إصلاح القضاء وتطويره مطلب كل مواطن بقلم : تيسير مخول

إن اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد وإصدار المراسيم التشريعية التي تتعلق بإصلاح القضاء والقضاة لما يخدم ميزان العدل والحق الذي يعلو ولا يُعلا عليه،
هي خطوة كبيرة ومهمة وجريئة في طريق مكافحة الفساد ضمن الجهود التي تسعى الحكومة لها في طريق إصلاح القضاء ومحاربة، مرتكبي الفساد الذي أصاب بعض القضاة ضعاف النفوس ما انعكس سلباً على حقوق المواطنين ومصلحة الوطن وان مسيرة التطوير والتحديث كان لابدّ أن تشمل أهم القطاعات في الدولة وهو القضاء الذي يعدّ الجسر الأساسي لعبور المجتمع نحو كلمة الحق ومحاربة الفساد والقضاء عليه، ولقد لحظنا في الآونة الأخيرة بأن هناك داء استشرى بين بعض القضاة لمصالح شخصية ومادية ولم يعد هناك أهمية لمصالح الناس.
إجراءات لمكافأة المجدين من القضاة ومحاسبة المقصّرين
كان لابد لمسيرة التطوير والتحديث أن تشمل واحد من أهم قطاعات الدولة وهو القضاء الذي يعتبر العمود الفقري للمجتمع والمرتكز الأساسي في محاربة الفساد, وانطلاقا من هذه الأهمية صدرت المراسيم التشريعية المتعلقة بإصلاح القضاء والنهوض به ومحاربة ما فسد منه للمحافظة عليه قلعة نظيفة قوية نزيهة ترتبط بمناحي الحياة كاهتمام السيد الرئيس بالقضاء والقضاة لما يمثلانه من رمز للعدالة التي يحرص سيادته على أن تسود الوطن, إن هذه التشريعات تعتبر انجازا كبيرا للأسرة القضائية لتحسين الوضع المعيشي للقاضي وتوفر له إمكانية العطاء الأفضل بما ينعكس ايجابيا على عملية التقاضي والإسراع بها لخدمة الوطن والمواطن, وأن المرسوم السابق رقم 95 المتضمن تسريح عدد من القضاة يعتبر انجازا لخدمة العدالة وإيجاد مناخ نزيه تسوده النزاهة ومحايد ومجرد من الشوائب التي تعكر صفو عملية التقاضي وعمل الأسرة القضائية في سورية تؤكد في الوقت نفسه أن إجراءات ستتخذ لمكافأة القضاة المجدين ومحاسبة المقصرين, وما تجدر الإشارة إليه أن هذه المراسيم تأتي ضمن إطار حملة مكافحة الفساد وبعد عدة اجتماعات نوعية ويعد صرف عدد لا بأس به من القضاة من الخدمة دفعة واحدة آمرا يستحق لفت الانتباه واستحوذ على اهتمام الشارع العام وترك انطباعا مفاده أن كل ذلك في إطار عملية الإصلاح القضائي والتي تم عرضها ومناقشتها على أعلى المستويات.
أن المراسيم التشريعية المتعلقة بإصلاح القضاء التي صدرت مؤخرا تكتسب أهمية خاصة, وتعتبر نقلة نوعية في تاريخ القضاء السوري سواء في وضعه الداخلي أو الخارجي , فيما تسهم في تفعيل دور المحاسبة لردع بعض القضاة وتجعلهم يحسبون حسابا لآلية عملهم كي يتمكنوا من إصدار الأحكام القانونية بعيدا عن أي ضغوط وإغراءات , كما أنها خلقت حافزا قويا للبحث والاطلاع والمثابرة وتتبع المعلومة ومعرفة الجديد في أمور القانون , تسرّع من عملية الفصل في الدعاوى أو ما يسمى عملية التقاضي نتيجة للحافز الذي أوجدته في مكافأة المجد والمثابر, والتمييز بين المواظب في عمله والمتواكل من خلال وضع معايير وضوابط في آليات العمل والتوصيف , فهناك قضاة لا يفصلون في الشهر أكثر من 20 أو 25 دعوى مقابل آخرين يفصلون أكثر من 100- 150 دعوى وهذا الأمر لم يكن ليميز بين الحالتين مما يضيع الجهد على حساب الآخرين .‏
فيما يتعلق بالمحاسبة فهذه ضرورة وحاجة ماسة في كل مراحل العمل سواء في القضاء أو غيره وبأصول قانونية, والمرسوم الذي صدر بهذا الخصوص فيما يتعلق بالقضاة كان بمثابة الصاعقة بحيث ترك انطباعا في أن المحاسبة هي العنوان الأساسي وهذه المحاسبة لا تعني المعنى السلبي فقط بل الجانب الآخر أيضا في المكافأة والتقييم والتشجيع وهي ستكون حاضرة باستمرار وسريعة الاهتمام بمعالجة معوقات العمل القضائي, وإزالة الأسباب المباشرة للنهوض بالقضاء وتحسين آلية عمله هي من أهم الخطوات الرئيسية للسير في عملية الإصلاح القضائي , وهذه المراسيم خطوة كبيرة في هذا الاتجاه .
