كلمة السيد الرئيس أمام مجلس الشعب في افتتاح الدور التشريعي الثامن
ألقى السيد الرئيس بشار الأسد كلمة أمام مجلس الشعب مع بداية الدور التشريعي الثامن للمجلس وذلك بتاريخ 10/3/2003 جاء فيها ..
السيد رئيس مجلس الشعب .. السيدات والسادة أعضاء المجلس .. السادة الحضور ..
لا يسعني ونحن نفتتح أعمال الدور التشريعي الثامن لمجلسكم الكريم إلا أن أزجي إليكم تهنئتي القلبية على الثقة الغالية التي أولاكم إياها المواطنون من مختلف شرائحهم الاجتماعية لتكونوا ممثلين حقيقيين لهم.. أمناء على مصالحهم وعلى مصلحة الوطن ومستقبله ومصيره. كما يسعدني أن أهنئكم بالذكرى الأربعين لثورة الثامن من آذار المجيدة التي انبعثت منها الحركة التصحيحية المباركة التي وعدت فوفت فكان انعقاد أول مجلس للشعب منذ نحو اثنين وثلاثين عاما تتالت بعده الأدوار التشريعية بصورة منتظمة.. مجسدة وبشكل عملي الديمقراطية المنبثقة من تراثنا والمتلائمة مع ظروفنا.. فأنجزت الأدوار السبعة الماضية أعمالا واسعة في مجال التشريع والرقابة وأقرت الكثير من القوانين التي حققنا بها نهضة كبيرة على الصعد كافة.
وبغضّ النظر عن أي تعريف أكاديمي أو علمي لمعنى الثورة.. كالتغيير الجذري لشيء ما.. أو التحول الكلي في مجرى التاريخ.. فإن الثورة الفعلية.. بالنسبة لي.. هي الواقع المستمر الذي يلي ذلك التغيير الجذري وهي حالة متواصلة من التطور والتقدم نحو الأفضل. فالثورة الصناعية مثلا لم تنحصر بيوم أو ايام أو بضع سنوات.. وكذلك الثورة الرقمية التي ظهرت في الثمانينات والتي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا وبزخم كبير… فالاحتفال بيوم محدد هو رمز لهذا التغيير ولكن التطور والتقدم هما استمرار لذلك اليوم.
وبما ان حاضرنا هو استمرار لماضينا فإن التطور الذي نسعى إليه اليوم هو نتيجة أو استكمال لما هدفت اليه الثورة في ذلك الحين. وهو التطوير بأوسع معانيه والذي ينطلق من ظروف تلك الفترة والذي يستمر اليوم بمعطيات تتناسب مع الحاضر وبنظرة ترنو إلى المستقبل. وهذا يعني ان العمل بمنهج ثورة الثامن من آذار لا يعني العمل بظروف ومعطيات ذلك اليوم.. وإلا كان هذا يعني جمودا وما يعنيه الجمود في المكان من تراجع أو تخلف ولكن.. لا يعني.. بنفس الوقت.. نسف كل ما تحقق بحجة التقدم.. بل البناء على ما تقدم مع إدراك الظروف الراهنة والمستجدة… وخلاصة كلامي ان الاحتفال الدوري بمناسبة ما، هو احتفال بالنسخة المنقحة والمتجددة للحدث الأصلي
والتنقيح والتجدد هما أساس النضوج وبالتالي فإن النضوج والتطوير عاملان متلازمان في مسيرة التنمية أي إن اليوم هو اليوم.. وغدا هو غدا.. وإذا احتفلنا غدا بأمس لا يعني ان نعيش على اليوم بل إن نحتفل بالأشياء التي تم انجازها بين اليوم والغد.. لكن بمنهج اليوم.
أيها الأخوة:
إن الثقة التي منحها لكم المواطنون هي تجسيد لآمالهم المعقودة على جهودكم وعلى صدق تمثيلكم وقدرتكم على التعبير عن واقع حال الوطن والمواطن.. وذلك اثر انتخابات توفر فيها ما نحرص على توفره من حرية في الاختيار.. من منافسة شريفة ومن مناخ عام يتسم بالوعي والاحساس العالي من قبل المواطنين السوريين بالمسؤولية.
وربما يكون الإحساس بالمسؤولية.. بحد ذاته.. تعبيرا عن الاستعداد لتحملها أو هو تحمل مباشر لها وهذه المسؤولية.. الشرف تنتقل اليكم بعد تسلمكم مهامكم مباشرة نيابة عمن اختاركم لحملها.
وإذا كان من المفترض ان كل تعيين أو انتخاب جديدين في اية مؤسسة يمثل الصيغة المتجددة والمطورة لتلك المؤسسة حتى لو تكرر فيها الاشخاص أو الأعضاء أنفسهم.. فإننا نرى ان القدامى في تلك المؤسسة سيقومون بتطوير أدائهم وتجديد افكارهم بما يستجيب للمعطيات الجديدة ويساعد على افادة زملائهم من الخبرة المتراكمة لديهم.. كما أن الجدد يعطون دما جديدا يعزز ويغني ما هو موجود.. ويراكم فوق ما تحقق
التمثيل الأمين للشعب
وهذا التمثيل الأمين للشعب يتطلب منكم ويفرض عليكم الارتقاء بمسؤولياتكم وواجباتكم إلى مستوى هذه الثقة وما تتطلبه من عمل لتحقيق مصالح المواطنين ومتابعة شؤون الوطن بشكل عام.. ولعل أداء هذه المسؤوليات والواجبات يقتضي ليس فقط القيام بالمهام التقليدية في المجلس من سن القوانين والتشريعات ومراقبة أعمال الأجهزة التنفيذية وتقويم الأخطاء والمحاسبة عند التقصير.. على أهمية ذلك وحيويته.. وإنما الارتقاء بها إلى مستوى المشاركة في التطوير من خلال طرح الأفكار الخلاقة والمبدعة.. وهذا يعني بوضوح ان يتحمل مجلسكم جزءاً أساسيا من المسؤولية.. ومن ثم ان يكون الاعتماد في تقييم نجاح المجلس في أداء مهامه على مدى نجاحه في تقديم أفكار جديدة تسهم في تقدم الوطن في المجالات كافة.. وهذا لا يتم إلا بطريقة تفاعلية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة.. وبين هاتين السلطتين والمواطن من جهة أخرى.
والتفاعل الايجابي هو المدرسة الكبرى التي نتعلم فيها جميعا في أي موقع أو أي مؤسسة كنا.. ونتطور من خلالها كي نكون قادرين على نقل تطورنا الذاتي إلى الآخرين من خلال الآليات المؤسسية المختلفة. فمن لا يتفاعل لا يتعلم، ومن لا يتعلم لا يتطور بل يبقى في مكانه منغلقا على نفسه وفي تلك الحالة فهو لن يكون قادرا على مساءلة ومحاسبة الآخرين.
