هل تترك أمريكا العراق على طبق من ذهب لإيران؟

بعيدا عن لغة الارقام وعدد المقاعد وتقارب واختلاف وجهات نظر وبرامج الكتل السياسية فأن شخصية رئيس وزراء الحكومة المقبلة وطبيعة شكل الحكومة سوف تحدده اما ايران او امريكا.

فايران تسعى الى ابقاء السلطة بيد احد عناصر الاحزاب الاسلامية خدمة لمصالحها، اما امريكا فتسعى الى احداث حالة توازن بين مكونات المجتمع العراقي وبين ولائها الى دول الجوار، فتمكن احد عناصر احزاب الاسلام السياسي من رئاسة الحكومة المقبلة يمثل انتصارا للدور الايراني بينما تمكن اياد علاوي من تشكيل الحكومة يمثل انتصارا للرغبة والنفوذ الامريكي.

الدور الايراني وعلاقته مع اطراف المعادلة السياسية يكاد يكون معروفا مسبقا ولكن لحد هذه اللحظة من الصعب جدا قراءة طبيعة النفوذ والرغبة الامريكية في تشكيل الحكومة لاننا تعودنا ان نرى السرية في الخطوات التي تتبعها الماكنة الامريكية زائدا الغموض الذي يحيط بسياسة باراك اوباما بخصوص العراق فلحد الان لم نستطع ان نتعرف على التفاصيل الدقيقة لهذه السياسة حيث لازالت جميع الافتراضات والتكهنات قائمة.

ولكن هناك سؤال ملح لا يمكن إهماله وهو هل حقا نستطيع استيعاب فكرة اهمال امريكا للعراق بعد ان كلفتها حرب العراق اكثر من 700 مليار دولار واكثر من 6 آلاف قتيل وهل سوف تترك العراق على طبق من ذهب لايران بعد كل هذه التضحيات؟. ام ان هناك ستراتيجية سرية تنفذ خلف الكواليس لانعلم بها؟. شخصية رئيس الوزراء القادم وطبيعة تشكيلة الحكومة سوف تجيب على هذا السؤال نيابة عنا.

ولكن بعيدا عن ادوار ونفوذ ورغبات ايران وامريكا فأن خيارات تشكيل الحكومة القادمة سوف تتخذ احدى الاحتمالات التالية:
*اولا: تحالف القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكوردستاني
قد يبدو للبعض بأن هذا الخيار هو الاقرب للواقع نتيجة وجود شراكة قديمة متمثلة بحكومات الست سنوات الماضية وهذا ما يؤكده اعلاميا اغلب عناصر الائتلافات الثلاثة ولكن شخصيا اجد استحالة تحقيق هذا التحالف بدون ضغط مباشر من قبل ايران وعدم تدخل امريكا وهذا ما استبعده وذلك للاسباب التالية:
1: سوف ترفضه المكونة السنية جملة وتفصيلا مما سوف يمهد الطريق الى عودة الاختناقات الطائفية والقتل على الهوية التي رافقت حكومة الجعفري مما سوف ينتج عنه اندلاع حرب اهلية لاتنتهي الى بتقسيم العراق.

اما اذا شاركت جبهة التوافق بمقاعدها الستة المتواضعة بهذا التحالف وذلك لاعطائه شرعية سنية زائفة فان هذه المشاركة سوف تكون طلقة الرحمة النهائية التي تقضي على وجود جبهة التوافق. امريكا سوف لاتقبل بهذا التحالف لانه يمثل برهانا على فشل مشروع احتلال العراق وانتصارا للرغبة الايرانية حيث سوف لاتخسر فقط امريكا نفوذها في العراق ولكنها سوف تخسر علاقاتها مع الدول العربية.

ومن السذاجة جدا التصور بأن الورقة الامريكية لا ثقل لها في صناعة قرار بغداد السياسي حيث مكالمة واحدة من باراك اوباما الى الاكراد سوف تقتل هذا التحالف قبل ولادته. ايضا راقبنا موقف المكونة السنية اتجاه الجعفري عندما قررت برغبها مقاطعة الانتخابات فكيف سيكون ردها عندما شاركت بغزارة في انتخابات آذار التشريعية كي ترى صوتها يغتصب منها لمجرد أن من اختارته لرئاسة الحكومة لايناسب الجارة العزيزة ايران.

