شكاوي المواطنين

الحكومة تقدم دعم المازوت بيد وتأخذه الاتصالات باليد الأخرى

يا فرحة ما تمت .. عبارة تناقلت على ألسنة أبناء الشعب في مختلف طبقاتهم الاجتماعية عندما فاجأتهم مؤسسة الاتصالات بحلب بقطع هواتفهم الثابتة ..

لم تكتمل فرحة المواطنين بما قدم لهم من دعم مادي لمادة المازوت , خاصة أن طوابير المواطنين عند الحصول على دفاتر المازوت وعند صرفها على أبواب المصارف وصلت إلى مئات الأمتار , لم تتوقف المسألة عند تلك الطوابير بل لحظنا كيف كانت مشاهد الاعتداء على المواطنين حينما استخدم الرش بالمياه على طوابير المواطنين , أو حتى حينما تعرض أحد المواطنين للضرب على أبواب أحد مراكز توزيع دفاتر وشيكات المازوت ..

الموضوع باختصار أن كل مواطن يفاجئ كما فوجئ غيره من قبل , انقطاع الهاتف لأسباب مالية , وحينما تقوم بدفع الفاتورة يكون بانتظارك مفاجئة أخرى , ألا وهي قيمة الفاتورة , تقرأها ثلاثة وثلاثون مرة لتحاول كيف تهضم الموضوع , الفاتورة على غير المعتاد , قيمتها تجاوزت حدود المعقول ..

بعد القراءة والتمعن تستوعب تمام أن هناك أجور هاتفية " أي أنك قمت بالاتصال على الهاتف مع أشخاص آخرين , قد تكون معظمها لقضاء الحاجة , يمكن أيضاً أن تستوعب بند ورد في الفاتورة تحت اسم الضريبة المالية , فتقول بنفسك ربما هي ضريبة لقاء الرفاهية باستخدام الهاتف ..

أيضاً حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء جديد فالكل مستوعب للأمر , يمكن أن تلحظ بأن هنالك مصاريف انترنت , أيضاً لا مانع باعتبار أن الانترنت ليس بالحاجة الملحة على حسب تقدير الخبير الفني " أسكنه الله فسيح جنانه " , تتساءل لماذا كاتبنا العظيم كثير الجدل ويحاول قولبة الأمور , سأقول لكم بأنني لم أسمع من قبل بضريبة أو تكليف ضريبي باسم " مصاريف أخرى " ..

هل هذه جباية لبيوت الدعارة أم للخمارات ..؟ ماذا يعني بند " مصاريف أخرى " هل هو تكليف ضريبي جديد لم نلمسه سابقاً , ما هو الوعاء الضريبي لهذه المبالغ المجباة .. ؟

لو أمعنا النظر في فاتورة أحد المواطنين والتي لحظنا وجود مبلغ ( 2000 ) أضيفت على الفاتورة باسم أجور خدمات أخرى لاستخلصنا المعادلة " الجيوحكومية " هذه المعادلة تقول أن دعم المازوت وصل إلى مبلغ عشرة آلاف حسب القرار , رغم أننا جميعاً نعلم تماماً أنه لا يوجد مواطن سوري قبض المبلغ كاملاً إلا بعد اقتطاعات مختلفة فالبعض دفع مصاريف سمسرة ووساطة والأخر دفع رشوة والأخر رفض أن يستلم أي شيك لأنه أيقن بأن المبلغ الذي سيحصل عليه سوف يكون طعم للسماسرة والمحتسبين .. 

المهم بالأمر بأن المعادلة الحقيقة هي ( الحكومة تدفع عشرة آلاف في العام لتقوم الاتصالات بجمعها خلال العام ومع فائدة مركبة فتصور أن تجبي الاتصالات كل دورة مبلغ ألفين ليرة إضافية على فاتورة الهاتف لتصل في نهاية العام بأنها قامت بجمع أثنى عشر ألف ليرة سورية أي أنها تسترد ما قدم للمواطن من دعم لكن بأسلوب غير مباشر) .. 