ومن واجبكم كممثلين للشعب ان تسألوا المسؤول والمواطن وان تأخذوا منهما وان تقدموا إليهما الافكار المفيدة والمتجددة.. وهذا من شأنه ان يعطيكم الإمكانية الفعلية لتعزيز الافكار الواردة والقيام بعملية المراقبة والمحاسبة بالشكل الأمثل بما يحقق المصلحة العامة وينأى بمجلسكم عن الاعتبارات الذاتية في النقد والتقييم
الإحساس بالمسؤولية
عندما نقيم العلاقة بين السلطتين أو بين مؤسستين أو بين مسؤولين.. نرتكز دائما في التقييم أو في الجدل أو في النقاش على الصلاحيات والقوانين والأنظمة .. طبعا هذا شيء أساسي.. لكن هناك قاعدة تبنى عليها هذه الأمور.. لا يمكن ان ترتكز إلى منطق ولا إلى قانون.. انها شيء ذاتي تمثل وعيا.. تمثل احساسا بالمسؤولية.. هذا التفاعل له جوانب عديدة.. لكن نأخذ مثالا بسيطا أو جانبا بسيطا من هذا التفاعل وهو العلاقة بين القديم والجديد.. خاصة ان المجلس هو مجلس فيه أعضاء جدد.. دائما القديم في اي مؤسسة بالشكل المفترض يعلم الجديد مما امتلكه من خبرة.. والجديد يعطي الافكار الجديدة للقديم.. وطبعا القديم أيضاً يعطي افكارا جديدة. وهذا لا يعني أن الأفكار الجديدة محصورة بالأعضاء الجدد. الشيء نفسه ينطبق على أية مؤسسة. هذه العلاقة ذاتها يجب ان تكون موجودة بين عضو قديم في مؤسسة وعضو جديد في مؤسسة أخرى..
أنا اتكلم بشكل خاص عن المؤسسة التشريعية وعن المؤسسة التنفيذية وبالعكس. ان هذه الجوانب عندما تكتمل.. ويكتمل أيضاً هذا التفاعل بجوانبه الأخرى المختلفة يرتفع المستوى بشكل عام.. وعندها تصبح الصلاحيات التي نتحدث عنها ومن ثم لاحقا من يحاسب من.. ومن هو أعلى ممن.. ومن يأمر من.. عندها تصبح سليمة
التفاعل الشفاف
فالقانون والصلاحيات لا تكفي وحدها لكي يكون العمل سليما. هناك دائما جوانب ذاتية. هذا التفاعل هو الجانب الذاتي. إذا استطعنا ان نضع هذا التفاعل في إطار من الشفافية.. وكما قلنا عن ضرورة التفاعل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبين المواطن.
إذا تمكنا من نقل هذا التفاعل إلى الإطار الشفاف واطلع المواطن على كل ما يجري وعلى هذا التفاعل بالتفاصيل.. فإن هذا أيضاً يخدم المواطن ويخدم الدولة.. سيقول المواطن: هل قمت باختيار العضو المناسب ليمثلني في هذا المجلس؟ وستقول الدولة هل قمنا بتعيين المسؤول المناسب في المكان المناسب..؟ قد نعتقد بأن الشخص الذي عيناه هو الشخص المناسب.. ربما تقييمنا عن حسن نية. وعند وضعه على المحك تكتشف العكس.. واحيانا نسمع بأن شخصا ما هو غير جيد وعلى المحك تكتشف انه جيد.
هذا يفيد المواطن ويفيد الدولة ويفيد عضو مجلس الشعب ويفيد المسؤول ويدفعكم دائما إلى الانطلاق إلى الامام هذا يعني ان المعركة الحقيقية.. كما يقال هي بعد الانتخاب وليست خلال الانتخابات. الآن ابتدأ العمل والمهم ان يرى المواطن النتيجة.. وبالنتيجة من يحاسب من. المواطن يراقب الكل. هذا هو الشيء الذي نريده لكي نظل ننطلق إلى الأمام والمجلس له طبعا دور أساسي في قيادة هذه العملية
التجديد والتطوير
وعندما نتحدث عن تجديد وتطوير.. فهذا يعني تقييما موضوعيا لما قمنا به.. يرتكز على نظرة معمقة إلى الوراء لنرى ما الذي حققناه وما الذي لم نحققه.. وكم من الشوائب علق بمسيرتنا الوطنية لكي نقوم بإزالتها.. وهذا يفترض معالجة السلبيات الناجمة عن العمل والمعوقات التي تعترض التقدم.
وكما هي الحال في اي مسيرة تطوير.. قد تكون الشوائب والمعوقات كثيرة وتبقى معالجتها ممكنة.. ولكن الاكثر ضررا وتشويشا هي الانتهازية التي تزين المصالح الخاصة تحت عناوين المصالح العامة.. وضررها يظهر بصورة خاصة عندما تمتزج هذه الانتهازية بالعقد النفسية أو بالانانية أو بالحقد.. أو بالفساد المادي والأخلاقي.
لنتكلم عن هذه النقطة بالكثير من الصراحة.. بدون دخول في التفاصيل ولكن بشكل مباشر. لنبتعد قليلا عن الانشاء. الانتهازي يظهر دائما.. ويظهر بشكل سريع ويكون هو الأبرع
أبرع من المخلصين في الظهور على واجهة الأحداث وهو دائما يقتنص فرصة.. يقتنص مناسبة.. يراقب ما هي الموجة السائدة.. وغالبا ما تكون هذه الموجة هي موجة من مسؤول أو من دولة أو من رئيس.. دائما عندما يظهر هذا المسؤول يحاول ان يحجب الرؤية. انه لا يريد لصاحب الطرح ان يرى ما الذي يحصل. يريد ان يقول انني انا الوحيد الموجود على الساحة. اي شيء آخر هو كما يقال هو عبارة عن أصفار
إذا أردتم ان تحققوا هذا الشيء الذي تطمحون اليه فانا الطريق وانا السبيل. إذا اعتمدتم عليّ فالنجاح حليفكم والعكس بالعكس. وقد يذهب ابعد من ذلك ليشكك بالشرعية أحياناً فهو يقول: إذا كنت انا جزءا من المشروع فالمشروع شرعي وربما تكون الدولة كلها بمؤسساتها شرعية.. وعدا عن ذلك فكل هذه المؤسسات هي مؤسسات مستوردة. ولنأخذ مثالا خطاب القسم الذي القيته منذ سنتين ونصف السنة من على هذا المنبر.. أول شيء امسكوا به هو موضوع التطوير والتحديث.أنا قلت.. أقولها دائما انني لم اخترع في موضوع التطوير والتحديث، كل دولة تطور وتحدث بشكل يومي.. وهذه هي الطريقة الطبيعية.. هذه هي سنة الحياة. والتطوير والتحديث يتم بشكل يومي ومستمر.اختبؤوا خلف التطوير والتحديث وصارت بنظرهم حتى الاشياء التي كانت ضارة بالبلد تطويرا وتحديثا.
