صفوت الشريف رداً على مطالبات البرادعي: لا تعديل للدستور بمصر

نفى صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المصري والأمين العام للحزب الحاكم، وجود نية لإجراء أي تعديل في المادة 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية من أجل فتح الأبواب أمام المرشحين المستقلين لمنافسة الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن الشريف أنه "لا نية للحكومة المصرية إجراء أي تعديل فى الدستور"، وأكد أن الدستور المصري شهد تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه، وتم إطلاقها فى عام 2005 والاستقرار عليها عام 2007، وذلك في أول رد رسمي على دعوة د. محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تعديل الدستور خصوصاً المادة 76 والتى يعتبرها البرادعي والمعارضة المصرية بأنها مقيدة لحرية الترشح إلى الرئاسة.

وأبرزت الصحف المصرية تصريحات الشريف فى صدر صفحاتها واحتلت التصريحات مانشيتات صحف الأخبار والأهرام والجمهورية، الأربعاء 10-3-2010.

وشدد صفوت الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني مساء الثلاثاء على أن ما أقرته المادة 76 من ضوابط لترشيح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية، تعد احتراماً من الدستور لرغبة كل مصري فى الترشح، إلى جانب منح الفرصة كاملة للأحزاب للتقدم بمرشحيها لهذه الانتخابات الهامة بمجرد توفر عضو واحد بالانتخاب فى البرلمان سواء كان بمجلس الشعب أو مجلس الشورى.

وتأتى تصريحات الشريف بعد أيام قليلة من تصريحات للرئيس المصرى حسني مبارك خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حينما سأله أحد الصحفيين عن البرادعي.

وأكد الرئيس مبارك "أنه لا يوجد مانع من ترشح البرادعي للرئاسة وفق الدستور الحالي، ولا يوجد مانع أيضاً من انضمام البرادعي لأي حزب سياسي".