عطري: عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي حققت نتائج إيجابية منها رفع معدل النمو إلى حدود 9ر5 بالمئة
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد قطعت أشواطا متقدمة على صعيد عملية التطوير والتحديث على قاعدة الاستقرار والتحديث والاستمرار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الدارسين في الدورة التاسعة لكلية الدفاع الوطني إلى أن هدف عملية التطوير والتحديث هو تطوير أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق مبادئ الإدارة الاقتصادية الحديثة وتطوير البنى والهيكليات الإدارية والتشريعية والانتقال بالاقتصاد الوطني بخطا متوازنة على مسار الحداثة في جميع القطاعات لتغدو البرامج والمناهج الاقتصادية والإدارية والتقانية مترابطة ومتكاملة.
وأوضح المهندس عطري أن أولويات استراتيجية التطوير والتحديث تهدف الى تعزيز القدرة على توفير متطلبات الأمن الوطني والقومي بما فيها الأمن الغذائي وتعزيز مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية وإيلاء الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة والحفاظ على مكتسبات الجماهير وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وقال رئيس المجلس إن توصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي انعقد عام 2005 تحت عنوان رؤية متجددة .. فكر يتسع للجميع أكدت على استكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاداري وإقرار مبدأ التحول التدريجي باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعية ودراسة أوضاع شركات القطاع العام وفق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة ومعالجة فائض العمالة من خلال تحويل العمالة الفائضة في بعض القطاعات إلى أخرى تشكو نقصا فيها وتكليف الحكومة بالبحث عن أسلوب مناسب لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وإيجاد أسواق خارجية لقوة العمل السورية وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وتطوير نظام الادارة العامة.
وعرض رئيس مجلس الوزراء توجهات الخطة الخمسية العاشرة للتنمية في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والاستثمارية وكذلك على صعيد قطاع التجارة الداخلية والخارجية وفرص العمل والتشغيل وتحديد أدوار الجهات المركزية والمحلية والقطاعين العام والخاص في عملية التنمية الشاملة وتأكيد ثوابت العدالة الاجتماعية والابتعاد عن المركزية والحد من الروتين والبيروقراطية وتبسيط الاجراءات الادارية والتوجه نحو تطوير الخدمات عبر الانتقال الى مفهوم النافذة الواحدة والحكومة الالكترونية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي وتطوير التشريعات والبنى الادارية حققت نتائج إيجابية من خلال مجموعة من المؤشرات الهامة تمثلت بزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2000 من 1157 مليار ليرة سورية عام 2005 الى 1419 مليار ليرة سورية عام 2009 واستمرار ارتفاع معدل النمو ليصل بحدود 9ر5 بالمئة عام 2009 وزيادة حجم الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة سورية عام 2005 الى 754 مليار ليرة سورية عام 2010 وزيادة حجم الموازنة الاستثمارية خلال الفترة ذاتها بنسبة 81 بالمئة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي ليصل إلى 5ر65 عام 2009 وزيادة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة حجم الصادرات غير النفطية وزيادة عدد المصارف العاملة العامة والخاصة وعدد فروعها وكذلك عدد شركات التأمين وافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وزيادة حجم الاستثمارات والتوظيفات الاستثمارية والاهتمام بتنفيذ المدن الصناعية الكبيرة في دمشق وريفها وحمص وحلب ودير الزور وتضاعف عدد المنشآت الصناعية والاستثمارية فيها.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن عملية التطوير والتحديث عملية دائمة ومستمرة و أن الحكومة تعمل على معالجة أي عوائق تعترض عملية التنمية ومواجهة تحدياتها ولا سيما على صعيد المواءمة بين النمو السكاني والنمو الديموغرافي مؤكدا أن سورية استطاعت مواجهة كافة أشكال الضغط والتحديات التي مورست عليها جراء تمسكلها بقرارها الوطني وثوابتها الوطنية والقومية لافتا الى أهمية الدور السوري الفاعل والمؤثر على الساحة الاقليمية بعد ذلك أجاب رئيس مجلس الوزراء عن مداخلات الدارسين التي تمحورت حول عملية الاصلاح والتطوير وخطط وبرامج التنمية اضافة الى القضايا الاقليمية والتحديات الراهنة.
شارك في اللقاء العماد علي حبيب وزير الدفاع واللواء مدير الأكاديمية العسكرية العليا والعميد مدير كلية الدفاع الوطني.