تحدثوا عن خطاب القسم ورفعوه كعلم..وجعلوه خطة تنفيذ.. بينما هو منهج
تفكير.. والفرق كبير بين منهج تفكير وخطة تنفيذ.. منهج تفكير هو كيف يفكر هذا الشخص الذي ألقى الخطاب.. وهذه هي آلية تفكيره..لا بد للمواطن ان يعرف كيف يفكر هذا الرئيس. هناك العديد من المصطلحات التي طرحت في خطاب القسم.. وكلها مصطلحات متداولة.. لا يوجد فيها اي مصطلح جديد.. كلها تم تعريفها بالشكل الذي فهمته انا. فاذاً منهج التفكير بحاجة لخطط تنفيذ وليس خطة تنفيذ.. ربما تربط بجدول زمني.. ربما لا تربط.. هذا موضوع آخر. تحدثت في خطاب القسم عن الشفافية.. فالشفافية كما قلنا هي وضوح وعدم وضع اية اقنعة.. هي عدم اختباء وهي وضوح وصدق. هم فهموها وضع اقنعة. اقنعة ربما مستوردة. تحدثنا في خطاب القسم عن الديمقراطية وقلنا ان الديمقراطية هي اخلاق ففهموها تهجما على التاريخ.. وتهجما على رموزنا الوطنية التي نفتخر بها جميعا. قلنا ان الديمقراطية هي تعزيز للامن وللاستقرار. فالبعض فهمها تعميما، لعدم استقراره النفسي، على الوطن ومساسا بالوحدة الوطنية. قلنا ان الديمقراطية هي صناعة وطنية. قالوا انها عبارة عن مصطلحات نضع الوطن في داخلها.. مصطلحات مستوردة.
قلنا انها حل لمشاكل عامة قالوا انها حل لعقدهم النفسية على حساب الآخرين. تكلمت عن الديمقراطية وعن قبول الرأي الآخر وقلنا ان الديمقراطية أساسها وجوهرها هو قبول الرأي الآخر ففهموا أيضا أنهم هم الرأي الآخر وعلى الآخرين وعلى كل من تبقى لكي لا يقال: الآخرين ،ان يقبلوا برأيهم كما هو. تكلمنا عن الموضوعية بأن يرى الإنسان الموضوع من كل جوانبه لكي يكون موضوعيا لكنهم فهموا إن الجانب الذي يرونه هم هو كل الموضوع. تكلمنا عن الحرية وقلنا أنها التزام ومسؤولية وطنية ففهموها انفلاتا من الضوابط وتحللا من الأخلاق ربما لم نتكلم في الخطاب عن التسامح لكن مارسنا التسامح وفهمناه محبة ففهموه ضعفا.. وهنا سقطوا.
من فهم التسامح ضعفا سقط. وابتدأ الرهان على الداخل وعلى الخارج. راهنوا على أمور داخلية وعلى ظروف إقليمية ودولية. نحن لدينا علاقات دولية كثيرة جيدة.. جيدة جدا.. وممتازة. ولكن ما يجمع بين كل هذه العلاقات هو الاحترام المتبادل. نحن في السياسة الخارجية لدينا اعتبارات كثيرة نضعها في الاعتبار وفي الحسبان.. لكن عندما يكون الموضوع متعلقا بالقضايا الداخلية لا يوجد أي اعتبار سوى الاعتبارات الداخلية.اعتبارات مصلحة البلد ومصلحة المجتمع ومصلحة المواطن. راهنوا على أمور كثيرة ومن يراهن على غير بلده يسقط.
الدولة والموطنون كالأسرة الواحدة
إنا أشبّه دائما العلاقة بين الدولة والمواطنين كالعلاقة داخل الأسرة الواحدة. عندما يخطئ احد أفراد هذه الأسرة ستتعامل معه الأسرة بشكل عام وخاصة الأبوين انطلاقا من المحبة يعاقب. كل أسرة لديها طريقتها بمعاقبة هذا الشخص أو محاسبته. لكن المبدأ في العائلة السليمة هو الانطلاق من المحبة. كذلك العلاقة بين الدولة والمواطنين هي علاقة أسرة واحدة وعندما تقوم الدولة بمحاسبة أو معاقبة شخص فليس الهدف أو المنطلق هو الكره.. بل هناك هدف هو الإصلاح لكي تستقيم الأمور ونحن دائما نؤكد على هذا المبدأ. عندما يكون هناك جنحة أو جناية يأخذ القاضي في الاعتبار الظروف التي ادت لهذه الجنحة أو الجناية أما عندما يكون الموضوع متعلقا بمصلحة الوطن لا نستطيع ان نأخذ النية.. اي لا نستطيع ان نقول ان شخصا ما دمر البلد عن حسن نية أو عن غير قصد. هذا الكلام غير معقول.. لذلك لا يمكن في هذه المواضيع اي: في المواضيع التي تتعلق بالمصلحة العامة إلا ان يكون هناك حزم مع محبة. لكن نحن ننطلق من قناعاتنا وندافع عنها والإنسان يخطئ ويصيب. من يجتهد ويصيب له أجران ومن يجتهد ويخطئ له اجر واحد. الاجر دائما محفوظ وانا لا أتكلم دائما من منطلق ان ما نقوله هو الصحيح لكن الإنسان عندما يكون مقتنعا من الطبيعي أن يكون مقتنعا بأنه على صواب.. ولكن يعرف انه يخطئ من دون ان يدري فلذلك نحن نقول هذه هي قناعاتنا.
ونقول والحمد لله انه ثبت خلال العقود الماضية ان الكثير من الامور التي اختلفنا فيها مع الكثيرين من الأصدقاء والأشقاء من الدول العربية لعدة سنوات كنا فيها على حق. نتمنى إن نكون أيضا على حق في كل ما نطرحه. لكن عندما يكون الموضوع مقصودا.. الاساءة مقصودة فبكل تأكيد لن يكون هناك أي تسامح وأقول بكل وضوح انه لا توجد لأي مواطن حماية الا من وطنه ولا احد يحمي احدا منا سوى وطنه. فمن يراهن على الخارج وعلى الحماية من الخارج وعلى منظمات وعلى كل هذا الكلام يحرم نفسه من حق الحماية في وطنه ولن يكون مغطى من الخارج.
