهائي بجميع الدعاوى والقضايا التي تهم المواطنين , وقد لاحظنا من بعض القضاة والمحامين ، لا يهتمون كثير بالإسراع في هذه الدعاوى والقضايا لأنها باب رزق لهم في امتصاص دم الموكل ، وهذا ما حدث مع احد الأصدقاء ، عندما قال لأحد المحامين واعترض ، على هذه البيروقراطية المتعمدة والسخيفة قال له المحامي ( تريد أن تسقط إشارة الحجز الاحتياطي آلياً بعد سقوط الدعوى الرئيسية وانتهائها … أو أن يسقط أثرها بالتقادم ! هل تريد بأن تنقطع أرزاقنا ؟؟؟) … فقال له : هذه الأرزاق حرام بحرام فكيف تستريح ضمائركم كقضاة ومحامون ونقابة في ظل هذا الظلم .. ومن هنا اسمحوا لي بأن أدلو برأي مع التحفظ ..

كيف تتم وبخمسة دقائق فبركة قانون يجيز تغريم من يقدم معلومات كاذبة تتعلق بمنحة المازوت تغريمه بثلاثة أضعاف المنحة ، ويترك هذا الأثر المدمر المشار إليه في متن المقالة ، يترك في المعاملات المدنية ليسبب الكوارث منذ بدء تطبيق القانون المدني الأغرّ في محاكمنا الغرَّاء وحتى اليوم ؟!!! ، كيف تنطلي عليَّ ومنذ بداية حياتي مقولة أن القانون المدني السوري مأخوذ عن القانون المدني الفرنسي دون أن أفطن إلى إجراء مقارنة ستؤكد أنه لو كان هذا الأمر صحيحاً لكانت فرنسا اليوم بلا مواطنين نتيجة موجات الانتحار المتزايدة والناجمة عن تطبيق القانون المدني الفرنسي على المواطنين الفرنسيين الأجلاء ؟؟! الإصلاح اليوم بات مطلباً عاجلاً وملحاً وتحول إلى واجب وطني بعد أن ثبت أنه قد تم تبنيه كنهج ومنهج وضرورة ومن أعلى مستوى , إذ نرجو من الجهات المعنية الاهتمام في تعديل بعض القوانين والتشريعات ، التي تواكب عصرنا الحاضر ،من أجل الإسراع في التطوير والتحديث ، وتسهيل أمور المواطنين ، والقضاء على البيروقراطية والمصالح الشخصية في بعض دوائرنا القضائية ..