2: مثل هذا التحالف سوف يكون خداعا للبرامج الانتخابية التي روجت لها مكونات هذا التحالف والتي خدعت المواطن العراقي بشعارات التغيير والوحدة الوطنية واللاعودة الى الطائفية وتكريس المواطنة حيث سوف يرى المواطن العراقي بأن الهدف الرئيسي من هذا التحالف هو الحفاظ على الكراسي والاستمرار بسياسة الاربع سنوات الماضية والتي لم ير الشعب منها غير الفساد والفشل والفقر والبطالة ونقص الخدمات واختلاس المال العام والتستر على الفاسدين وتعطيل المشاريع والقوانين والفضائح والانزلاقات والخلافات.

3: الشعب سوف ينظر الى هذا التحالف على انه جاء تلبية للرغبة الايرانية.
4: وبما ان هذا التحالف قد تشكل عن تحالف القوائم الثانية والثالثة والرابعة فسوف يفقد شرعيته بنظر الشعب لأن ايا من مكونات هذا التحالف لم تكن خيار الشعب الاول حيث تشكيل هذا التحالف له غاية واحدة وهي تمكين الكيانات التي رفضتها صناديق الاقتراع بالاستمرار في تسلطها على رقاب المواطن. كذلك فان الاغراء الوحيد الذي يستطيع من خلاله حزب الدعوة تشكيل التحالف هذا هو اعطاء منصب رئيس الوزراء الى الائتلاف الوطني العراقي. فماذا سوف تكون نظرة الشعب الى حكومة تشكلها الكتلة الثالثة في تسلسل الفائزين واية شرعية جماهيرية سوف تملك؟.

5: انعدام الثقة بين حزب الدعوة والمجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية وما رافقه من اختناقات وسياسات تسقيط رافقت العملية الانتخابية سوف يخيم مخالبه على هذا الائتلاف حيث هناك قناعة لايمكن تجاهلها بأن رغبة حزب الدعوة في تفعيل التحالف القديم لم تكن نابعة عن قناعة ولكنها كانت غاية اضطرارية حيث عندما صور غرور وغطرسة حزب الدعوة بأن النجاحات التي حققها في انتخابات مجالس المحافظات تمكنه من اكتساح صوت الشارع العراقي، تخلى الحزب كليا عن الاصدقاء الذين اوصلوه الى السلطة وبدأ بتسقيطهم وتهميشهم واستخدامهم شماعة يعلق عليها اسباب فشل حكومته رافضا جميع محاولات ومساعي اندماج الائتلافين التي بعضها وصل الى حد التوسل من قبل عناصر المجلس الاسلامي الاعلى.

وبعد غلق صناديق الانتخابات وترويج حزب الدعوة لفوز ساحق لم يكن له صلة بالواقع سوى ما كان يدور في غرور مخيلة الدعاة والذي كان مستندا على حجم الاموال التي دفعها حزب الدعوة الى شيوخ عشائر العراق في المناطق الشيعية والسنية من اجل شراء ذمم المواطن حيث ان رؤساء عشائر الجنوب والوسط تمنكوا من الضغط على ابناء عشائرهم بالادلاء باصواتهم الى ائتلاف حزب الدعوة ولكن ابناء المناطق السنية تجاهلوا كليا نفوذ رؤساء عشائرهم حيث ان الاموال التي دفعها المالكي والتي هي اموال الدولة الى رؤساء عشائر المناطق السنية لم تتمكن من جلب صوت واحد له بدأ حزب الدعوة بوضع الشروط القاسية والاستبدادية للذين يرغبون بالتحالف معه بضمنها استثناء الكتلة الصدرية من اي تحالف مع الائتلاف الوطني العراقي وان يختار نوري المالكي وزراءه بنفسه و ان تكون عائدية الوزراء له وان تنقطع صلة الرحمة باحزابهم وان تكون الحكومة عبارة عن حكومة اغلبية سياسية يهمل بها دور باقي الاطراف المشتركة مع المالكي في تشكيل الحكومة.