الحوار البنّاء طريق الديمقراطية
نحن نؤمن بالحوار لأنه الطريق إلى الديمقراطية وهو السبيل إلى المؤسسية كما انه الأساس في مكافحة كل أوجه الزلل والتقصير والانحراف وغيرها من الظواهر السلبية والممارسات الضارة التي تعيق تحقيق متطلبات التنمية والازدهار. وشرط هذا الحوار ان يكون بناء موضوعيا.. أما أصحاب الأفكار الثأرية أو التحريضية فلا مكان لهم في هذا الحوار ولا مكان لهم في أي عملية بناء. وفي هذا الجانب.. فإن لمجلسكم دورا كبيرا في تأسيس الحوار الموضوعي البناء من خلال حرية الكلمة ومسؤوليتها وصدقها في أداء الواجب فهي التي ستمكننا من تجاوز الكثير من الممارسات الخاطئة وستبعدنا عن المشاعر السلبية تجاه ما تحقق أو ما هو في طور التحقيق إذا ما توفرت النيات الصادقة والكفاءة اللازمة والمنهج السليم. وهنا يكون المجلس قد أدى دوره الوطني في تدعيم الوحدة الوطنية وصيانة انجازات الشعب وتمثيل أبنائه في الإسهام في بناء مستقبلهم.. عبر التعرف على مشكلاتهم والحفاظ على صلة متينة معهم.. ومن خلال التعبير عن همومهم المشروعة في واقع أفضل
لقد قمنا.. أيها الأخوة.. خلال العامين الماضيين بإصدار العديد من القوانين الهامة التي نقدر للمجلس السابق دوره وجهده الكبيرين في إقرارها.. كما نقدر جهده في إنجاز مهام تنموية كبيرة عادت بالفائدة على الجميع. ولكن هذا لا يعني ان ما حققناه كان كافياً أو مرضياً لنا جميعاً.. فهناك طريق طويلة أمامنا لابد من السير فيها قبل ان نشعر اننا نقترب من طموحاتنا الكبيرة خاصة ان العالم يتقدم بسرعة مذهلة والطريق تزداد طولاً. الى جانب ذلك.. فإذا كنا قد أصدرنا عدداً كبيراً من التشريعات فلا يعني أننا طبقناها كلها بالشكل الأمثل.. ولا يعني كذلك أنها خالية من الثغرات.. وهذا يعني أن علينا ان نعيد مراجعتها ودراستها والعمل على تلافي النواقص فيها.. كما أن علينا التأكد من ان التعليمات التنفيذية الصادرة مطابقة لأهداف القوانين.. وان نتائج تطبيقها تنعكس ايجاباً على حياة المواطنين في مختلف مجالات حياتهم التي شملتها تلك التشريعات.
ولكن هذا كله لا يكفي اذا لم نجد ان من هم في مواقع المسؤولية.. يتفهمون القوانين ويشرفون على تنفيذها.. واذا لم يتوفر مواطن يتعامل معها ويطبقها بالشكل الصحيح. ولكي نحقق كل ذلك لابد من تطوير الإدارة وتأهيل الكوادر البشرية المدربة على تحقيق الأهداف التي نريدها.
وفي الواقع فإن أي تطوير نتحدث عنه في المستقبل سوف يرتكز على امكانية تقدمنا في مجال الادارة.
إن الكثير من الأمور التي قمنا من أجلها بإصدار تشريعات أو بالقيام بأية إجراءات بهدف الوصول الى التطوير لم تحقق الغاية.. والسبب هو ان الإدارة لدينا في سورية بشكل عام هي نقطة ضعف قوية.. وهذا الموضوع لابد من ان يركز عليه مجلسكم بالتعاون مع السلطة التنفيذية.. مثلاً لو أعطينا شخصاً مبلغاً من المال وقلنا له أنشئ عملاً خدمياً أو صناعياً أو تجارياً بينما هو لا يعرف كيف يدير هذه الأموال فإنه بعد فترة سوف يخسر كل شيء.
التأهيل والإدارة الجيدة
لو وضعنا مسؤولا مؤهلا مختصا في مؤسسة مناسبة لهذا الاختصاص بينما
هو لا يعرف كيف يدير هذه المؤسسة فإنه ايضا سيفشل مع انه انسان جيد. والفشل ليس محصورا بعامل معين.. وانما الادارة بالذات هي اهم عامل من عوامل النجاح. نحن في الحقيقة منذ اربع سنوات او خمس سنوات تقريبا حاولنا عدة محاولات فكانت النتائج حتى الآن متواضعة جدا. السبب انه لدينا فقر بالكوادر في هذا المجال. ويجب ألا نشعر بالعيب من قول ذلك. هذه حقيقة الكل يعرفها داخل الدولة وخارج الدولة.. وهذه مشكلة في كل المجتمع. في الماضي لم نؤهل كثيرا ولم نهتم كثيرا بالإدارة كانت الظروف مختلفة اما الآن فلا نستطيع من دون ادارة ان نقوم بأي شئ ترأست اجتماعا للحكومة منذ ثلاثة أشهر بخصوص الإدارة كانوا قد وضعوا خطة طموحة وجدولا زمنيا حتى عام 2004 على ما اعتقد فقلت لا نريد كل هذا الكلام. لا نريد ان نضع خطة طموحة وليست لدينا إمكانيات لتنفيذها.. نريد ان نأخذ ما نعتقد اننا الآن قادرون بإمكانياتنا على ان نحققه مادام هناك مرسوم يحدد صلاحيات معاوني الوزراء. طلبنا منهم أن يقوموا بإعادة هيكلة الوزارات وتوصيف ضمن مستويات معينة. البعض فهم ذلك وخاصة في الصحافة أنه الاصلاح الاداري والحقيقة هي كانت خطوة بسيطة ومازال أمامنا الكثير جدا. لكي نكون موضوعيين في هذه النقطة فإننا عندما نطلب من أي مسؤول ان يقوم بشيء ما فلابد من ان يكون هو مؤهلا في هذا المجال أو ان تكون لديه كوادر مؤهلة. اما ان نطلب من مسؤول غير مؤهل بالإدارة وليست لديه كوادر ادارية.. ان يطور ادارة فإننا في الحقيقة مهما جربنا فلن نصل الى نتيجة. والسؤال هو كيف ننطلق..؟ هناك دائما في اي موضوع طرح بعيد المدى وطرح قصير المدى. في الطرح البعيد المدى لابد بكل تأكيد من البدء بعملية تأهيل واسعة في هذا المجال وربما طبعا في اختصاصات أخرى نحتاجها لكنني الآن أتحدث عن الإدارة تحديدا.. التأهيل الأكاديمي في اكثر مناطق العالم وفي اكثر دول وجامعات العالم تطورا كلفها الكثير من الاموال لان النتائج ستكون على المدى البعيد اقتصادية. الطرح القصير المدى هو ان نؤهل الموجودين الآن في مواقع عملهم من خلال دورات في الخارج او ما شابه ذلك او باستقدام خبرات كبيرة في هذا المجال. والحقيقة انه ستأتينا اول مجموعة من الخبراء في هذا الشهر هؤلاء مرسلن من قبل الرئيس شيراك من فرنسا وهم مختصون بالادارة واعتقد انهم سيقومون فقط بدراسة وضع رئاسة الحكومة مبدئيا.. وليس كل الادارة بمعناها الواسع. ايضا هناك عدد من المغتربين السوريين الذين ابدوا رغبتهم في المساعدة في هذا المجال سواء داخل سورية او من خلال زيارات من وقت لآخر الى سورية. وهناك جانب مهم جدا من الادارة لم نتطرق اليه في السابق وابتدأنا مؤخرا نتحدث عنه وهو الموارد البشرية. اي عندما نعين مسؤولا مختصا في موقع ما.. ايضا هناك الاختصاصية لكن ربما لا يناسب بقية الامكانيات الموجودة. نحن احيانا نأخذ فقط الاختصاص او السمعة كما يقال فيفشل. أحياناً نأتي بمسؤول آخر جيد مختص وسمعته جيدة.. نضعه في هذه المؤسسة وينجح ولكن بعد عام يفشل. هل هو تغير؟ أم أن تقييمنا بالأساس كان خاطئا..؟
