ثورة آذارانطلاقة مرحلة جديدة وإنجازات واسعة تنموياً واقتصادياً وخدمياً

أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بياناً أمس بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لثورة الثامن من آذار المجيدة.
وقالت القيادة في بيانها: تمر الذكرى السابعة والأربعون لقيام ثورة الثامن من آذار المجيدة وسورية تحقق مزيدا من النجاحات والانجازات على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشكل حضورا مميزا في المشهد السياسي العربي والاقليمي والدولي مؤكدة قدرة شعبنا وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد على تحقيق الأهداف التي امن بها حزبنا وشعبنا والمتمثلة في بناء وطن سيد حر ومقاوم.

وأضافت القيادة لقد شكلت ثورة الثامن من آذار نقلة نوعية في تاريخ سورية الحديث ورسخت بناء وطنيا شامخا ارتكز على فكر الحزب وفلسفته الوطنية والقومية وحاجات الشعب وطموحاته وأرست دعائم دولة حديثة ترتكز على بناء مؤسساتي وديمقراطية شعبية تعبر عن مصالح الشعب بكافة اطيافه السياسية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن انجازات الثورة لم تقف عند حدود الوطن ولكنها عبرت عن طموحات الأمة العربية ورسالتها الحضارية والانسانية فكانت ثورة آذار النبع الذي نهلت منه كافة القوى السياسية والتقدمية على امتداد الساحة العربية مجسدة قول السيد الرئيس بشار الأسد بأن البعث هو قضية قبل أن يكون تنظيماً سياسياً ورسالة حضارية قبل أن يكون حزبا في السلطة.

وتابعت القيادة في بيانها ونحن نستعرض مسيرة ثورة الثامن من آذار المجيدة نقف بكل التقدير والاحترام والفخر لما حققته سورية من نجاحات وانجازات كبيرة ساهمت في بناء الوطن وتعاظم دوره واصبحت سورية من دول المنطقة التي تحتل مساحة كبيرة في الخريطة السياسية الدولية بفعل ما تقدمه من سياسات وما تتخذه من مواقف بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي قاد الحزب والوطن في فترة من أصعب الفترات في تاريخ سورية والمنطقة وأرسى ملامح نهضة تستند الى بنيان شامخ ونهج مشرق شكل بوصلة سياسية لكل العرب.

ولفتت القيادة إلى أن ما تواجهه منطقتنا العربية من تحديات مصيرية داخلية وخارجية يستوجب مزيدا من اليقظة والانتباه وتضافر الجهود وتعزيز الطاقات وتطوير العلاقات العربية لتكون جسرا يعبر بالأمة الى حالة التوازن والاستقرار والمنعة والتقدم.

وقالت إن أي رهان على غير التضامن العربي وتوحيد الكلمة والمواقف ورص الصفوف على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية والقومية ومقاومة المشروع الصهيوني العنصري هو رهان فاشل وما الملاحم البطولية التي سطرتها المقاومة العربية الباسلة إلا دليل على حيوية شعبنا العربي وقدرته على المواجهة التي استندت إلى عمقها الاستراتيجي الذي هيأته القيادة الفذة للسيد الرئيس بشار الأسد ورؤيته العميقة لمعادلات الصراع القائمة التي ترى في توفير أسباب القوة والمنعة الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق.

وأضافت: انطلاقا من هذه الرؤية الاستراتيجية استطاعت سورية أن تواجه التحديات بكل شجاعة وحكمة وأن تبرز كقوة اساسية لا يمكن تجاوزها عند تقرير مسائل الحرب والسلام كما تمكنت من مواجهة حملات الضغوط والتهديدات مستندة الى تماسك وحدتها الوطنية وصلابة حزبها والتفاف الجماهير العربية خلف قيادتها.

وأكدت القيادة القطرية أن إحياء ثورة الثامن من آذار مناسبة نتأمل من خلالها ما أنجزناه عبر عقود مرت ونستذكر المحطات الهامة في تاريخنا الناصع ونحفر في ذاكرتنا الجماعية صورة مناضلي الحزب وفي مقدمتهم القائد الخالد حافظ الأسد الذي قاد سورية في مرحلة من أصعب المراحل عزز خلالها مكانة سورية وقدم نموذجا حيا للبطل المناضل الذي استلهم منه مناضلو الحزب كل معاني العزة والكبرياء والوطنية.

