علاوي يفوز والمالكي يستعد لتشكيل الحكومة!

أظهرت النتائج الاولية الكاملة للانتخابات البرلمانية العراقية الجمعة فوز الائتلاف العلماني الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد
لكن السباق المتقارب ينبيء بمحادثات طويلة ومثيرة للخلاف لتشكيل حكومة جديدة.

وحصلت كتلة العراقية متعددة الطوائف بزعامة علاوي على 91 مقعدا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وحصل على 89 مقعدا وهي النتيجة التي سلطت الضوء على الهوة الطائفية في العراق عقب انتخابات يأمل العراقيون ان تساعد بلدهم على الاستقرار بعد سنوات من الحرب.

وقال علاوي في تعليقات مقتضبة عبر التلفزيون انه سيمد يده ويفتح قلبه لكل الجماعات. وكان علاوي وهو شيعي علماني قد تولى رئاسة الحكومة العراقية في 2004-2005 وكان احد المنتقدين بشدة لايران لتدخلها في العراق.

ووعد بأنه سيتعاون مع كل من يريد المشاركة في بناء العراق للقضاء على النزعات الطائفية السياسية. وبعد نحو ثلاثة أسابيع على انتخابات السابع من مارس اذار أظهرت النتائج الاولية النهائية هيمنة المالكي على بغداد المنقسمة عرقيا ودينيا والمحافظات الشيعية في الجنوب بينما هيمن علاوي على المحافظات الشمالية والغربية ذات الاغلبية السنية.

ودوت اصوات طلقات نارية في شوارع بغداد ابتهاجا بعد إعلان النتائج. وحل الائتلاف الوطني العراقي – وهو كتلة شيعية تتمتع بعلاقات وثيقة مع ايران – في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا وحصل التحالف الكردي وهو اتحاد بين حزبين قويين في الشمال الكردي العراقي الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي على 43 مقعدا.

ويتفاوض الائتلاف الوطني العراقي للتحالف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وقال المالكي انه في طريقه لتشكيل اكبر تكتل في البرلمان. ويضم الائتلاف الوطني العراقي رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر الذي يدرس في ايران حاليا.

لكن أي محاولة لتهميش علاوي خلال مفاوضات محفوفة بالمخاطر قد تستغرق اسابيع او شهورا لتشكيل حكومة جديدة يمكن أن تؤدي الى استياء السنة الذين غابوا عن الحياة السياسية عندما وصلت الاغلبية الشيعية في العراق الى السلطة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وكان العنف الطائفي قد تفجر بعد الانتخابات السابقة في 2005في الوقت الذي تطلب فيه من الساسة للاتفاق على حكومة أكثر من خمسة أشهر. وهنأت الولايات المتحدة العراق على اجراء انتخابات ناجحة واشارت الى ان المراقبين الدوليين والمحليين لم يرصدوا أي علامات على حدوث تلاعب واسع أو خطير.

وقال بي.جيه كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية "يمثل هذا حدثا هاما في التطور الديمقراطي المستمر في العراق". لكن المالكي قال انه يعتقد ان النتائج ليست نهائية.

وقال في مؤتمر صحفي إن ائتلافه لن يقبل بالتأكيد هذه النتائج. ومثلت النتائج التي اعلنت الجمعة 100 في المئة من الفرز المبدئي لاصوات الناخبين لكن النتائج النهائية يجب أن تصدق عليها المحكمة.

وستراقب واشنطن عن كثب الفراغ المحتمل في السلطة وعدم الاستقرار المحتمل خلال مفاوضات تشكيل تحالف في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الامريكي لانهاء عملياته القتالية رسميا بحلول الاول من سبتمبر ايلول وسحب قواته بنهاية 2011. كما ستتابع شركات النفط العالمية التي وقعت عقودا بمليارات الدولارات لتطوير حقول النفط العراقية الغنية الوضع عن قرب.

وفي تأكيد للوضع الامني الهش في العراق والتوترات التي سببتها انتخابات السابع من مارس اذار ادى انفجاران الى سقوط 42 قتيلا على الاقل واصابة 65 في بلدة الخالص بمحافظة ديالي في شمال العراق قبل فترة وجيزة من اعلان النتائج.

ويمنح الاداء القوي لانصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الزعيم الشيعي دورا محتملا كصانع ملوك في البرلمان الجديد. وذكرت مصادر الائتلاف الوطني العراقي ان ممثلين لتحالف ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والصدريين سافروا الى ايران امس الجمعة للقاء الصدر.

وفي الوقت الذي ينظر فيه الى المالكي والائتلاف الوطني العراقي على ان لهم علاقات وثيقة مع ايران ينظر الى علاوي على انه له علاقات افضل مع الدول العربية. وكان علاوي في الماضي احد منتقدي ايران بشدة لدعمها الميليشيات الشيعية في العراق ولكن تقارير تفيد بانه يسعى لاصلاح ذات البين مع ايران.

وسيقرب تحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الكتلتين من الحصول على 163 مقعدا وهو عدد المقاعد المطلوبة لتشكيل حكومة. ويمكن لمثل هذا التحالف أن يضعف السنة بعد أن أقبلوا بكثافة على الاقتراع. واعتبرت مشاركتهم مفتاحا لمستقبل مستقر في العراق بعد العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد في 2006-2007.

ويمكن للتحالف أيضا أن يهدد جهود المالكي للبقاء في منصبه لولاية ثانية. وكان المالكي أثار غضب الصدريين عندما أرسل قوات اتحادية لسحق ميليشياتهم كما لا تزال السلطات تحتجز المئات من السجناء الصدريين.