ضابطة عدلية لتطبيق المرسوم المتعلق بمنع التدخين في سورية

طلب رضا سعيد وزير الصحة من مديريات الصحة والهيئات العامة المستقلة تسمية عناصر تعمل لديها لمنحهم صفة الضابطة العدلية وفق الأصول بهدف مراقبة تنفيذ مرسوم منع التدخين في المنشآت التابعة للوزارة وفرض العقوبة المنصوص عليها بحق المخالفين لأحكام المرسوم.
وتواصل وزارة الصحة التنسيق مع الوزارات والمنظمات والنقابات والجمعيات الأهلية عقد اجتماعاتها لشرح أهمية تطبيق المرسوم ومنعكساته الإيجابية على الفرد والمجتمع.‏
يذكر أن المرسوم فرض عقوبات مسلكية وفق الأنظمة المرعية في القطاعين العام والخاص إضافة لغرامة مالية 2000 ليرة فيما حدد المرسوم الغرامات المالية للمخالفات كافة المنصوص عنها, وتبلغ عقوبة المخالفة لفنادق خمس نجوم 40 ألفاً والأربعة 30 ألفاً والثلاثة 20 ألفاً والنجمتان 10 آلاف أما ما دون نجمتين 5 آلاف ليرة والنزلاء المخالفون على التوالي يغرمون 4 آلاف و3 آلاف وألفين وألف وأخيراً 50٠ ليرة حسب درجة الفندق المقيمين فيه.‏
وكان وزير الإدارة المحلية تامر الحجة أصدر القرارين 17-18 المتعلقين بمكافحة التدخين بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 حيث حدد القرار رقم 17 شروط تداول آلات بيع منتجات التبغ المتعلق بتطبيق المادة 3 من المرسوم التشريعي ويتضمن القرار شروط ومواصفات هذه الآلات والأماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وتكييف جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ بضبط المخالفات, ويشار أن موعد تطبيق العقوبات يبدأ في 21 الشهر القادم.