مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة الحكومة حول الخطط التنموية والاقتصادية والتربوية…تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة..صيانة الطرق ودعم البلديات

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة الحكومة عن أسئلة الأعضاء حول الخطط التنموية والاقتصادية
والجهود المبذولة لتطوير العملية التربوية وتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوزراء.

وتركزت أسئلة الاعضاء ايضا حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة وامكانية السماح باقامة المنشات في أراضي أملاك الدولة والسماح بالبناء خارج المخطط التنظيمي في محافظة القنيطرة اضافة إلى اجراءات صيانة السدود وتعديل قانون الاستملاك.

وطالب الاعضاء باعادة النظر بالقوانين الناظمة لاستقدام المربيات من الدول الاجنبية وضم الخدمات للعاملين في الدولة والعمل علي الاسراع بايجاد حلول ناجعة للتخفيف من اثار العواصف الغبارية في المنطقة الشرقية وايجاد حل عادل للدراجات النارية من خلال تسجيلها أصولا في مديريات النقل.

ولفت الاعضاء إلى ضرورة تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة والعمل على صيانة الطرق المركزية والسكك الحديدية وتكثيف دوريات المرور على الطرق الدولية متسائلين عن سبب اضافة وزارة الادارة المحلية لشرط عدم امتلاك أي مستحق للدعم النقدي لمادة المازوت لأي عقار زراعي رغم أن معظم مالكي العقارات الزراعية هم صغار المالكين حيث لا تتعدي ملكيتهم بضعة دونمات زراعية لا تحقق دخلا كبيرا لهم.

وأشار الاعضاء إلى ضرورة دعم البلديات والاسراع بتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي والاهتمام بالتطوير العمراني والاقليمي والسماح لخريجي التعليم المفتوح بالتقدم لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه مطالبين بأن تشمل زيادة المنحة النقدية للمتفوقين في الشهادتين الاساسية والثانوية التي أقرت مؤخرا جميع المتفوقين في الاعوام السابقة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في معرض رده على أسئلة الاعضاء حول أساليب ايصال الدعم النقدي لمادة المازوت الي مستحقيه ان أعداد المستفيدين من شيكات المازوت تتطابق تماما مع التقديرات التي وضعتها الحكومة حيث حصل حوالي 75 بالمئة من المواطنين السوريين علي الدعم مبينا أن ايصال الدعم خلال الخطة الخمسية القادمة سيعتمد على صندوق المعونة الاجتماعية الذي تجري الان مناقشته واعداد مشروع قانون ليصار إلى اقراره حيث سيكون الصندوق أداة لتوزيع المعونات النقدية المباشرة والمعونات بمختلف أنواعها للفئات المستحقة بناء على مسوحات اجتماعية واقتصادية علمية.

وأشار الدردري إلى أن الحكومة عملت علي تأسيس منظومة جديدة للدعم دون اللجوء إلى تخفيض أسعار المدخلات حيث تم انشاء صناديق تخصصية لتنفيذ المنهجية الجديدة للدعم ولاسيما تأسيس صندوق الدعم الزراعي وصندوق دعم الصادرات.

وأوضح أن الحكومة تستند في اعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة على مؤشرات الاقتصاد السوري حيث يبلغ عجز الموازنة فيه اقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وعجز ميزان المدفوعات اقل من 3 بالمئة والتضخم اقل من 3 بالمئة كما أن معدل النمو في تصاعد مستمر حيث تجاوز 5ر5 بالمئة وما زال حجم احتياط القطع الاجنبي في سورية في تصاعد مستمر رغم تحرير التجارة وتمويل المستوردات اضافة إلى استقرار النظام المصرفي ونموه رغم الازمة المالية العالمية.

واعتبر الدردري أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ليست خطة تنظير اقتصادي او تشريعات في اجراء التحول لان معظم هذه التشريعات المتعلقة بتحويل الاقتصاد السوري أصدرها مجلس الشعب خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الخطة الخمسية ستركز بشكل أساسي على المواطن ومستوي معيشته والعمل على تنفيذ الاقتصاد التنافسي السوري خلال السنوات القليلة القادمة بهدف زيادة دخل جميع المواطنين السوريين.

