سورية وكرواتيا توقعان ثلاث مذكرات تفاهم حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنع الاحتكار والتنافسية

وقعت سورية وكرواتيا أمس ثلاث مذكرات تفاهم حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنافسة ومنع الاحتكار والتنافسية.
حيث وقع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري و جورو بوبياتش وزير الاقتصاد والعمل الكرواتي في اختتام ملتقى رجال الأعمال السوري الكرواتي مذكرة تفاهم حول التنافسية. 

كما وقع الدكتور جمعة حجازي رئيس الفريق الفني الاقتصادي في مجلس الوزراء و كاميلو فرانا مدير وكالة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كرواتيا مذكرة تفاهم حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما وقع الدكتور أنور علي مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وناتاشا شاخوجيك سكرتيرة الدولة لوزارة الاقتصاد الكرواتية مذكرة تفاهم حول المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد الدردري خلال مؤتمر صحفي ان العلاقات السورية الكرواتية تشهد انطلاقة جديدة في ظل العلاقات الجيدة التي تربط البلدين مشيرا إلى آفاق التعاون في مختلف المجالات ولاسيما الصناعة والطاقة والبيئة والنقل والاستثمار.

وأوضح الدردري أن قطاعات الطاقة والسكن الشعبي وتصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها إضافة لمشاريع الصرف الصحي وقطاع المعلوماتية والاتصالات والتعاون المصرفي والمالي والسياحة تحظى بالأولوية بالنسبة لسورية في مشاريع التعاون والاستثمارات المستقبلية مع كرواتيا فضلا عن أهمية زيادة التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا نحو 60 مليون دولار.

وأكد الدردري أنه تم وضع الية تنفيذية لكل المواضيع التي تم بحثها والاتفاق عليها لتحويلها إلى واقع ملموس مشيرا إلى أهمية دور مجلس رجال الأعمال السوري الكرواتي لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين .

بدوره أعرب الوزير الكرواتي عن أمله في أن تثمر هذه اللقاءات عن مشاريع استثمارية لها أثرها على أرض الواقع مستقبلا مشيرا إلى أن العلاقات المتينة التي تربط البلدين تفسح المجال واسعاً لتعزيز التعاون في مختلف المجالات و القطاعات الاقتصادية .

وأعرب الوزير الكرواتي عن ثقته بالاقتصاد السوري واستعداد حكومته لتقديم كل اشكال المساعدة والتعاون في القطاعات المختلفة التي ترغب سورية بالاستثمار فيها .

وكانت عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين برئاسة الدردري و بوبياتش.

تفعيل الاتفاقيات الموقعة لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين

وأكد الدردري أهمية هذه الاجتماعات في الارتقاء في العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنموية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين مشيرا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز العمل المشترك وتخدم مصالح سورية وكرواتيا.

من جهته عبر الوزير بوبياتش عن رغبة الحكومة الكرواتية في تطوير علاقاتها مع سورية مشيرا إلى أهمية الاصلاحات الاقتصادية والمالية والتنموية التي شهدتها سورية ودورها في تعزيز وتطوير التعاون مع كرواتيا.

وتناولت المباحثات مجالات التعاون المختلفة والتي تشمل قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والنقل والاتصالات وتصنيع المنتجات الصناعية وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة إضافة إلى التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات والتقانات.

واتفق الجانبان على إيجاد اليات عمل مناسبة تعزز فرص التعاون المشترك وتوسيع مجالاته وتنميتها.

حضر جلسة المباحثات لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد و التجارة والوفد المرافق للوزير الكرواتي ومعاونو وزراء الاتصالات والكهرباء والنفط والاسكان والنقل ورئيس هيئة الاستثمار السورية ومعاون رئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الكرواتي.

وكان ملتقى رجال الاعمال السوري الكرواتي بدأ أعماله صباح أمس بمشاركة نحو 100 رجل أعمال واستعرض مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية المميزة

وأكد الدردري في كلمة له في افتتاح الملتقى وجود آفاق واسعة للتعاون بين سورية وكرواتيا داعيا رجال الأعمال لاغتنام الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة بين البلدين.

