الحكومة المصرية تستعد لتمديد العمل بقانون الطواريء

ذكرت صحيفة مصرية اليوم الخميس ان الحكومة تستعد لتمديد العمل بقانون الطوارئ.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة عن مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة تعد حالياً مشروع قانون لمد حالة الطوارئ، التي تنتهي في 31 مايو/أيار المقبل، لكنها لم تحدد فترة المد

وأضافت الصحيفة انه من المتوقع إحالة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ إلى مجلس الشعب "الغرفة الأولى بالبرلمان المصري" خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء المدة الحالية، على أن يتضمن نفس العبارة التي وردت في عامي 2006و2008 عندما تم المد عامين "أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب، أيهما أقرب".

وأضافت المصادر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لم يكتمل إعداده حتى الآن، كما أن هناك صعوبة في إقراره بالدورة البرلمانية الحالية، رغم أنه كان ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك الذي أعلنه في الانتخابات الرئاسية عام 2005، بسبب قرب انتهاء دورة مجلس الشورى "الغرفة الثانية بالبرلمان المصري" الذي يستعد لانتخابات التجديد النصفي في يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستتقدم بمذكرة للبرلمان، يتم إعدادها حالياً حول حيثيات المد، وتتضمن أسبابا منها تنامي ظاهرتي الإرهاب والجريمة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من الأزمات في العراق وفلسطين، ومشكلة دارفور بالسودان، وأزمة إيران النووية، كما ستؤكد الحكومة كعادتها أن حالة الطوارئ تستخدم فقط في مواجهة جريمتى الإرهاب والمخدرات.

وقالت الصحيفة ان هذه الأسباب جرى تقديمها في حالات المد السابقة، مشيرة إلى ان الحكومة اعتادت التمديد كل ثلاث سنوات حتى عام 2006 عندما بدأت في تمديده كل عامين فقط.

يشار إلى ان قانون الطوارئ يعمل به في مصر منذ قرابة 29 عاما.