افتتاح المؤتمر الوطني للطاقة.. الدردري: التعامل مع القطاع باعتباره محفزاً للنمو وعاملاً أساسياً في الجذب الاستثماري
افتتح فى قصر الأمويين للمؤتمرات اليوم المؤتمر الوطني للطاقة بمشاركة عدد من الجهات الوطنية المختصة والخبراء المحليين وكبار المستهلكين وذلك برعاية المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في كلمته خلال الافتتاح إن المؤتمر ومن خلال الأوراق العملية الهامة التي يبحثها في مجال الطاقة هو اجتماع تخطيطي لوضع الخطة التنموية السورية في هذا القطاع خلال العقود القادمة ويأتي متزامنا مع إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة لتكون مخرجات هذا المؤتمر مدخلات الخطة الخمسية القادمة.
وأشار الدردري إلى أنه سيتم خلال المؤتمر صياغة الأوراق العلمية المطروحة على شكل سلسلة من التوصيات ستنتقل إلى مجلس الوزراء لإدراجها ضمن الخطة الخمسية القادمة وفي إطار التنمية العشرية للسنوات العشر القادمة إضافة إلى إدراجها في الرؤية الوطنية لسورية عام 2025 موضحاً أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن الطاقة بانفصال عن الصناعة والتطور السكاني والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.
وبين الدردري أن المؤتمر سيخرج بمجموعة من التوصيات والمقترحات تتعلق بموقع سورية الإقليمي بالنسبة لانتقال ومرور وعبور مصادر الطاقة وكيفية ادارة الطلب عليها وأولويات استخدامها وخاصة أن أمام سورية مجموعة من الاستحقاقات الهامة في مجال الطاقة.
وقال الدردري إن الحكومة ستتولى الإشراف على جميع الخطوات التي ستنتج عن هذا المؤتمر من قرارات واستراتيجيات وبرامج عمل تنفيذية ضمن جداول زمنية واضحة داعياً المشاركين في أعمال المؤتمر إلى التعاون بمنهجية للخروج بإستراتيجية وطنية للطاقة.
وأضاف أنه يجب التعامل مع قطاع الطاقة باعتباره محفزاً لنشاطات النمو وليس اقتصاره على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن توفر الطاقة يعتبر عاملاً أساسياً من عوامل الجذب الاستثماري.
وأشار الدردري إلى أن الوصول لقطاع طاقة يتواءم مع اقتصاد يبلغ حجم ناتجه المحلي نحو 150 مليار دولار بحلول 2025 يتطلب وضع خطط واضحة وبرامج تنفيذية واتخاذ قرارات حاسمة مبيناً أن الطاقة المطلوبة في هكذا اقتصاد في مصادرها وإدارتها واستهلاكها وتقاناتها وحوكمتها والموارد البشرية التي تديرها تختلف عما هو قائم حالياً.
وقال إن الخروج من حالة النقص والطلب على الطاقة والدخول في حالة توفر للطاقة يحتاج إلى تغيير في هيكليات وإدارة وحوكمة وأسلوب العمل في هذه القطاع بشكل عام لافتاً إلى أن السيناريو المعد من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر بالنسبة للعرض والطلب على الطاقة حتى 2030 لم يأخذ بعين الاعتبار احتمالات القفزات النوعية في طبيعة الطلب والعرض واحتياجات الاقتصاد السوري التي ستحصل خلال السنوات القادمة.
من جهته توقع وزير النفط و الثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة بما لا يقل عن 5ر4-5 بالمئة سنوياً وبالتالي ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة الأولية والبالغ حالياً حوالي 24 مليون طن مكافئ نفط سيتضاعف في عام 2025 وسيبلغ ثلاثة أمثاله في عام 2030 مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها والبحث عن مصادر طاقة بديلة.
وقال المهندس العلاو إن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بمشاريع الطاقة حيث بلغت الاستثمارات في هذا القطاع خلال الخطة الخمسية العاشرة حوالي 250 مليار ليرة سورية وبما يعادل حوالي 25 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الحكومية في الخطة إضافة إلى ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط والغاز ما ساعد في التوسع في أعمال الاستكشاف والتنقيب.
وأضاف انه تمت المحافظة على استقرار انتاج النفط خلال السنوات الثلاث الماضية مع وضع الخطة طويلة الأمد التي تنبئ بامكانية تحقيق انتاج ما لا يقل عن 2000 مليون برميل في الفترة من 2009-2025 كما تم الإعلان عن طلب عروض أسعار عالمي لتطوير وتنمية سبعة حقول قديمة في محافظة الرقة وسيتم الإعلان خلال الشهر الحالي عن طلبات عروض للاستكشاف والتنقيب في ثمانية حقول برية تبلغ مساحتها ثلث مساحة سورية كما يخطط الآن لإعادة الإعلان عن الاستكشاف في المياه الاقليمية السورية وفي مجال الغاز ثم اقامة أربعة معامل لمعالجة الغاز تنتج نحو 16 مليون متر مكعب من الغاز النظيف يومياً.
وقال الدكتور إبراهيم حداد إن المؤتمر يتضمن عدة أوراق عمل منها ورقة أساسية موءلفة من جزأين الأول حول الطلب على الطاقة حتى عام 2030 والثاني حول التزود الأفضل بالطاقة حتى ذلك العام.
وأضاف انه تم إعداد هذه الدراسة خلال الفترة من 2007-2009 من قبل لجنة دراسات الطاقة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إسنادا للجنة الطاقة والموارد موضحاً أن الدراسات التي شاركت في المؤتمر ستعد مرجعا لوضع الطاقة في سورية ومستقبلها حتى العام 2030.
وتتركز محاور المؤتمر الذي يستمر يومين على مواضيع الطلب على الطاقة واقتصادياتها ومصادر التزود بها وترشيد استخدامها والإمكانات البشرية والبيئية وواقع الطاقة في مؤسسات الدولة وسبل المحافظة عليها.