ولكن بعد ان بدأت المفوضية بنشر النتائج الجزئية واتضحت معالم هزيمة المالكي هرع راكضا حزب الدعوة الى الائتلاف الوطني العراقي متوسلا بضرورة اندماج الائتلافين وذلك لضمان البقاء بالسلطة. حتى هذه الرغبة لم تكن حقيقة ولكنها رغبة وقتية اضطرارية حيث حال تشكيل الحكومة سوف يعود حزب الدعوة الى سياسة الانفراد بالسلطة وتهميش شركائه في الحكومة لأن حزب الدعوة هو حزب شمولي استبدادي شوفيني يتظاهر زيفا بشعارات الديمقراطية وتطبيق القانون ولكنه وكما برهنت لنا تجربته بعدم قبول نتائج الانتخابات بأنه على استعداد لتمزيق وحدة واستقرار العراق واشعال الفتنة والعنف وارجاع الطائفية والتجاوز على الدستور والقانون من اجل الحفاظ على كرسي الحكم.

وهنا لا استطيع ان افهم لماذا يتصور المالكي بان باستطاعته الفوز باصوات المحافظات السنية اكثر مما فاز به في انتخابات مجالس المحافظات؟. فماذا قدم للمحافظات السنية خلال اربع سنوات حتى تمنحه 15 مقعدا مثلما يتصور؟ وما هو الضامن بأن الاموال التي دفعها لرشوة رؤساء عشائر المناطق السنية سوف تتحول الى اصوات؟.

6: لم تعد رئاسة الائتلاف الوطني العراقي عائدة الى المجلس الاسلامي الاعلى حيث هذه الرئاسة تحولت تلقائيا الى الكتلة الصدرية وحتى يتمكن حزب الدعوة من كسب ود الكتلة الصدرية فعليه تقديم تنازلات لا تعد ولاتحصى سوف تساهم باضعاف نفوذ حزب الدعوة وزعزعة امن المحافظات الشيعية وقتل علاقة الود مع الاكراد حيث ان الاكراد يعتقدون خاطئا بأنهم سوف يحققون تقدما في مجالات المناطق الحدودية لاقليم كوردستان وقضية كركوك وتقسيم الثروات الطبيعية في حالة تحالفهم مع الدعوة والمجلس ولكنهم لحد الان لم يجربوا مواقف الصدريين التي ترفض حتى الاعتراف بمبدأ الفيدرالية. كذلك فان مكونات هذا الائتلاف سوف تكون مشغولة بسياسة بسط نفوذها على باقي مكونات التحالف مرافقا لها التنافس الوجودي لهذه المكونات التي تتنافس على شريحة واحدة من شرائح المجتمع العراقي.

7: عدد المقاعد التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون لاتتناسب مع شعبية مكوناته حيث لو ان الانتخابات كانت قد اجريت بنزاهة وتحت فرص متكافئة للجميع لما تمكن ائتلاف المالكي من حصد اكثر من 70 مقعدا حيث ان المقاعد الزائدة التي حصل عليها المالكي في بغداد ومحافظات الجنوب والوسط كانت على حساب مقاعد ائتلافي الوطني العراقي والعراقية مستخدما نفوذ مجالس المحافظات في الضغط على المواطن بالتصويت لقائمة المالكي وتزوير العديد من نتائج محطات التصويت والدليل على ذلك عدم مطالبة نوري المالكي باعادة الفرز اليدوي في مناطق الوسط والجنوب على الرغم من ادعائه بان هناك مقاعد قد استقطعت منه في تلك المحافظات زائدا استخدامه الاجهزة الامنية بالضغط وتخويف المواطن زائدا تسخيره اموال الدولة لشراء ذمم شيوخ العشائر والدليل على ذلك هو المقارنة بين الاصوات التي حصل عليها في محافظات الجنوب والوسط واعداد المتظاهرين ضد المفوضية والتي دعا اليها نوري المالكي حيث هل من المعقول لقائمة معينة ان تفوز باكثر من نصف اصوات محافظة البصرة ولايخرج لنصرته في المظاهرات التي دعا اليها سوى اقل من 200 شخص لايمثلون سوى شيوخ العشائر وعناصر حزب الدعوة ومجالس المحافظة الذين هم اصلا اعضاء حزب الدعوة.