الموارد البشرية
لا يوجد لدينا معايير.. الموارد البشرية هي وضع معايير.. أعني هي ما قاله الرئيس حافظ الأسد في السبعينيات.. الرجل المناسب في المكان المناسب. لكن الإدارة في الحقيقة هي علم واسع.. ولابد أيضاً من الاهتمام في هذا المجال واعتقد بان هناك ندوة أو أول ندوة ستعقد حول هذا الموضوع في شهر نيسان القادم . اعتقد ان السؤال هو كيف نبدأ.. هناك كثير من الأمور التي لم نبدأ بها. وعندما نسال كيف نبدأ لا يعني ان نطلق العنوان ومن ثم يتحرك الكل حركة من دون مضمون. ومجرد الحديث عن التأهيل يجعلنا في لب قضية التعليم التي هي أساس اي بناء وجوهره في اي مجال وفي اي مجتمع.. ولا يصح الحديث عن التعليم في المستويات العليا أي الجامعات والمعاهد ما لم نهتم برفع سوية المدارس وخاصة في المراحل الاولى منها.. والتي تتكون فيها شخصية الإنسان وتنمو معارفه بشكل أساسي
ان الانطلاق في مجال التربية والتعليم لا يكون الا بالانطلاق من إدراك السلبيات في المجتمع.. فإذا كانت لدينا مشكلة الفردية في العمل فعلينا ان نركز في مدارسنا على العمل الجماعي.. وإذا كانت لدينا مشكلة الفوضى علينا أن نعلم التلاميذ النظام والانضباط.. واذا كانت لدينا مشكلة التلقين فعلينا ان نطور أساليب التدريس بهدف تنمية موهبة التحليل لدى الطالب.. واذا كانت لدينا مشكلة الجمود فعلينا ان نبرز لديهم روح التجديد والابداع.. واذا كانت لدينا مشكلة التواكل وعدم تحمل المسؤولية.. فلنعلمهم تحمل المسؤولية ومن ثم التوكل.. ان هذه العملية هي عملية بناء.. وهذا النوع من البناء هو الأبعد مدى في ظهور نتائجه وهو الأكثر استهلاكا للوقت ولكنه الأكثر متانة وديمومة واقتصادية وإنتاجية
ما تحقق أقل من الطموح
إن النقاط التي استعرضتها تشكل جزءا هاما من العناصر المطلوبة للوصول الى حالة الازدهار والتقدم، هذه الحالة التي نفهمها ارتياحا ماديا ومعنويا للمواطن بكل ما تحمله من أبعاد ومعان إذ مازال مواطننا حتى اليوم يعاني من مشاكل مختلفة ربما تكون أولاها تحسين وضعه المعاشي حيث نرى انه وعلى الرغم من كل ما تحقق خلال العامين الماضيين من انجازات.. فإنها كانت اقل من الطموح لعدم توفر الكثير من العناصر الضرورية للتطور الذي نعمل من اجله. فهناك أسباب موضوعية لذلك كالظروف الاقتصادية والسياسية العامة الدولية والإقليمية.. بالإضافة إلى ضعف التأهيل في بعض المجالات الحيوية.. وهناك أسباب غير موضوعية.. كالهدر والفساد والبيروقراطية وجمود العقل. وكلنا يلاحظ ان بعض العاملين في الدولة.. او في غيرها من القطاعات.. وعلى مختلف المستويات يجهلون هذه الحقائق.. كما يجهلون العناصر المطلوب توفرها للتقدم. وربما كان هناك من يتجاهلها.. وبطبيعة الحال لا يخلو الامر من مسؤولين شرفاء مؤهلين يبادرون لحل المشاكل الموجودة في مؤسساتهم بمسؤولية عالية ووعي كبير. ولكن اذا لم تكن هذه هي الحالة السائدة فلن يؤدي ذلك لدفع الأمور بالاتجاه الصحيح.
البيئة والمياه والسكان
وهنا لابد من إجراء عملية الفرز بين من لا يريد أن يطور نفسه وعمله او هو
غير قادر على ذلك.. وبين من يسعى بجد نحو تحسين أدائه ومؤسسته ورفع سوية مرؤوسيه.. والاهتمام بالصالح العام.. ولا بد عندها من ازالة هذه المعوقات من دون تردد او إبطاء.
إضافة إلى كل مهامنا واهتماماتنا.. لا بد لنا من ايلاء موضوع البيئة الاهتمام الذي يستحق.. لان القضايا البيئية غالبا ما تكون معالجتها وقائية وعندما نرى نتائجها او نشعر بآثارها يكون الوقت قد فات ودفعنا الثمن صحيا واقتصاديا وتنمويا وجماليا . ايضا علينا الاهتمام بموضوع المياه في سورية من خلال تخفيف الهدر في الاستهلاك وتحسين الشبكات.. وانجاز المشروعات التي تساهم في تخفيض معدلات الاستهلاك.. ولكن لا بد اضافة إلى ذلك.. من تحديد العوامل التي تؤدي إلى خلل في التوزع السكاني بشكل لا يتناسب مع توفر المياه.. وهذا لا يتعارض بل يتوافق مع التنمية المتوازنة في سائر المناطق.. ولا بد من التركيز بشكل كبير على المناطق الريفية.. والمناطق النامية.. من خلال دعم بنيتها التحتية وتأمين كافة الخدمات الضرورية واللازمة لتأمين الاستقرار لسكان تلك المناطق وتخفيف الضغط عن المدن الكبرى وخاصة دمشق وحلب.. وبالتالي تخفيف اعباء كثيرة غير ضرورية اصبحت تثقل هاتين المدينتين كالازدحام والتلوث والضغط النفسي والمادي.. وهذا سيؤدي بالمحصلة لتنمية افضل بكلفة اقل.. وعلينا ألا ننسى الاهتمام بالمشكلة الاكثر الحاحا وهي النسبة العالية لتزايد السكان في سورية والتي تستهلك اي ارتفاع في نسب النمو الاقتصادي.. وتساهم في زيادة نسبة البطالة وتعيق تأمين الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين.. بالإضافة إلى كثير من النتائج السلبية الأخرى
هل لنا خصوصية؟؟!