بواسطة
أحمد دهان / رئيس التحرير
المصدر
زهرة سورية

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. عنجد هذه الملاحظات بلشنا نشوفها من خلال فاتورة الهاتف والله يستر ما نشوفها كمان بفاتورة الكهرباء او فاتورة المياه ساعتها عنجد بتكمل من كل الاطراف
    1 ما في شغل
    2 ما في مصاري
    3 مصاريف زيادة وما منعرف مشان شو او على شو

  2. الأمر واضح ولا يحتاج لتفسير لو كان المبلغ 50 أو 100 ليرى لقلنا ربما ولكن مبلغ 2000 ليرى سورية خدمات أخرى أي خدمات وما المقصود بها وأين التفسير وأين المنطق وأين الرقابة هل يوجد في فاتورة الرقابة الداخلية في مؤسسة الهاتف لأحدهم فاتورة فيها خدمات أخرى أعتقد الرقابة يجب أن يوضع عليها رقابة أنني سأرفع هذه الشكوى الى وزارة الأتصالات وسأنتظر وأعلم أني سأنتظر طويلآ ومن المحتمل أن لا يأتي الرد ولكن لن أقف وسأرفع الشكوى الى كل باب أنا أعلم أنه يوجد أبواب مفتوحة كما يوجد أبواب مغلقة

  3. وين المشكلة بوجود متل هلامر هاد

    اجور وخدمات اخرى = اجور عنطزة امناء الصناديق + اجور اعطال الهاتف المتكررة + اجور عجرفة الشخصيات البارزة في الاتصالات + اجور انتظارك لتركيب الهاتف عشرات السنين + اجور دعم لخطة جديدة لبناء مستقبل خدمي جديد

    فلا تستغرب اجور الخدمات الاخرى بس فعلا نحن هيك ما في شي بيعجبنا

  4. لأنني سور و أعتز و أفخر بهذا الإنتماء رفضت رفضاً قاطعاً أن أذهب و أصف بالطوابير لأخذ هذه المنحة لأن كما سمعنا أن المواطن قد تعرض لأهانات كبيرة و أنا لا أتقبل الإهانة لأنني سوري و بكل فخر و لكن أوجه كلمة للعلماء الجهابذة اللذين سنوا هذه القوانين
    1- رفع سعر المازوت لمكافحة تهريبه ؟؟؟ و تهريب الدخان شغال عمّال على بطّال
    2- توزيع بطاقات مازوت السنة الماضية و هي ناجحة أكثر من الشيكات و هذا واقع ملموس ( أبطلوها لأنها ناجحة )
    3- إصدار قانون الشيكات الذي أهدر كرامة المواطن بحق
    4- محاولة خداع المواطن بسحب المال منه تحت بند مصاريف أخرى ظناً منهم أن المواطن حلو وصغير و لا يفهم
    5- بعيداً عن هذا و ذاك :
    إن رفع سعر المازوت ضرب أهم قطاع إنتاجي في سورية بلدنا الغالي و العزيز ألا وهو قطاع الزراعة وقد أتى هذا الرفع مع رفع أسعار الأسمدة الزراعية الأمر الذي أدى إلى ضرب القطاع الزراعي و قصم ظهره و رفع أسعار السلع الزراعية إلى السماء
    يجب علينا أن لا ننسى أن بلدنا بلد زراعية بالدرجة الأولى
    و يجب أن لا ننسى أن هناك قطاعات خدماتية
    و ليس كل عملية يجب أن تحقق ربح فهذا مرفوض
    6- إن التجارب الدولية أثبتت أن دعم القطاعات الأساسية المنتجة في البلد لها تأثير إيجابي كبير جداً على الإقتصاد لذاك البلد فعوضاً عن مضايقة القطاع المنتج يجب علينا دعمه و مكافأته بكل الطرق و السبل لننهض ببلدنا إلى العلالي و دمتم

زر الذهاب إلى الأعلى