الحكومة تقر مشروع قانون منح دفتر البحار والتذكرة البحرية لتحقيق المرونة في عمل الموانئ..
عطري يطلب من الوزارات التقدم بمقترحاتها حول مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية
طلب المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء من الوزراء موافاة النائب الاقتصادي وهيئة تخطيط الدولة بتصورات وزاراتهم ومقترحاتها حول مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية ليصار إلى دراستها في إحدى جلسات المجلس القادمة في إطار إعداد توجهات مشروع الخطة.
وأكد المهندس عطري أهمية استكمال تقييم ما تم تنفيذه في برامج الخطة الخمسية العاشرة وأن تراعي الوزارات في رؤيتها المقترحة للخطة القادمة مبدأ الأولوية والأهمية التنموية والتوازن بين الطموحات والموارد والإمكانات المتاحة وبين الأهداف والقدرات التنفيذية.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس عطري اليوم مشروع القانون الناظم لمنح دفتر البحار للسوريين ومن في حكمهم العاملين على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية وكذلك منح التذكرة البحرية لأي شخص من العاملين على متن السفن التي لا تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية وإلغاء القانون رقم 32 لعام 1961 الخاص بمنح جواز السفر البحري وجميع الأحكام المخالفة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء المرونة للمديرية العامة للموانىء في عملها بما يتوافق وظروف العمل البحري الحالي وما طرأ عليها من تطورات دولية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة الموقع بين سورية وتركيا وتشمل هذه الاتفاقية التعاون المشترك على صعيد ادارة النفايات الصلبة وتلوث التربة وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي ومواجهة مشاكل التصحر والتغيرات المناخية.
ووافق مجلس الوزراء على تصديق محضر اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية السعودية التي عقدت في دمشق خلال شهر آذار الحالي برئاسة وزيري المالية في البلدين.
كما وافق المجلس على تصديق الاتفاق الموقع بين الحكومتين السورية والسعودية بشأن تعديل اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين وعلى محضر الاجتماع الأول لمديري الجمارك السورية والجمارك السعودية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإعلام على الترخيص لمجلات ثقافية واجتماعية وتسوية أوضاع بعض المجلات المرخصة.
واستمع مجلس الوزراء من وليد المعلم وزير الخارجية إلى عرض سياسي تركز حول القدس وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية في سرت بالجماهيرية الليبية.