وختمت القيادة بيانها بالقول بقدر ما للمناسبة من معان إيجابية فهي محطة لنقد الذات ومراجعة التجربة واستعادة القدرة على التجدد ومواكبة روح العصر انطلاقا من فكر الحزب وفلسفته القائمة على التجدد في إطار الحفاظ على الثوابت والتكيف مع متطلبات المرحلة الراهنة والتفاعل الخلاق مع العناوين الكبرى التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد في إطار مشروع سياسي واجتماعي واقتصادي وعلمي يرتكز على فكر البعث وأدبياته ويبرز دورنا جميعا في الانخراط العلمي والذهني مع مفرداته وتهيئة البيئة الثقافية والاجتماعية والبنى المؤسساتية للنجاح وهذا يشكل تحديا اساسيا ومهمة محورية تقع على عاتقنا جميعا في المرحلة القادمة.

القيادة القومية: ثورة آذار جاءت لبناء مجتمع العدالة والمساواة وتعزيز دور سورية القومي

من جهتها أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن ثورة الثامن من آذار جاءت لتحدد أهدافها المستقاة من أهداف الحزب في بناء مجتمع العدالة والمساواة وإلغاء الاستغلال ورفع سوية حياة المواطن ماديا ومعنويا وروحيا وفكريا وتعزيز قدرة سورية على أداء دورها القومي في بناء المجتمع العربي الموحد.

وأشارت القيادة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى ال47 لثورة الثامن من آذار إلى أن الثورة اكتسبت ألقها وتعاظم تأثيرها عربيا وإقليميا مع قيام الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد حيث أعطتها قدرة كبيرة على التحرك والتطوير والتجديد والتغيير بما يتناسب مع حاجات التطور وقوانين الحياة.

ولفتت إلى الدور الأساسي وإلهام للقائد الخالد في إنجاز الثورة وترسيخ قيمها النضالية ودوره البارز في النشاطات والاتصالات المكثفة التي هيأت للثورة وفجرتها حيث جاءت تتويجا لمرحلة نضالية صعبة برزت معها قدرة القائد الخالد على ابتكار الصيغ الملائمة فكريا واستراتيجيا وعمليا في مواجهة جميع العقبات والتخطيط للمستقبل منذ 8 آذار1963.

وأشارت القيادة إلى دور السيد الرئيس بشار الأسد الأمين القطري للحزب في دفع مسيرة الثورة وتطويرها في ظل أصعب ظروف مرت على سورية مؤكدة أنه القائد الذي أثبت بحكمته وشجاعته وحفاظه على ثوابت الأمة أنه الأقدر على قيادة مسيرة ثورة البعث إلى مستقبل واعد مزدهر وإلى أفق جديد تشهد فيه أمتنا نهوضا قوميا وبعثا جديدا.

وقالت القيادة القومية إن ثورة آذار شكلت منعطفا كبيرا في حياة جماهير شعبنا وأمتنا فقد انتصرت لحقوق العمال والفلاحين وفئات المجتمع الفقيرة في مواجهة الظلم والاستغلال كما ساندت حقوق الأمة العربية في مواجهة الظلم والاستغلال وفي مواجهة العدوان والاحتلال وطرحت أمام الأمة مشروعها الوحدوي النهضوي الذي قامت من أجل إنجازه.

وأضافت كان حزبنا العظيم الذي قاد الثورة جادا في بناء المجتمع العربي المتقدم المزدهر الموحد حيث باشر بإنجاز أكثر من مشروع للوحدة والتقدم مع عدة دول عربية وعلى الرغم من تعثر بعضها وانكفاء بعضها الآخر فأن أمتنا ستتمكن من إنجاز مشروعها الوحدوي النهضوي التقدمي في نهاية المطاف.

ودعت القيادة في ختام بيانها إلى تحفيز الهمم من أجل تطوير العمل والارتقاء بالنشاطات وأداء المسؤوليات على أكمل وجه وتكثيف الجهود على مختلف الساحات المحلية والعربية والإقليمية والدولية لاستعادة الحقوق والعمل لتحقيق أهداف الأمة الكبرى.

وأشارت القيادة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى ال47 لثورة الثامن من آذار إلى أن الثورة اكتسبت ألقها وتعاظم تأثيرها عربيا وإقليميا مع قيام الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد حيث أعطتها قدرة كبيرة على التحرك والتطوير والتجديد والتغيير بما يتناسب مع حاجات التطور وقوانين الحياة.