وفي كل ما نسعى اليه يجب الحصول دائما على الأفضل وألا نقبل بالأقل
هناك مصطلح يطرح حول الخصوصية السورية ويجري جدال حولها في الصحافة وغيرها . هل لدينا خصوصية.. ام لا توجد لدينا خصوصية..؟ في المنزل الواحد هناك خصوصية تظهر بين الأخوة.. ؟كل انسان يتميز عن الآخر باشياء معينة . في المدن خاصة الكبرى تظهر خصوصية لاجزاء من المدينة.. شمال المدينة قد يختلف عن الجنوب والشرق عن الغرب . احيانا هناك خصوصية في الطباع.. واحيانا في اللهجة خاصة في المدن الكبرى كما قلت . اما بين الشعوب فان هذه الخصوصية بكل تأكيد تظهر بشكل اكبر . فكل شعب في العالم يتميز بكل تأكيد عن كل الشعوب الأخرى باشياء معينة حتى لو كان يملك نفس القومية والجغرافيا لكن ليست هذه هي النقطة . النقطة هي هل تكون الخصوصية عائقا في وجه التطوير ام لا؟ . هذا هو السؤال الذي يجب ان يسأل . هناك طبعا من يستخدم كلمة خصوصية لكي يهرب من المسؤولية فيقول لدينا خصوصية وبالتالي لنبتعد عن هذا العمل . لنأخذ اجراء معينا او تشريعا معينا في دولة ما . هذا التشريع قد يصلح في تلك الدولة وقد يصلح هنا في سورية . لكن ربما كان هذا الاجراء في تلك الدولة هو افضل شيء وربما يكون في سورية جيدا لكن ليس هو الأفضل . وبالتالي الخصوصية هنا هي ان نعدل هذا الاجراء لكي يصبح افضل بالنسبة لسورية فاذاً هذه الخصوصية هي ان نحصل على أفضل شيء يناسب هذا البلد.
العمل العربي المطلوب
أيها الأخوة..
لقد قامت سياسة سورية على المستوى العربي.. في الماضي والحاضر على تحقيق التضامن العربي.. ومن البديهي ان هذا المصطلح يعني تضامنا بين الدول العربية من اجل تحقيق مصلحة الشعوب العربية وليس كما قد يفسره البعض تضامنا ضد مصالح العرب او مع مصالح الآخرين عندما تتعارض مع مصالحنا. وانطلاقا من ذلك سعينا دائما للبحث عن العوامل المشتركة مع اشقائنا العرب وعن نقاط الاتفاق لا الاختلاف بهدف الوصول للالتقاء لا للافتراق وبنفس الوقت كنا دائما حذرين من وحريصين على.. الا يدفعنا سعينا المستمر والمبدئي لتحقيق التضامن إلى الموافقة على اشياء او امور او قرارات لا نرى فيها مصلحة للامة العربية وكنا في كثير من الاحيان نجهد كي لا تتردى الامور تحت الحد الادنى المقبول به.. وفي بعض الاحيان كنا نختلف مع الاشقاء حول قضية معينة وعند اول فرصة نسعى لتجاوز هذا الاختلاف وتذليله.. واحيانا أخرى.. مضينا في امور تؤدي إلى التضامن ولو شكليا وظاهريا بغية الوصول إلى التضامن الحقيقي.. واقول بصدق.. انه وبعد عقود من الزمن.. فاننا لم نستطع.. نحن المسؤولين العرب.. او ما يطلق عليه النظام العربي.. تحقيق ذلك التضامن.. فما يزال الشكل يغلب على المضمون الضعيف. ونقطة ضعفه اساسا.. هي الشك المتغلغل في نفوسنا تجاه بعضنا بعضا.. طبعا ليس تجاه الاجنبي.. فعندما يتعلق الامر به نصبح آليا متضامنين معه او مسوقين لافكاره واحيانا ننسى انفسنا فنطبق اتفاقية الدفاع المشترك العربي ولكن معه ومن اجله وعندما يأتي نفتح له الابواب ونأخذه بالاحضان ونسلمه مقاليد امورنا وننام قريري العين. ومن هنا فان البعض لا يفرق بين تفسير المصطلح على انه تضامن مع العربي او تضامن على العربي.. هل هو تحقيق مصالح العرب ام عمل العرب لتحقيق مصالح الآخرين؟ واذا كنا سعينا دائما لتحقيق تعاون فعال مع الدول العربية.. فاننا نرفض ان يكون هذا التعاون عبارة عن توزيع مسؤولية الخطأ على الدول العربية في الاوقات الحرجة دون تمييز. اي ان نقوم بتحويل مسؤولية خطأ يرتكبه مسؤول ما.. او عمل يقوم به بصورة تنعكس سلبا على مصالح الدول العربية إلى عنوان لعمل عربي مشترك سواء من خلال عقد الاجتماعات الشكلية او البيانات الإنشائية والتعابير «المطاطة» التي يمكن ان تفسر على عدة اوجه ولا تحدد مواقف واضحة وحاسمة من اي قضية من القضايا المطروحة.. وبالتالي يتساوى أمام الجماهير من يعمل «مع» ومن يعمل «ضد» المصلحة القومية. فلقد وصلنا إلى الوقت الذي يجب ان يكون فيه تحديد واضح لمواقف كل دولة على حدة. فنحن في مرحلة تاريخية تحدد فيها مواقفنا الراهنة مستقبلنا لعقود قادمة.. لا تنفع فيها المسايرات والمجاملات.. وعلى كل مسؤول وعلى كل دولة ان تتحمل مسؤوليات مواقفها أمام شعبها
القمة
انطلاقا من هذه الاسس تعاملنا مع الواقع الراهن وبشكل خاص في الأشهر
القليلة الماضية بهدف ان نصل إلى اجتماع القمة الاخير.. بالحد الادنى من العناصر والمعطيات التي تمنع الفشل وتكريس الانقسام وما يعنيه ذلك من تداعيات اقليمية ودولية قد تؤدي إلى تحميل العرب المسؤولية الاكبر في انضاج الظروف المؤاتية لشن الحرب على العراق. قيل الكثير حول موضوع القمة وما سبق القمة واجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سبقه واللقاءات الأخرى. اول مرة طرح علينا في سورية او ظهر في التداول موضوع القمة العربية الاستثنائية في شهر تشرين الثاني الماضي. طرح الموضوع على شكل قمة استثنائية فقلنا نحن: انه في اية قمة يجب ان نعقدها.. لا بد ان نعرف او نتوقع مسبقا ما هي النتائج المحتملة. هذا اولا.. ثانيا: لا بد من معرفة اي موضوع نريد ان نتطرق اليه وما هي الظروف.. اننا نريد الآن ان نتحدث عن موضوع العراق.. هذا كان في ذلك الوقت. لم يكن قد ظهر بعد تقرير المفتشين..