بدوره أشار العماد علي حبيب وزير الدفاع الي أن وزارة الدفاع أصدرت قبل أيام التعليمات الناظمة لمنح الضباط وصف الضباط قروضا تصل إلى 400 الف ليرة بشروط ميسرة وفوائد قليلة لافتا إلى أن وزارتي المالية والدفاع ستعملان خلال المرحلة القادمة للاتفاق مع مصارف أخرى لتأمين التسهيلات اللازمة لمنح القروض للعسكريين.

وحول الاجراءات المتخذة لتسهيل عمليات نقل الملكية أوضح وزير الدفاع أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تضم الجهات المعنية ودرست الموضوع ووضعت التعليمات النافذة لهذا الموضوع وتم تعميمها على جميع الجهات من أجل انجاز معاملات نقل الملكيات خلال 42 يوما لافتا إلى أنه تم التوجيه إلى الجهات المعنية باعطاء الموافقة لاي مواطن يرغب بنقل الملكية إلى أحد أبنائه ومنحه جميع التسهيلات.

من جانبه أوضح وزير الادارة المحلية الدكتور تامر الحجة أنه تم توزيع أكثر من 42 مليار ليرة سورية علي المواطنين كبدل نقدي لدعم مادة المازوت حيث شمل التوزيع 255ر4 ملايين عائلة سورية لافتا إلى أنه تم اكتشاف العديد من المخالفات للتعليمات التنفيذية الناظمة لعملية توزيع البدل النقدي لمادة المازوت.

وأشار الوزير الحجة إلى أنه تم افساح المجال أمام المواطنين الذين قبضوا مبالغ الدعم بدون وجه حق لاعادة ما قبضوه من تلقاء أنفسهم دون فرض أي غرامة بحقهم موضحا أنه تم التعميم على جميع المراكز بعدم صرف أي مبالغ الا بموجب دفتر العائلة ولرب الاسرة حصريا لمنع التجاوزات التي حصلت باستخدام بيانات قيد عائلي.

وأكد وزير الادارة المحلية أن لجان التدقيق لحظت الحالات الانسانية التي تستحق الدعم وأنه تم اكتشاف العديد من الحالات التي تقاضي فيها مواطنون لمبالغ الدعم رغم امتلاكهم عشرات الدونمات من الاراضي الزراعية.

وبين الوزير الحجة أن عملية منح البدل النقدي مستمرة حتى 29 من الشهر القادم وفق أحكام القانون موضحا أنه تم الانتهاء من توزيع الدعم في جميع المحافظات ما عدا محافظات دمشق وريفها وحلب وادلب.

وردا على أسئلة الاعضاء حول سبب حصر عمل المخابر اللغوية بتدريس اللغة الاجنبية فقط بين وزير التربية الدكتور علي سعد أن الوزارة قامت باتخاذ هذه الخطوة بناء علي أحكام المرسوم التشريعي وتعديلاته الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي وعلى قرار مجلس الوزراء بهدف الحد من التجاوزات التي ظهرت في هذا المجال.

وبين أن الوزارة عدلت مؤخرا تعريف المخبر اللغوي الوارد في المادة الأولى من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي ليصبح المخبر اللغوي هو المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات للغات الاجنبية غير المحلية لا تتجاوز مدة كل منها ستة أشهر وفق كتب أو سلاسل موافق عليها من وزارة التربية أصولا.

وقال وزير التربية انه تم تأسيس هذه المراكز من أجل تعليم اللغات حصرا وفي وقت من الاوقات بدأت الوزارة بمنح الموافقة على اقامة دورات لشهادتي التعليم الاساسي والثانوي فقط شريطة أن تكون مسائية مبينا أنه مع مرور الوقت تحولت هذه المراكز إلى معاهد ومدارس لم تقتصر علي تدريس طلبة الشهادتين في دورات محددة وانما وسعت نشاطها لتدرس من رياض الاطفال وحتى الثانوية وفي أحيان كثيرة بعض طلبة الجامعات.

