مجلس الشعب يقر إحداث المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش مشروع قانون إحداث المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ذات الطابع الاقتصادي ترتبط بوزير الإعلام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري
لتحل محل مديرية الإنتاج التلفزيوني التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وأصبح قانوناً.
كما أقر المجلس مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ 8-10-2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومؤسسة سعيد الخيرية وأصبح قانوناً ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون الثنائي في مجال البريد والخدمات المالية الموقع في دمشق بتاريخ 10-5-2009 بين الحكومتين السورية والتونسية وأصبح قانوناً.
وأقر المجلس مشروع قانون تعديل المادة 36 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته بإضافة فقرة إلى نهايتها تنص على: أما الأحكام الصادرة بمواجهة الغير لصالح إحدى الجهات العامة فتنفذ بواسطة دوائر التنفيذ القضائية.. ومشروع قانون تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها وأصبحا قانونين.
وأحال المجلس مشروع قانون اعتبار المصرف الصناعي مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومشروع قانون حماية الصناعات الناشئة ومشروع قانون تصديق اتفاقية تحديد الأطر القانونية للمساعدات وتنفيذ المشاريع المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو للدول الأعضاء المسماة بالاتفاق الأساسي المعياري للتعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية نيابة عن المنظمة إلى اللجان المختصة لدراستها. 20100330-225323.jpg
وأشار الدكتور محسن بلال وزير الإعلام إلى أن مشروع إحداث المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني يأتي ضمن الخطة الحضارية التي تقدم بها السيد الرئيس بشار الأسد في مجال التنمية والتطوير والتحديث مبيناً أهمية هذا القانون لجهة تحويل مديرية الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ذات الميزانية والإمكانيات البسيطة إلى هيئة مستقلة تتناسب قدراتها المالية مع المستوى المتطور الذي وصلت إليه الدراما السورية.
وأوضح الوزير بلال الدور الكبير الذي تلعبه الدراما السورية في خدمة الأهداف السياسية والثقافية والقومية والوطنية من خلال المساهمة في إيصال نهج سورية المبدئي والثابت إلى الرأي العام إضافة إلى خدمة القضايا العربية العادلة لافتاً إلى أنه تم مؤخراً افتتاح قناة فضائية مخصصة للدراما السورية بهدف تعزيز هذا الدور.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة السورية ومؤسسة سعيد الخيرية تهدف إلى افتتاح مكتب إقليمي لمؤسسة سعيد الخيرية في سورية مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من خبرات المؤسسة في مجالات الطفولة والشباب والإعاقة بشكل كبير دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني إلى أهمية اتفاق التعاون الثنائي في مجال البريد والخدمات المالية الموقع بين الحكومتين السورية والتونسية لجهة الاستفادة من التجربة التونسية في مجالات التنمية الاقتصادية والإدارية مبيناً أن الاتفاق سيسهم في نقل التطبيقات البريدية المتطورة في تونس إلى سورية بتكاليف رمزية بسيطة مرصودة من ميزانية المؤسسة كأتمتة الحوالات ودفع المعاشات التقاعدية وتطوير موضوع البعائث البريدية وخدمات الكترونية كثيرة أخرى.
بدوره لفت وزير العدل القاضي أحمد يونس إلى أن قانون تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء لإنشاء دور المحاكم وإصلاحها جاء ليحل محل القانون القديم الذي مضى عليه أكثر من 50 عاماً موضحاً أن القانون أخذ بعين الاعتبار معدل الأجور المعتمد من قبل الدولة عند تقدير الرسوم لتتناسب مع ما اعتمدته الدولة من زيادة في الأسعار على ألا يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين.
وأحال المجلس خلاصة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.
