نحو منع سريع ومحدود للنقاب في فرنسا
ستعمد فرنسا سريعا الى تطبيق قانون يتعلق بمنع النقاب الذي سيقتصر على بعض الاماكن والمؤسسات العامة، على الا يمتد المنع الى الشارع
كما تفيد توصيات
اعلى هيئة قضائية ادارية.
وفي تقريره الذي سلمه الثلاثاء الى رئيس الوزراء فرانسوا فيون، استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر اعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي، فرض حظر "شامل ومطلق" للنقاب، مشيرا الى انه "لا يوجد سند قانوني راسخ" للمنع الشامل.
واضاف ان "مجلس الدولة يؤيد في المقابل ان يوفر الامن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الاجهزة العامة، تبريرا لالزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الاماكن، او تطبيقا لبعض الاجراءات".
وكان فرانسوا فيون طلب اواخر كانون الثاني/يناير من مجلس الدولة اقتراح "حلول قانونية" لتمكين الحكومة من ايداع مشروع قانون ينص على "منع الحجاب الكامل" يكون "الاوسع والاكثر فعالية قدر الامكان".
ويتيح الرأي الصادر الثلاثاء عن مجلس الدولة للنواب هامشا للمناورة لأنه لا يوضح اذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر والاماكن الخاصة المختلطة المتاحة للجميع.
وستجرى الامور من الان فصاعدا بوتيرة اسرع، فيما يؤدي النقاش حول النقاب الذي ترتديه اقل من الفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، الى اقلاق فرنسا منذ اكثر من ستة اشهر.
ودعا رئيس الحكومة الاثنين نواب الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية (الاكثرية) الى تبني تشريع "في الاسابيع المقبلة". ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، ان دراسة النصوص ستبدأ في نيسان/ابريل.
وذكر فيون انه سيقترح على النواب ان "يؤكدوا المبادىء الكبرى التي تحكم الجمهورية" وان يذهبوا الى "ابعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادىء القانونية العامة".
واوضح دو رينكور ان الامور ستجرى على مرحلتين.
واضاف ان الحكومة تنوي في البداية اصدار قرار نيابي رسمي غير ملزم يحدد المبادىء التي "تجعل من ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه غير مرحب به في فرنسا". ثم تقترح مشروع القانون الصريح "الذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لبلوغ" هذا الهدف العام.
وتطبق هذه الخطة المؤلفة من مرحلتين توصيات مهمة برلمانية دعت الى منع النقاب في الادارات العامة فقط.
وبعد ايام على هزيمة فريقه في الانتخابات الاقليمية، كررالرئيس نيكولا ساركوزي القول ان النقاب "يتعارض مع كرامة المرأة" وان الرد الذي يتعين اعتماده هو "منعه".
وتعتبر هذه المسألة التي اثارها منذ البداية نائب شيوعي، حساسة في بلد يستضيف اكبر جالية مسلمة في اوروبا ويبلغ عدد افرادها خمسة الى ستة ملايين شخص وتؤدي الى تباين الاراء في الاحزاب.
ففي اطار الحزب الرئاسي، اعربت مجموعة من النواب الذين يتقدمهم جان-فرانسوا كوبيه عن تأييدها حظرا تاما بما في ذلك في الشارع، فيما اعرب رئيس الجمعية الوطنية برنار اوكييه عن تأييده "مسعى يتسم بمزيد من التوافقية".
وفي اطار المعارضة، قال الحزب الاشتراكي رسميا انه "لا يؤيد" اصدار قانون. لكن اذا كان الامر يتعلق بنص يمنع "ارتداء النقاب في الاماكن العامة، وفي الادارات العامة، فيمكن ان ننظر في الامر"، كما قال رئيسه السابق فرانسوا هولاند.