ورأى الوزير سعد أن نتائج هذا القرار ستنعكس لصالح النظام التربوي ومكوناته ولاسيما الطالب من خلال البدائل النوعية التي ستقدمها وزارة التربية من خلال اقامة دورات في مراكز المدن والارياف حيث سيتم السماح لكل مدرسة القيام بدورات نوعية مع السماح باستقبال الطلاب الاحرار مبينا أن الدورات ستقام أيام الجمعة والسبت والعطلة الانتصافية والصيفية ويمكن أن تكون الدورات لمدة 3 أو 6 أشهر بأسعار رمزية وبنوعيات أفضل.

وأكد الوزير سعد ان هذا القرار سيسهم في خدمة النظام التربوي وينسجم مع المشروع الوطني لتطوير المناهج حيث سيبدأ اعتبارا من العام القادم تدريس مناهج جديدة موضحا حرص الوزارة على عدم الاساءة إلى كرامة وأخلاق مهنة التعليم.

من جانبه أكد وزير التعلم العالي الدكتور غياث بركات أن الوزارة تعالج أي ارتكابات أو مخالفات ترتكبها الجامعات الخاصة وفق الانظمة والقوانين موضحا أنه تمت احالة ملف المخالفات التي ارتكبتها الجامعة السورية الدولية إلى القضاء وأن الوزارة كلفت فرقا فنية تخصصية بمتابعة ما يتعلق بالجوانب العلمية في الجامعة.

ولفت وزير التعليم إلى أن مجلس التعليم العالي اتخذ اجراءات وقرارات صارمة بحق كل الجامعات الخاصة المخالفة لقواعد الاعتماد حيث تم فرض غرامات مالية بحق بعض الجامعات المخالفة ووصل بعضها إلى 98 مليون ليرة.

وحول بناء كليات دائمة في درعا قال الوزير بركات ان الوزارة وقعت عقدا بالتراضي مع مؤسسة الاسكان العسكري لانجاز المباني الدائمة لاستكمال تجهيزها وتجهيزاتها لتكون كليات دائمة بدلا من الكليات المؤقتة في درعا.

ولفت الوزير بركات إلى أن الجامعات الحكومية تعمل حاليا على تطوير اختبارات معيارية لكل اختصاص من أجل اعتمادها في الاختبارات لتحديد امكانية السماح لخريجي التعليم المفتوح بالتقدم لنيل درجة ماجستير الدراسات العليا لافتا إلى أنه تم السماح لخريجي التعليم المفتوح بالتقدم إلى برامج التأهيل او برامج الماجستير التخصصية.

وأشار وزير الداخلية اللواء سعيد سمور في معرض رده علآ اسئلة الاعضاء إلى أن احداث فروع الهجرة والجوازات في المحافظات يتم بناء على دراسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان او الجدوي من افتتاحها مؤكدا حرص الوزارة على افتتاح فروع في جميع المحافظات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقال الوزير سمور إن وزارة الداخلية اسست ادارة خاصة بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر ويتم العمل حاليا علي تخصيصها بالكادر والامكانيات اللازمة مبينا أن الوزارة تتعاون في هذا الجانب مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمة العربية لمحاربة الاتجار بالبشر بهدف توفير جميع الشروط النموذجية الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة.

وكشف وزير الداخلية أن الوزارة حاليا بصدد اصدار قرار ناظم لانتشار الدراجات النارية بحيث يكون فى صالح المواطن موضحا أن هذا القرار سيحدد جميع الامور المتعلقة بهذا الموضوع ولاسيما نوع الدراجة ومكان سيرها فى المحافظات والارياف اضافة الى ايجاد حل مناسب للدراجات المهربة.

ولفت الوزير سمور الى أن الوزارة انتهت من انشاء قسم شرطة نموذجي وستعمل على تعميمه على جميع المحافظات في الفترة القريبة القادمة بهدف ايجاد أسلوب ومنهجية عمل متطورة واحدة وذلك بالتوازى مع اعادة تأهيل كوادر الشرطة المسلكية.

وأحال المجلس خلاصة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الاحد 16 أيار القادم.