حدّدت بدء العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة 2/4/2010م.. الحكومة: إحداث مديرية لتنمية المنطقة الشرقية إلغاء سمات الدخول مع إيران

أدان مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له المسجد الأقصى من أعمال تهويدية بهدف محو هويته العربية واستهداف مكانته الروحية والتراثية.

ورأى المجلس في هذه الإجراءات التصعيدية تحدياً للمجتمع الدولي وتعارضاً مع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقويضاً لفرص السلام وعملية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأهاب مجلس الوزراء بالدول العربية والإسلامية ودول العالم كافة ومنظمات الشرعية الدولية والهيئات القانونية والإنسانية تحمل المسؤولية التاريخية والإخلاقية وعدم التغاضي عن جرائم إسرائيل ووضع حد لممارساتها العنصرية ومخططاتها التوسعية.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء حول مجموعة من القضايا التنموية والموضوعات العامة فأكد على إيلاء الاهتمام بمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية وإنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأشار رئيس المجلس إلى ماشهدته دمشق خلال الأسابيع الماضية من فعاليات وملتقيات اقتصادية وتنموية محلية وعربية وأجنبية تعبر عن تطور بيئة الأعمال والاستثمار في سورية التي أصبحت نقطة جذب واستقطاب لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في إقامة مشاريعهم الاستثمارية فيها نظراً لما تمتلكه من مقومات ومزايا وفرص استثمارية واسعة وكبيرة.

وطلب المهندس عطري من الوزارات متابعة ما صدر عن هذه الملتقيات من توصيات ومقترحات ونتائج والعمل على دراستها وترجمة الملائم منها فى خطوات ملموسة وإجراءات عملية.

وفي إطار توجهات الحكومة وتعزيز الخطوات والإجراءات التي تقوم بها على صعيد تنمية المنطقة الشرقية أقر مجلس الوزراء إحداث مديرية مركزية باسم مديرية تنمية المنطقة الشرقية مقرها مدينة دير الزور وتتبع لرئاسة مجلس الوزراء ويشرف على عملها وزير الدولة للتنمية الإدارية المكلف بمتابعة تنفيذ مشاريع التنمية في المنطقة الشرقية تتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وطلب رئيس المجلس من وزارتي الإدارة المحلية والدولة للتنمية الإدارية متابعة تامين احتياجات عمل هذه المديرية من حيث المكان والتجهيزات والكوادر البشرية.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله واقر منها في ضوء المناقشة العامة المشروعات الآتية:

مشروع القانون المتضمن إحداث شركة عامة تسمى الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد ترتبط بالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية مركزها محافظة حماة وتحل محل الشركة العامة لصنع السجاد بدمشق وشركة حلب للأنسجة الحريرية والشركة العامة للأصواف بحماة فى كل ما لهذه الشركات من حقوق وماعليها من التزامات.

مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من الحصول على سمات الدخول الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين سورية وتركيا حول الاستخدام المشترك للبوابات الحدودية وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجالات التعليم العالي الموقعة بين سورية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا وذلك بهدف تطوير التعاون والتنسيق في ميادين التعليم العالي والبحث العلمى بين مؤسسات البلدين وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية وتبادل العلماء وأعضاء الهيئة التدريسية.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإعلام على الترخيص لعدد من المجلات والصحف الثقافية والاجتماعية والصحية وتسوية أوضاع بعضها الآخر.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد المتضمنة عرضاً للأسعار الرائجة للمواد والسلع الأساسية وأسعار اللحوم في أسواق المحافظات.

ووافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة الكهرباء على تحديد بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2-4-2010 حيث تقدم الساعة ستين دقيقة منتصف ليل الخميس 1-4-2010.

وفي سياق زيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية المجتمعية وتسهيل دخولها إلى سوق العمل استمع المجلس من السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الى عرض حول مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المحافظات والمناطق السورية مشيرة إلى ما تحقق في هذا المجال من مشاريع ذات طابع إنتاجي خلال عام 2009 تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطة الوزارة للعام الحالي.

وكان مجلس الوزراء وافق على تصديق العقد المبرم بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة "ايه تي ار" الفرنسية لتوريد طائرتين لصالح المؤسسة للعمل على خطوطها الداخلية والإقليمية.