وزارة الإسكان تعد تشريعات ضريبية جديدة
تعد وزارة الإسكان والتعمير حالياً منظومة جديدة للتشريعات الضريبية الخاصة بالعقارات السكنية، وفق ما قالته مصادر من الوزارة
وتراجع الوزارة الآن مشروع القانون المعدّ من وزارة المالية إضافة إلى توحيد جهة إعطاء المعلومات عن العقارات السكنية وملكيتها وحصر سجلات كل المساكن في مديرية المصالح العقارية بما يحقق الأهداف المطلوبة في انتظام السوق العقارية واستكمال بناء المساكن لوضعها بالاستثمار والحد من المضاربات بما يعيد التوازن لسوق هذا القطاع وفقاً للعرض والطلب.
وأشارت المصادر، انه يتمّ التعاون مع وزارة الإدارة المحلية بإعداد دراسة لقانون إعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وما تتضمّنه من حوافز سلبية وإيجابية تساعد على تنظيم وضبط حركة العمران وتعديل ما يلزم من أحكامه مع تنظيم مهنة الوساطة العقارية من خلال إعداد مشروع قرار تنظيم للمهنة.
وستؤسس التشريعات الجديدة الخاصة بقطاع الإسكان لاسيما القوانين 15- 39- 33 لبنية تشريعية جديدة لهذا القطاع تضمن للقطاع الخاص مساهمة جادة وفاعلة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة في سورية من خلال شركات ومؤسسات تطوير عقاري مؤهلة فنياً ومالياً وإدارياً ضمن إشراف عام وبما يضمن حقوق هذه الشركات ومصالحها وحماية حقوق المستفيدين من المواطنين بكافة شرائحهم خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسّط بالحصول على المسكن الصحي والمناسب ضمن شروط تمويلية مناسبة.
وتنظر وزارة الإسكان والتعمير إلى الاستثمار في قطاع الإسكان والعمران كونه يشكّل حاملاً أساسياً لباقي الاستثمارات الأخرى ويؤدي إلى إصلاح الخلل في معادلة العرض والطلب في هذا السوق ويساهم مساهمة فاعلة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال فرص العمل الكبيرة التي يخلقها لليد العاملة ومن خلال تشغيله لعدد كبير من الصناعات المرتبطة به لكون هذا القطاع مندمجاً صناعياً بنسبة لا تقل عن 80% .