ولفتت إلى الدور الأساسي وإلهام للقائد الخالد في إنجاز الثورة وترسيخ قيمها النضالية ودوره البارز في النشاطات والاتصالات المكثفة التي هيأت للثورة وفجرتها حيث جاءت تتويجا لمرحلة نضالية صعبة برزت معها قدرة القائد الخالد على ابتكار الصيغ الملائمة فكريا واستراتيجيا وعمليا في مواجهة جميع العقبات والتخطيط للمستقبل منذ 8 آذار1963.

وأشارت القيادة إلى دور السيد الرئيس بشار الأسد الأمين القطري للحزب في دفع مسيرة الثورة وتطويرها في ظل أصعب ظروف مرت على سورية مؤكدة أنه القائد الذي أثبت بحكمته وشجاعته وحفاظه على ثوابت الأمة أنه الأقدر على قيادة مسيرة ثورة البعث إلى مستقبل واعد مزدهر وإلى أفق جديد تشهد فيه أمتنا نهوضا قوميا وبعثا جديدا.

وقالت القيادة القومية إن ثورة آذار شكلت منعطفا كبيرا في حياة جماهير شعبنا وأمتنا فقد انتصرت لحقوق العمال والفلاحين وفئات المجتمع الفقيرة في مواجهة الظلم والاستغلال كما ساندت حقوق الأمة العربية في مواجهة الظلم والاستغلال وفي مواجهة العدوان والاحتلال وطرحت أمام الأمة مشروعها الوحدوي النهضوي الذي قامت من أجل إنجازه.

وأضافت كان حزبنا العظيم الذي قاد الثورة جادا في بناء المجتمع العربي المتقدم المزدهر الموحد حيث باشر بإنجاز أكثر من مشروع للوحدة والتقدم مع عدة دول عربية وعلى الرغم من تعثر بعضها وانكفاء بعضها الآخر فأن أمتنا ستتمكن من إنجاز مشروعها الوحدوي النهضوي التقدمي في نهاية المطاف.

ودعت القيادة في ختام بيانها إلى تحفيز الهمم من أجل تطوير العمل والارتقاء بالنشاطات وأداء المسؤوليات على أكمل وجه وتكثيف الجهود على مختلف الساحات المحلية والعربية والإقليمية والدولية لاستعادة الحقوق والعمل لتحقيق أهداف الأمة الكبرى.

ثورة آذار..انطلاقة مرحلة جديدة وإنجازات واسعة تنمويا واقتصاديا وخدميا

شكلت ثورة الثامن من آذار 1963 نقطة تحول كبيرة وهامة في تاريخ سورية استلهمت قوتها واستمراريتها من روح النضال الجماهيري وأسست لمرحلة جديدة فرسخت سورية دولة تتمتع بقوة سياسية واقتصادية وطدت لاستقلالية قرارها السياسي والاقتصادي.

وأحدثت ثورة الثامن من آذار تغيرات جذرية محققة إنجازات واسعة في مختلف المجالات التنموية تجلت آثارها على الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فعملت على تحقيق البناء والنماء وفق ما تتطلبه حاجات المجتمع.

وتحركت عجلة النمو الاقتصادي بوتائر عالية لتشمل كافة مرافق الحياة وقطاعاتها الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية فبنيت المصانع وأنشئت البنى التحتية وتحولت سورية من دولة مستوردة للغذاء إلى دولة مصدرة وهذا مدلول اقتصادي عميق تدرك أبعاده الدول التي تتمتع بسيادتها كاملة.

وتظهر الأرقام الإحصائية أن الاقتصاد السوري حقق قفزة كبيرة منذ قيام الثورة وحتى اليوم وتؤكد متانة الاقتصاد الوطني وسلامة الإجراءات الاقتصادية المتخذة إذ كان حجم الناتج الوطني قبل سنة 1963 لا يتجاوز 35 مليار ليرة سورية بينما وصل العام الماضي إلى 1422 مليار ليرة على الرغم من الأزمة المالية العالمية.

كما بلغ مجموع اعتمادات الموازنة العام الجاري 754 مليار ليرة مقابل 685 مليار ليرة عام 2009 بزيادة بلغت 69 مليار ليرة سورية أي بنسبة قدرها 10 بالمئة..وازدادت اعتمادات الإنفاق الجاري 17 مليار ليرة سورية أي بنسبة 4 بالمئة عن العام الماضي حيث بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام بينما كانت العام الماضي 410 مليارات ليرة سورية في حين ازدادت اعتمادات الإنفاق الاستثماري بنسبة 19 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 327 مليار ليرة سورية فيما اعتمادات الإنفاق الاستثماري العام الماضي 275 مليار ليرة سورية.