ونظرا لكون القضاء عضوا أساسيا في جسد الدولة فإن صلح هذا العضو صلح الجسد بكامله باعتباره سيساهم في توفير الأمن والاستقرار وإعادة الحق لأصحاب الحق, لقد جاءت هذه المبادرة العظيمة من قبل السيد الرئيس في وقت استفحل فيه الفساد لتعيد لنا بقعة الضوء والأمل التي كنا بحاجة إليها لممارستنا عملنا في مجال المحاماة بكل شفافية وبشكل جريء وقوي لأننا على يقين بأننا نعمل ونطبق القانون.‏

وبالأمس القريب ولأول مرة في حياتي بعد أن أصبح عمري 57عاماً تلقيت مذكرة دعوة للشهادة من محكمة جنايات في أحدى المحافظات من أجل قضية مضى عليها 11عاماً، وكان حضوري الساعة التاسعة صباحاً، وانتظرت حتى الساعة الثالثة عصراً لأن السادة القضاة لم يأتوا إلى قاعة المحكمة إلا الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، علماً أن جميع الأخوة المواطنين كانوا بانتظارهم من الساعة التاسعة صباحاً. ‏
أما بالنسبة لعدد ملفات الدعاوى والقضايا فكانت تتجاوز الخمسين قضية، موجودة على طاولة القضاة، وبلمحة بصر كانت معظم القضايا مؤجلة إلى جلسات فيما بعد. ‏
وبكل بساطة وقت المواطن ليس له ثمن في عيون الآخرين. ‏
والملاحظة الثانية: عندما نشاهد سيارات القضاة مميزة عن باقي سيارات شرائح المجتمع عندما يوضع على لوحاتها الأساسية شعار نحاسي يعطي دلالة على أنها سيارة قاضي (انتبه) علماً بأنها خاصة، ومن الأفضل أن تلغى هذه الفوارق من مجتمعنا ونكون سوية في بناء هذا الوطن ودون تمييز بين شرائحه، أطباء كانوا أم محامون أم صيادلة أم صحفيون … الخ. ‏
والآن أصبح بإمكاننا العودة للقضاء بعد صدور المرسوم السابق ونعرف أننا سنصل إلى حقنا وأتمنى أن يكون هذا المرسوم قد طال جميع القضاة المقصرين في عملهم . وان يستمر في المراقبة والمحاسبة لكل مقصر في جسم القضاء المهم في حياتنا .
فإن تسريح القضاة بشكل نهائي دون أي طريق من طرق الطعن يمكن اللجوء إليه نتيجة حتمية لكل امرئ لايعمل بأمانة ونزاهة في سلك قائم على العدل والحق والنزاهة. ‏
فالإصلاح القضائي خطوة مهمة في إعادة تأهيل البيت وتحفيزه وتنقيته من الفساد والشوائب التي أصابت جسم القضاء نتيجة للتصرفات السيئة التي صدرت من قبل بعض القضاة السيئين. أما اليوم بدء مسيرة الإصلاح سوف تعطي ثماراً بالعمل والإخلاص لنؤسس جميعاً لمجتمع مزدهر وصالح لبناء وطن قوي يتحدى الصعاب من اجل الحفاظ على حقوق المواطن البريء وإيصال أصحاب الحقوق حقهم .