الاقتصاد تعلن طلاقها رسمياً من الشؤون النقدية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً أمس حلت فيه مديرية الشؤون الاقتصادية والنقدية والاستثمار في الإدارة المركزية للوزارة لانتفاء الغاية من إحداثها وتضمن القرار أن يتم توزيع العاملين في المديرية على مديريات الإدارة المركزية بقرار لاحق.
كما أصدرت الوزارة قراراً بإحداث مكتب لدى مديرية مكتب الوزيرة في الإدارة المركزية باسم «مكتب السياسات والبحوث التجارية والاقتصادية» وحدد القرار مهام المكتب وفق ما يلي: دراسة الملامح الأساسية للاقتصاد ومؤشراته الأساسية وجميع السياسات الإنمائية وبرامج التطوير، والمشاركة في تحديد السياسة العامة للاستثمار وتحديد أولوياته وفق خطة الدولة للتنمية والتشريعات الصادرة بهذا الشأن والمشاركة في إعداد الدراسات الأولية. إضافة إلى المشاركة في إعداد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار مع الدول العربية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات المختصة في القطر، وأيضاً دراسة جميع الموضوعات الاقتصادية والنقدية والاستثمارية التي تكلفه بها الوزيرة أو معاون الوزيرة المختص ويعتبر النظام الداخلي للوزارة معدلاً حكماً وفقاً لأحكام هذا القرار.
وكلفت وزارة الاقتصاد والتجارة السيد نزار دلول في قرار آخر العامل من الفئة الأولى والموضوع تحت تصرف الوزارة رئيساً لمكتب السياسات والبحوث الاقتصادية والتجارية لدى مديرية مكتب الوزيرة. يذكر أن دلول كان قد شغل سابقاً منصب مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية.