وشهدت التبادلات التجارية مع العالم الخارجي نموا كبيرا منذ قيام الثورة حيث لم تكن هذه المبادلات تتعدى ملايين الليرات السورية بينما يتجاوز هذا الرقم حاليا مليارات الدولارات تصديرا واستيرادا وهو ما يعكس القفزة الكبيرة التي قطعتها سورية في تعزيز روابطها الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي.

ولم تحقق سورية هذا التطور النوعي الكبير إلا عبر اعتمادها على نهج اقتصادي تميز بالتنوع بين اقتصاد الرعاية الاجتماعية والتكامل بين دور القطاع الخاص والحكومي في العمل الاقتصادي ومواجهة أعباء التنمية وتوفير البنية التشريعية والقانونية والإدارية ومستلزمات العمل وأدت هذه الصيغة إلى تطوير الاقتصاد السوري وتحقيقه قفزات نوعية حافظت على استقرار سورية مالياً لجهة أسعار الصرف والمالية العامة وتمويل الموازنة العامة كما أن المديونية الخارجية والدين العام في حدوده الدنيا مع ما تمتلك سورية من الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لتكون بموقع اقتصادي أفضل.

وترافق ذلك مع معطيات كثيرة في واقع سورية الاقتصادي من افتتاح مصارف خاصة وشركات التأمين والصيرفة وإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في آذار الماضي بالتوازي مع صدور تشريعات تسمح لشركات التطوير والتمويل العقاري بالعمل والاستثمار ومؤسسات التمويل التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل ذلك لمواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي.

إذ يوجد حاليا 18 مصرفا عاملا في القطاعين العام والخاص و13 شركة تأمين و22 مكتبا وشركة صرافة إضافة إلى مؤسستين للتمويل الصغير وذلك مقابل 6مصارف وشركة تأمين حكومية كما بلغ عدد فروع المصارف المفتتحة في مختلف المحافظات 425 فرعا و88 مكتبا بزيادة 25 فرعا.

وركز الاقتصاد السوري في مرحلة الثورة على التوازن الاجتماعي حيث أولى الطبقات الكادحة رعاية خاصة عبر تطبيق برامج الرعاية الصحية والتربوية والتعليمية وانطلاقا من هذا الإرث الكبير للثورة والحركة التصحيحية يستمر النهوض الاقتصادي والبناء الهام الذي مكن من إحداث قفزة نوعية في مسيرة سورية سواء من النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأولت الحكومة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني رعاية واهتماما كبيرين ويعتبر المرسوم التشريعي رقم 29 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد عام 2008 من أهم ما صدر بشأن القطاع الزراعي وتطويره إذ يقضى بإحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي وفروعه بالمحافظات ويتولى مسؤولية تقديم مبالغ الدعم المخصصة لتحقيق السياسات الزراعية المقررة ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي كالبذار والغراس والأعلاف والأدوية البيطرية والتلقيح الصناعي ومكافحة الأمراض النباتية والجائحات التي تهدد الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

كما صدرت العديد من المراسيم حول تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعنية في منطقة عقارية محددة أو محررة أو جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإ فراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات بهدف تلبية احتياجات المواطنين وطلباتهم المتكررة منذ سنوات لإزالة الشيوع ومعالجة مناطق السكن العشوائي المذكورة في الأراضي الزراعية.

ومن المشاريع الزراعية المهمة التي أخذت طريقها إلى التنفيذ مشروع جر مياه الفرات إلى تدمر بما يوفر المياه اللازمة لبعض الزراعات الملائمة للبادية والمشاريع الصناعية والسياحية والبيئية فيها وبلغت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي عام 2009 بحدود 1ر21 بالمئة بالرغم من الظروف المناخية والجفاف.

وفي المجال الصناعي شمل النهوض جميع الصناعات باتجاهاتها المتعددة وأهمها الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية ومصانع الإسمنت والسكر وغيرها حيث شهد العام 2009 تنفيذ 1305 مشاريع ومنشآت صناعية وحرفية وفق مختلف القوانين الخاصة بالصناعة بلغت قيمة رأسمالها 234ر20 مليار ليرة منها قيمة آلات بنحو 112ر6 مليارات ليرة استطاعت تأمين 7340 فرصة عمل.

