مؤتمر صيادلة سورية يطالب بضبط الأدوية المهربة والمزورة

تابع المؤتمر العام الحادي والثلاثون لصيادلة سورية أعماله في اللاذقية اليوم بمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم المهنة.
وطالب الأعضاء بتعديل قانون خدمة الريف وفصل قانون المستودعات عن قانون الأدوية المزورة وجعل الاشتراك بصندوق الزمالة والوفاة اختياريا والفصل بين الشروط الفنية للصيدليات الموجودة في الريف ونظيرتها الموجودة في المدينة وحصر بيع الأدوية النفسية بأقسام النقابة وإعادة النظر بجميع قرارات الإغلاق الصادرة عن الضابطة العدلية الصحية وإعادة توحيد سياسة الأدوية المنتهية الصلاحية.

ودعا الصيادلة إلى ضرورة وجود صيدلاني مختص إلى جانب أي طبيب في أي لقاء إعلامي ومتابعة ظاهرة الصيدليات المستثمرة والمستودعات غير النظامية التي لا توافق الشروط الموضوعة وإيجاد مكتب هيئة تفتيشية يتبع للنقابة المركزية لمتابعة عمل الفروع وجعل الاجتماع نصف سنوي بين مجلسي النقابة الفرعي والمركزي واقتراح إيجاد خفارة ليلية على الصيدليات من أجل ضبط الدوام.

وتناولت المداخلات ضرورة تخفيض غرامات تأخير سداد الرسوم من 25 إلى 10 بالمئة وإلزام كل منشأة للصناعات الغذائية أو الكيميائية أو البيطرية بوجود صيدلي لمراقبة عملية الإنتاج وحصر بيع الأعشاب الطبية في الصيدليات وتأكيد الضمان الصحي ومراقبة الممرضين وتعديل قانون وجود الصيدليات في المشافي الخاصة وحل مشكلة الأدوية منتهية الفعالية ومساعدة الخريجين الجدد الراغبين بفتح صيدلية وتشجيع الدارسين في قسم الصيدلة نحو اختصاصات صيدلانية حديثة كما انهم اتخذوا قرارا بتمديد فترة دفع الرسوم السنوية لنهاية شهر حزيران من كل عام.

وأشار الصيادلة الى أهمية اعتماد مسافة 50 متراً بين الصيدليات في مراكز المناطق والمدن التي تقع ضمن نطاق 10 كم عن المحافظة وضرورة مرافقة مندوب النقابة لأي جهة رقابية إلى الصيدليات وبإعادة النظر بمعاقبة الصيدلي الذي يتعامل بالأدوية الأجنبية غير النظامية وعدم التأخر في إيصال التعاميم والتعليمات الصادرة عن المركز ورفع نسبة الربح في الأدوية إلى 25 بالمئة والتقيد بنموذج وصفة نموذجية.