وأوضح الدردري أن الحكومة السورية تعمل على وضع صيغة نهائية للوثائق المهمة مثل تشريع الاستثمار و التصديق على اتفاقية منع الازدواج الضريبي وتأسيس هيئة التعاون التقني العليا بين البلدين مؤكدا ان قطاعي الاعمال في سورية و كرواتيا سيلقيان الاهتمام و الدعم المناسبين من قبل حكومتي البلدين ولاسيما أن الاهتمامات الاقتصادية لدى كرواتيا تتماشى مع اهتمامات سورية الاقتصادية.

20100315-003820.jpg

وأشار الدردري إلى الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها سورية من خلال فسح المجال لعمل المصارف الخاصة وإعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية وتحرير التجارة والحساب الاستثماري لافتا إلى أن الاقتصاد السوري اقتصاد تنافسي هدفه الأول تحسين المستوى المعيشي للمواطن .

واستعرض الدردري مجالات الاستثمار المتاحة بين سورية وكرواتيا التي يأتي في مقدمتها القطاع السياحي ولا سيما تدريب الكوادر وبناء القدرات و إدارة الفنادق ومشاريع البنى التحتية لهذا القطاع أما في المجال الزراعي فيمكن الاستفادة من الخبرات الكرواتية من خلال تأسيس مجموعة مراكز إنتاج لعمليات تعبئة الخضار و الفواكه و التسويق إضافة إلى قطاعات أخرى مثل النسيج والصناعات الدوائية وقطاع الاتصالات والطاقة بالاستفادة من الخبرات الكرواتية في مجالي الكهرباء والغاز.

إيجاد نقاط تواصل بين مرافئ البلدين لتصدير البضائع بين الشرق الاوسط واوروبا

وأوضح الدردري أنه يمكن لكل من سورية وكرواتيا إيجاد نقاط تواصل بين مرافئ البلدين لتصدير البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا ليشكل كل من البلدين نقطة وصل للآخر بالاتجاه المعاكس إضافة إلى ايجاد خط لوجستي من خلال مجموعة من المستودعات والسفن والبواخر و شركات الشحن.

بدوره أشار الوزير الكرواتي إلى أن ممثلي الشركات الكرواتية المشاركة في الملتقى والتي تشمل قطاعات الطاقة والأبحاث والغاز والإنشاءات و الهندسة الميكانيكية والاتصالات والتكنولوجيا وتقانة المعلومات والتعدين والمناجم يأملون بايجاد فرص للتعاون والاستثمار في سورية.

وقدم الوزير بوبياتش عرضا مكثفا للاصلاحات التي تقوم بها بلاده لتنمية القطاعات الاقتصادية بهدف الانضمام للاتحاد الأوروبي مشيرا إلى مجموعة من الاجراءات والتعديلات القانونية التي اتخذتها الحكومة لانعاش قطاع المصارف وتحسين بيئة الاستثمار ودعم رواد الأعمال و إدخال التقانات الحديثة وتطوير عمليات التسويق إضافة إلى دعم قطاع السياحة الذي يلقى رواجا كبيرا .

كما تحدث في الملتقى الدكتور أحمد عبد العزيز مدير الهيئة العامة للاستثمار حول فرص الاستثمار في سورية والتشريعات التي صدرت بخصوص ذلك و تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين عارضا الخارطة الاستثمارية و ما تؤمنه من فرص للاستثمار في مختلف القطاعات.

وقدم كل من ساني لوبونتشيتش مدير هيئة ترويج الصادرات والاستثمار الكرواتي و زوران بابيك مدير وحدة تمويل الصادرات الدولية في البنك الكرواتي عرضا عن طرق ترويج الصادرات والاستثمار وعبرا عن رغبتهما في تطوير العلاقات بين هيئة الاستثمار السورية و هيئة ترويج الصادرات والاستثمار الكرواتية من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية والمشاركة في العملية التنموية التي تشهدها سورية.