ووصل عدد المنشآت الصناعية المرخصة وفق قوانين تشجيع الاستثمار إلى 11 منشأة برأسمال يقدر ب 882ر4 مليارات وقيمة آلاتها تبلغ 856ر893 مليون ليرة تشغل نحو 487 عاملاً والمنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون 21 لعام 1958 إلى 625 منشأة برأسمال بلغ 8ر12 مليار ليرة وقيمة آلات تصل إلى 6ر3 مليارات ليرة وفرت 5519 فرصة عمل فيما عدد المنشآت الحرفية الصناعية المنفذة 569 منشأة برأسمال وصل إلى 469ر2 مليار ليرة بلغت قيمة آلاتها 558ر1 مليار ليرة وشغلت 1334 عاملاً.

وبلغت قيمة الإنتاج أكثر من 5ر89 مليار ليرة احتاجت مستلزمات بقيمة 55 مليارا ليصل الناتج المحلي الإجمالي لوزارة الصناعة إلى 34 ملياراً أما قيمة الاستثمارات المنفذة فقد تجاوزت 2ر4 مليارات ليرة.

ومن أهم المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها المشروع الوطني للجودة وبرنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية ومشروع ميد ابتكار البرنامج الأورو توسطي للابتكار والتكنولوجيا. وكانت صحة المواطن من أبرز اهتمامات الثورة حيث سعت إلى تطوير القطاع الصحي عبر إحداث خدمات متطورة نوعا وكما وأهمها مراكز جراحة القلب ومراكز الكلية الصناعية المنتشرة في كافة المحافظات ومشروع زراعة الكلية إضافة إلى المشافي والمراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء سورية.

واهتمت الثورة بالقطاع السياحي نظرا للدور المهم الذي يمكن أن يلعبه في الاقتصاد فأحدثت وزارة السياحة وبدأت بتشييد الفنادق السياحية وأنشأت مراكز للتدريب الفندقي إضافة إلى التطوير في وسائل النقل بكافة أنواعه من أجل مواكبة التطور الذي تشهده سورية في كل يوم حيث انتشرت المنشآت السياحية على امتداد سورية بجميع المستويات لاستيعاب العدد المتزايد للسياح.

وأصدر العام الماضي القانون رقم 2 المتعلق بمؤسسات تنظيم الرحلات السياحية ووكالات السفر أو الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي ومكاتب العمرة أو السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية.

وارتفع عدد مكاتب السياحة والسفر المرخصة في سورية إلى 1100 مكتب سياحي.

وتم إحداث الشركة السورية للسياحة التابعة انجاز البرنامج الوطني للجودة السياحية لعام 2010 .

وبلغ عدد السياح العرب والأجانب والسوريين المغتربين خلال عام 2009 ما مقداره 889ر091ر6 ملايين سائح مقابل181ر430ر5 ملايين سائح عام 2008 بزيادة 708ر661 ألف سائح وبمعدل نمو زائد 12 بالمئة منهم عرب273ر590ر3 ملايين سائح وأجانب 679ر436ر1 مليون سائح وسوريون مغتربون937ر064ر1 مليون سائح.

وارتفعت الاستثمارات السياحية والترخيص لـ 82 مشروعاً وأصبحت قيد الإنشاء بتكلفة 708 ملايين دولار مقابل 58 مشروعاً خلال الفترة نفسها من عام 2008 وبتكلفة 362 مليون دولار بمعدل نمو 41 بالمئة وبلغ عدد المشاريع التي دخلت الخدمة خلال الفترة نفسها 155 منشأة سياحية تضم 1993 سرير إطعام بتكلفة 161 مليون دولار.

وتم عرض المناطق السياحية الكبرى للتطوير والاستثمار السياحي وتأهيل 10 شركات دولية لتتنافس على الفوز بعقود تطوير تلك المناطق وإطلاق تسع مناطق متكاملة للتطوير السياحي موزعة في عدد من المحافظات متخصصة للسياحة البيئية والرياضية والنهرية والعلاجية.

واحتلت سورية مراتب متقدمة في مؤشرات تقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2009 الذي صدر مؤخراً وبين أن السياحة السورية تشكل نسبة 2ر11بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي وتساهم في توفير 23 بالمئة من القطع الأجنبي وجاءت سورية بالمركز الخامس بين جميع الدول السياحية ضمن قائمة لأهم 10 مقاصد سياحية في استفتاء لمجلة وندرلوست البريطانية ودمشق بالمركز السادس بين المدن السياحية.