قضية العراق
الموضوع في بداياته. والتصويت على القرار 1441 كان حديثا، كانت تدور
أسئلة مثل هل تعاون العراق.. لم يتعاون العراق.. هل تعاونت الدول الأخرى.. لم تتعاون لم يكن هناك شيء واضح.. فكان من الافضل في ذلك الوقت ان نؤجل عقد القمة الى ما بعد ظهور تقرير المفتشين لكي نأخذ قرارا واضحا بهذا الخصوص. ظهر التقرير الاول في 27 كانون الثاني الماضي وعاد موضوع القمة الى التداول وطرحت ايضا مواضيع مختلفة منها القمة الاستثنائية او العادية المعجلة باشكال وصيغ مختلفة. عدنا الى نفس الطرح.. كانت هناك عدة دول او عدة آراء بين الدول العربية.. رأي يقول بعدم ضرورة عقد القمة الآن..لان الظروف صعبة وربما يكون هناك انقسام..وربما تكون هناك قمة تؤدي في النتيجة النهائية للحرب على العراق.البعض كان يقول بضرورة عقد القمة فورا وبأي شكل.نحن كان طرحنا دائما هو ان اية قمة عربية تستند الى مضمونها.اذا كانت الظروف استثنائية فيجب ان يكون المضمون استثنائيا.اذا كانت الظروف عادية سيكون هناك مضمون عادي. حتى لو لم تكن الظروف استثنائية وهناك قمة عادية يجب ألا نعقد قمة عادية ان لم تكن لدينا معطيات لكي نخرج بنتائج حاسمة ترضي الجماهير.خلال تلك الفترة كنت التقي بكثير من المسؤولين العرب واتصل بهم.. وكنت دائما اسأل سؤالا محددا.. ماذا نريد من هذه القمة…غالبا لم يأت جواب واضح.الكل كان يقول..نريد ان نناقش قضية العراق.. كيف نناقش قضية العراق.. القضية واضحة. يجب ان نناقش معطيات معينة يجب ان نناقش مقترحا..ان نناقش مشروع بيان.. مشروع قرار..اما القضية كيف نناقش قضية؟ الامر واضح القضية قضية عدوان وقضية ظلم ودائما كلنا كمسؤولين عرب نفرق بشكل مستمر حول هذا الموضوع ومواقفنا معروفة..فاذاً لابد من ان نحدد ماذا نريد.كانت هناك طروحات غريبة تدل احيانا على عدم الجدية.عندما نسأل عن المبرر لعقد هذه القمة العاجلة قبل ان نحضر كانوا يقولون لي ان الاوروبيين سبقونا..ولكي لا يقال ان الاوروبيين اجتمعوا والعرب لم يجتمعوا.البعض كان يقول باننا اذا لم نجتمع قبل الحرب سيكون الاجتماع بعد الحرب صعبا..وغالبا لن يحصل لاننا سنكون منقسمين.هذا الطرح بحد ذاته يدل على عدم الجدية. اذا حصلت حرب سنكون بحاجة للاجتماع اكثر مما كنا قبل الحرب وليس العكس.فاذا لم نكن جديين لنجتمع في الظرف الصعب وهو بعد الحرب فما هي النتائج التي نتأملها من الاجتماع قبل الحرب..؟
الاتجاه الصحيح
البعض قال ان الاجتماع ضروري لان المواطنين سيحبطون ان لم نعقد اجتماع
قمة.. فقلنا ان لم نجتمع فهو فشل.. ولكن اذا اجتمعنا اجتماعا فاشلا فهو فشل اكبر.. وبكل الاحوال سنحبط المواطنين. فهناك احباط اقل وهناك احباط اكثر. دعونا في هذه الظروف نسعى لعقد قمة لا تكون الاولى ولا تكون الثانية. تكون قمة استثنائية بمضمونها وبمقرراتها بغض النظر عن التسمية والصيغة. بقيت المداولات وكنا دائما في كل مداولاتنا ندور حول الموعد والشكل. ولم نتطرق إلى ماذا نريد.. ماذا سنطرح.. كل هذه الاشهر.. إلى ان وصلنا إلى قمة شرم الشيخ الاولى المصغرة كنت انا والرئيس حسني مبارك والعقيد القذافي ووزير خارجية السعودية الامير سعود الفيصل والامين العام لجامعة الدول العربية. وبقينا ايضا ندور في نفس النقاش. في النهاية كان موقفنا في سورية. كان لبنان في ذلك الوقت قد دعا لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة فقلنا نحن في سورية لن نذهب إلى قمة نعرف مسبقا بانها فاشلة ولن تأخذ اي قرار. لا نريد ان نكون في هذه الظروف مسالمين في اعطاء غطاء لاية جهة عربية لن تسير في الاتجاه الصحيح. أمامنا اجتماع وزراء الخارجية العرب. في هذا الاجتماع سوف يتحدد تماما اين تسير هذه الدول العربية. كل وزير خارجية يتحدث باسم دولته والرئيس والملك فاذا استطعنا في هذا الاجتماع ان نصل إلى نتائج مرضية عندها سنكون مطمئنين للقمة المقبلة وسنتابع ونحن نفترض ان اجتماع وزراء الخارجية سيحقق الحد الادنى وبكل تأكيد القمة يجب ان تكون افضل.
اتفقنا في هذا الاجتماع اي في اجتماع شرم الشيخ المصغر على ان يتم تحديد
موعد القمة بناء على اجتماع وزراء الخارجية. حصل الاجتماع وكان هناك اختلاف شديد.. البعض يريد ان يكون الاجتماع لوزراء يأتون من الدول العربية لكي يحددوا موعد القمة. لكن نستطيع ان نحدد موعد القمة على الهاتف.. كان كل موضوع الاجتماع هو لتحديد موعد القمة. سورية رفضت واصرت على ان تكون هناك بنود واضحة. كنا حضرنا نحن في سورية مشروعا وابتعدنا بقدر الامكان عما يسمى بالتصلب والتشدد. وطرحنا الحد الادنى وهو عدم اعطاء تسهيلات. كل ما طرحناه تتمة لهذا المشروع هو الانشاءات.. الجمل.. التي توضع في اي بيان. لكن هذه النقطة كانت هي النقطة الاساسية. اذا كان العرب يريدون ان يقدموا تسهيلات فلماذا القمة..؟ هل لنشرّع التسهيلات..؟ هي موجودة على الواقع. وليست بحاجة لقمة. الا اذا كانت مطلوبة كغطاء للبعض وهذا ما نرفضه. طبعا حصل خلاف في اجتماع وزراء الخارجية وتعرضت سورية ولبنان لهجوم بعد ذلك الاجتماع وبعد القمة. بعد الاجتماع اتهمت سورية بانها فرضت مشروع البيان على بقية الدول العربية. نحن ليس لدينا سلطة على اية دولة عربية لنفرض اي بيان او اية فقرة في هذا البيان. نحن عبرنا عن موقفنا.. طرحنا فكرة. كل العرب قادرون ان يرفضوا هذه الفكرة. من يريد ان يقدم تسهيلات عليه ان يقول نحن نريد ان نقدم تسهيلات اما ان يريدوا من سورية ان توافق معهم على بيانات انشائية ونظهر كأننا موافقون معهم بالاتجاه الذي يسيرون به.. واقصد البعض طبعا.. فهذا الكلام غير ممكن.
لن ندخل في مهاترات مع احد . دائما نسعى لموضوع التضامن العربي كما قلت
ولو بشكل شكلي . وصلنا إلى القمة وكان هناك طرح يتعلق بلجنة تذهب إلى العراق لا اعرف تماما من طرحها . طرحت في الاعلام وطرحها بعض المسؤولين ولاحقا يقولون هذا الكلام غير صحيح . والكل يتبرأ . الكل يطرح والكل يتبرأ . لكن في اعتقادي انها فكرة طرحت بدعم من بعض القوى وربما الولايات المتحدة . الهدف من هذه اللجنة ان تذهب إلى العراق لكي تطلب من العراق التعاون.. طبعا لم تعرف اية دولة التعاون.. وما المقصود بالتعاون . عندما نقول تعاون مئة بالمئة ما هي المئة بالمئة . كان المطلوب من هذه اللجنة ان تذهب لتطلب التعاون ويقول البعض لتطلب من الرئيس صدام ان يتنازل.. لكن لا يهم مهما طلبت هذه اللجنة ستعود وسيقال ان العراق لم يتعاون مع اللجنة . لكي يقال ان العراق رفض ان يتعاون حتى مع العرب . فهو فعلا يهدد الجيران وفعلا هو لا يريد ان يتعاون ونصبح نحن بهذه اللجنة كقمة عربية مسوقين للحرب ومعطين الشرعية لهذه الحرب التي ستحصل .
