التعليم العالي تصدر قراراً يتضمن إحداث دائرة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني
أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً يتضمن إحداث دائرة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي وذلك في مديرية البحث العلمي في الوزارة .
وتتولى الدائرة تنفيذ المهام التنفيذية للصندوق وتضم شعبة إدارية تعمل على استقبال طلبات الدعم المالي للمشاريع البحثية وتقديم تقارير بها إلى اللجنة العلمية المرجعية وتنسيق العمل مع لجان الصندوق المختلفة وتوثيق سير العمل في المشروعات البحثية الممولة من الصندوق .
كما تضم الدائرة شعبة مالية تعنى بإعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق و رفعه إلى مجلس الادارة و تلقي أموال الصندوق من مصادر التمويل المختلفة وصرف المستحقات المالية من الموازنة السنوية بعد إقرارها من مجلس الادارة و إعداد التقرير المالي السنوي وتنظيم توزيع العائدات المالية للبحوث إن وجدت وفق قرارات مجلس الادارة .
وأشار القرار إلى أن مجلس ادارة الصندوق يشكل لجنة علمية مرجعية مؤلفة من خبراء أكاديميين تقوم بالدراسة الأولية لطلبات دعم البحوث المقدمة من قبل الباحثين وتكون مسؤولة عن التأهيل المسبق للطلبات وتحويل المقبول منها إلى لجان علمية فرعية متخصصة تقترحها هذه اللجنة بهدف التقييم النهائي للطلبات ومن ثم متابعة العمل في المشروع البحثي ورفع التوصيات المناسبة للمجلس .
ويشكل المجلس لجنة فنية تختص بالترويج للصندوق لدى المؤسسات الحكومية والخاصة والعالمية مهمتها الاتصال بالمؤسسات المحلية والدولية والعمل على إقامة ورش عمل للتعريف بأهداف الصندوق ومحاور الإنفاق وتسويق نتائج الأبحاث الممولة من الصندوق بغية تشجيع المشاركة في نشاطات الصندوق العلمية و المالية .
وبموجب القرار يقوم مجلس ادارة الصندوق بإصدار قائمة سنوية يحدد فيها المحاور البحثية التي ستخضع لدعم الصندوق خلال العام التالي بما يتوافق مع خطة واستراتيجية البحث العلمي للتعليم العالي بالإضافة لإعلان نصف سنوي لاستقبال طلبات التأهيل المسبق .
ويختص الصندوق بمجالات دعم تمويل اتفاقيات التعاون البحثي المشترك المبرمة مع الدول الأخرى وتمويل الأبحاث الوطنية في المجالات التي يقرها مجلس الإدارة مطلع كل عام ودعم الأبحاث النوعية الخاصة بمحاور البحث التي يحددها المانحون والمتبرعون.
واوضح القرار أن الأطراف المشمولة بالتمويل هي الجامعات و مراكز وهيئات البحث العلمي السورية و الموءسسات و الشركات الوطنية المساهمة في القطاعات الصناعية و الانتاجية بالتعاون مع الجامعات و المراكز البحثية الحكومية .
وبين القرار أن أوجه الصرف على الأبحاث العلمية الممولة من الصندوق تشمل التجهيزات المخبرية و المواد المستهلكة اللازمة غير المتوفرة و المطلوبة للبحث ونفقات وتعويضات انتقال وسفر وإقامة الباحثين لتنفيذ البحث أو المشاركة في مؤتمرات متخصصة متعلقة بالبحث ونفقات و تعويضات سفر وإقامة الخبراء والفنيين الذين يتم استقدامهم من داخل القطر أو خارجه بما يتوافق مع احتياجات البحث.
كما تشمل أوجه الصرف أجور العمالة المؤقتة وتكاليف النشر في المجلات العالمية المحكمة وتكاليف تسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وجوائز للباحثين أصحاب الأبحاث المتميزة وفق الأسس و المعايير التي يضعها مجلس الإدارة الذي سيقرر أيضا وبناء على اقتراح من لجان الصندوق المختصة مبالغ الدعم المخصصة للبحث .