واحتل القطاع التجاري موقعا مهما نظرا لإدراك الثورة دوره في بناء العجلة الاقتصادية فحددت الخطط الخمسية الإستراتيجية العامة لقطاع التموين والتجارة الداخلية وترشيد الاستهلاك بالاعتماد على تقليد أنماط الاستهلاك في المجتمعات الغنية الاستهلاكية وجعله متناسبا مع طبيعة الموارد الطبيعية المتوافرة في سورية وأشكال الإنتاج المتوافقة معها ومحاربة الهدر والتبذير وخاصة في استهلاك الطاقة المستنفذة والموارد الغذائية.

وأعطت الثورة قطاع النقل البحري والبري والجوي أهمية خاصة لما يمثله من قاعدة استراتيجية ضرورية لتطوير الاقتصاد الوطني وشهد قطاع النقل بواسطة الخطوط الحديدية تطورا كبيرا والطرق البرية التي دعمتها الجسور إضافة إلى النقل البرى والجوى من خلال شراء الطائرات الحديثة وافتتاح المطارات المحلية والدولية فى معظم المحافظات على أحدث الطرق العالمية وتوسيع مرفأي طرطوس واللاذقية.

وكان لإصدار العديد من المراسيم والقوانين الأثر الكبير في تطوير هذا القطاع منها إحداث شركة مساهمة مغفلة مشتركة تسمى شركة لؤلؤة سورية المساهمة المغفلة وتصديق اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري الموقع مع دولة الكويت وإطلاق حملة السلامة المرورية في المحافظات السورية.

وارتفع معدل النمو في قطاعات النقل والمواصلات وخدمات المجتمع والخدمات الشخصية والحكومية إلى 8ر6 بالمئة في الفترة ما بين 2005 2009 و 3ر9 بالمئة في قطاع خدمات المجتمع. وأعطت ثورة آذار قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية اهتماما خاصا فتوسع قطاع الخدمات الهاتفية والبرقية وتطور ليصل إلى شعار هاتف لكل أسرة وإنشاء المقاسم الآلية ووضع الهواتف العامة على الطرق العامة والرئيسية.

وكان هدف الثورة في المجال التعليمي بناء الإنسان انطلاقا من مبادئ ثابتة تؤمن بأن الإنسان هو الهدف الأسمى الذي يجب أن تتجه إليه وتحقق كل طموحاته ومجتمعه الجديد بحيث لم يعد هناك من لا يجد مكانا في مدرسة يتلقى تعليمه فيها من خلال مجانية التعليم وتطوير المناهج الدراسية في ضوء مبادئ السياسة التربوية في سورية إضافة إلى الاهتمام بالتعليم العالي لإعداد الطاقات البشرية اللازمة لمتطلبات التنمية والتحويل.

وتجسيدا لمبدأ ديمقراطية التعليم والزاميته وبهدف توفير فرص التعليم المجانية لجميع أبناء سورية ممن هم في سن التعليم مدد التعليم الإلزامي من ست سنوات إلى تسع سنوات أي من المرحلة الابتدائية إلى نهاية المرحلة الإعدادية إضافة إلى التوسع ببناء المدارس حتى في أصغر التجمعات السكانية في الريف النائي وأكثرها تباعدا وتعيين الآلاف من المدرسين خلال السنوات الماضية لتلبية متطلبات العملية التربوية كما تزايد إقبال الإناث على التعليم بشكل ملحوظ بفضل انتشار المدارس وازدياد الوعي الاجتماعي حتى وصلت نسبتهن إلى نحو 50 بالمئة ووصلت نسبة التحاقهن بالتعليم الأساسي إلى 99 بالمئة.

ومن أهم المشاريع التي أطلقت العام الماضي مشروع تطبيق استراتيجية التعليم المتمازج ضمن برنامج دمج التكنولوجيا بالتعليم وافتتاح المركز الوطني للمتميزين.

وشهد التعليم العالي تطورات كبيرة في السنوات الماضية وتوسعا أفقيا في الكليات وإحداث فرص تعليمية إضافية من التعليم المفتوح والموازي وإحداث الجامعة الافتراضية والجامعات الخاصة إلى التوسع الذي حدث في المعاهد المتوسطة تلبية لمتطلبات العملية التعليمية واحتياجات التنمية في سورية.‏