اللجنة العربية
هذه اللجنة طرحناها بصيغة مختلفة . قلنا تشكل لجنة مختصة بالقضية العراقية من الدول المعنية ومن يريد ان ينضم .شكلت من البحرين.. تونس.. لبنان.. وانضم اليها لاحقا سورية ومصر. هذه اللجنة تمثل القمة ولكن هدفها هو ان تنقل القرارات والموقف العربي للدول دائمة العضوية واية دول أخرى معنية . ومن الممكن لهذه اللجنة ان تتشاور مع العراق.. تتشاور في العراق.. تتشاور من اي مكان لا يهم . تتشاور يعني ان العراق هو دولة ذات سيادة.. دولة في الجامعة العربية . هذه اللجنة هي ليست لجنة حيادية.. هي ليست وسيطا بين العراق واية جهة أخرى.. وضع العراق بالنسبة لهذه اللجنة كوضع سورية.. كوضع اية دولة أخرى . واي شيء يتعلق بهذا الموضوع يتم بالتنسيق وبالتشاور مع العراق . طرحنا موضوع التسهيلات.. اعطاء التسهيلات . قبل ان اصل إلى هذه النقطة.. قبل القمة طالب العراق بتأجيل القمة التي قد حددت في ذلك الوقت في شرم الشيخ.. على اساس انه كان مشغولا باجتماع مجلس الامن الاخير فقلنا نحن ان هذا الشيء منطقي.. كيف نحضر قمة تتعلق بالموضوع العراقي والعراق لا يكون حاضرا؟؟!
اتهمونا بالتطرف
فمن الطبيعي ألا نحضر هذه القمة.عاد العراق وغير رأيه وقال سوف نحضر.فقلنا لم يعد لدينا مشكلة. المهم في اجتماع القمة اتهمت سورية كما تتهم الآن بأنها متطرفة هناك من اتهمنا في المرحلة الاولى باننا مع شق الصف.. ونحن لن نرد على هذا الموضوع لان سورية موقفها معروف بالنسبة لكل العرب..دائما سورية مع التضامن.. دائما سورية تسعى للتضامن العربي.. وانا قلت ربما في اول خطاب قمة.. ان مجرد الانعقاد الدوري للقمة هو خطوة باتجاه التضامن وهو عمل ناجح لكن لم اكن اقصد بانها قمة من دون مضمون بل قصدت قمة لها مضمون هذا هو الشيء البديهي اما من اتهم سورية بانها متطرفة فما الذي طرحناه؟ انا اعتقد بانني في خطاب القمة طرحت الحد الادنى..وادنى شيء ممكن هو عدم اعطاء تسهيلات.لم نطلب منهم ازالة القواعد العسكرية الموجودة وهي تشكل خطرا ليس عليهم بل على كل الدول العربية.. لم نطالب بتطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك.. لم اطالب ان نأخذ موقفا من بعض الدول الاجنبية التي ستقوم بالحرب هل نقاطعها ام لا.. لم نطالب باتخاذ موقف من الدول العربية التي ستقدم التسهيلات..لم اطالبهم بموقف من احتلال دولة عربية وماذا ستفعلون ايها العرب ان تم احتلال هذا الوطن وهذه العاصمة وعين حاكم عسكري…؟ لم اقترب من كل هذه الامور. يعني حقيقة اذا اردنا ان نقول ماذا طرحنا..نحن حتى في الطرح كنا مقصرين..كنا تحت الحد الادنى بكثير.لم نقل لهم قارنوا بين مواقفنا كمسؤولين ومواقف الشعوب في كل العالم في الغرب والشرق.. وهذه المظاهرات التي خرجت في كل العالم.لم نقل قارنوا بين موقفنا ومواقف الصحافة على سبيل المثال..الصحافة البريطانية التي تصدر الان.موقفها افضل من مواقفنا.كل هذه المواقف افضل من مواقفنا. ومع ذلك قالوا اننا متطرفون او متشددون والآن يقسمون الدول العربية الى معسكر معتدل ومعسكر متشدد..لا يوجد معسكر تنازل. معتدل ومتشدد اي كما قسموا في الماضي «اسرائيل» الى يمين ويسار من وجهة نظر العرب ومازالوا حتى الآن مصممين على اليمين واليسار.. وا«سرائيل» تقول لهم كلنا يمين وكل شيء يحصل يوميا والانتخابات الاسرائيلية تدل على ان «اسرائيل» كلها يمين حتى الحكومة الآن كلها يمين فنحن ننقسم دائما بحسب مصالحنا.انا اعتقد ان لا التشدد..ولا الاعتدال لم يعد موجودا في العالم العربي..اليوم لا يوجد حتى اعتدال..حتي الدول الاكثر تشددا نتيجة الظروف الموجودة دائما تخفض مواقفها تحت الحد الادني اقصد نحن طرحنا موضوع عدم اعطاء تسهيلات.. ولا اعتقد إن احدا فيه قليل من العقل يقول بان هناك حدا ادنى تحت هذه النقطة.مع ذلك ما حصلنا عليه هو عدم المشاركة وليس عدم اعطاء تسهيلات اي ان ما طرحته سورية لم تتم الموافقة عليه قالوا بعدم المشاركة انا استطيع ان اضمن لكم ان كل الدول العربية صادقة في هذه النقطة لسبب بسيط هو ان اميركا لا تسمح لاحد بالمشاركة لانها ليست بحاجة للمشاركة من احد.
واقعنا العربي
والحقيقة نحن في ادائنا نسيء لانفسنا اولا هذا بكل تأكيد.. نحن فقدنا احترامنا إلى حد كبير.. كنا فاقدي الاحترام إلى حد فوق الوسط.. الآن شبه كلي من قبل المعسكر المناهض للحرب والمعسكر الذي يريد الحرب. منذ عدة اشهر التقيت مسؤولا غربيا كان في زيارة إلى المنطقة قلت له كيف كانت هذه الزيارة؟ قال لي: هي سيئة بكل معنى الكلمة. قلت له: لماذا.. قال.. انا اتيت إلى عدد من الدول العربية لكي اطلب منها الصمود ففاجؤوني بطلبهم مني ان اصمد انا. انا أريد أن أؤكد أن هذه هي حقيقة العرب الآن. لننس الجمل الإنشائية التي نقولها دائما. هذا هو الواقع ونحن رأينا جزءا من الواقع في القمم لكن أقول ان هذا الوضع افقدنا الاحت