وهذه الظاهرة ايضا تنطبق على المظاهرات التي خرجت في محافظات كربلاء والنجف وواسط وذي قار حيث حمل المتظاهرون اعلاما ولافتات معدة مسبقا بواسطة حزب الدعوة ولم يتجاوز عدد الحضور عن مائتين او ثلاثمائة شخصا فحتى جبهة التوافق التي لم تفز بربع مقعد في محافظة البصرة باستطاعتها تنظيم مظاهرة يشارك بها مئات الاشخاص. شركاء حزب الدعوة في هذا التحالف يعرفون جيدا باساليب المالكي بالفوز بمقاعد لم يكن يستحقها وكانت اصلا من نصيبهم وسوف تظل تمثل نقطة سوداء في طبيعة العلاقة المحتملة بينهما.

* ثانيا: تحالف العراقية مع تحالف الحكيم والتحالف الكردستاني
نظريا مثل هذا التحالف يمثل حالة وسط بين الاتجاه الفكري للعراق كمؤسسة سياسية حيث سوف يخلق حالة توازن بين العلمانية والثيوقراطية. كذلك سوف يخلق حالة توازن في علاقة العراق بمحيطه الاقليمي حيث سوف يمنع العراق من الانزلاق كليا في احضان اما ايران او الدول العربية. كذلك هناك عامل مشترك مابين العراقية والائتلاف الوطني العراقي متمثلا برفضهم لسياسات حزب الدعوة المتمثلة بالانفراد بالسلطة. من الناحية النظرية يمكن لهذا التحالف تشكيل حكومة عراقية بوقت قياسي قصير تعتمد على مبدأ الشراكة الحقيقية لجميع مكونات التحالف بضمنها الاشتراك في صنع العراق ولكن وبما ان ايران هي صانع قرارات الكتلة الصدرية والمجلس الاسلامي الاعلى فأن احتمالية تشكيل هذا التحالف يعتمد بصورة اساسية على قبول وسعي ايران بهذا الاتجاه وشخصيا اعتقد ان ايران ضد تكوين هذا التحالف لانها تعتقد ان فوز علاوي كان مبرمجا من قبل امريكا ولهدف اساسي وهو القضاء على النفوذ الايراني في العراق.

*ثالثا: تحالف العراقية والقانون والكوردستاني
نتيجة المنافسة على منصب رئيس الوزراء وتقارب عدد المقاعد البرلمانية فأن احتماليات حدوث هذا التحالف هو اقرب الى الخيال من الواقع.
*رابعا: تحالف يشترك به الجميع

هذا التحالف هو الاقرب الى الواقع مما سوف ينتج عنه حكومة محاصصة اشبه بتجربة الاربع سنوات الماضية حيث سوف تأخذ عملية تشكيل الحكومة عدة شهور في نهايتها يتم اختيار رئيس وزراء ورئيس جمهورية ورئيس البرلمان ونوابهم من الخط الثاني للقوائم الاربع الرئيسية.

*خامسا: تفكك القوائم الانتخابية وانشقاق المكونات
كلما تأخرت عملية تشكيل الحكومة كلما ازدادت احتمالية تفكيك القوائم الانتخابية وانشقاق بعض النواب والكتل وانضمامهم الى احدى الكتلة الفائزة مما سوف يمنحنها اغلبية برلمانية تستطيع من خلالها تشكيل الحكومة. بعكس ما يروج له اعلاميا فأن اول الكتل السياسية المهددة بالتفكك هي قائمة دولة القانون وذلك لعدة اسباب من اهما:
1: هناك خلاف داخل حزب الدعوة بخصوص منصب رئيس الوزراء حيث ان فرصة ائتلاف دولة القانون بالتحالف مع الائتلاف الوطني يعتمد بالدرجة الاساس على تخلي المالكي عن رغبته في ولاية ثانية.

وبناءا عليه فأن قسما من حزب الدعوة لازال متمسكا بالمالكي بغض النظر عن الثمن بينما هناك معسكر آخر لايريد اضاعة فرصة رئاسة الحكومة وذلك عن طريق ترشيح بديلا للمالكي. زائدا رفض المالكي المطلق لخيارات البديل حيث اذا اصر المعسكر المنادي الى ايجاد بديلا للمالكي على موقفه فأن الحزب سوف ينقسم تلقائيا الى حزبين احدهما بقيادة المالكي والاخر تحت قيادة البديل.

2: المكونات العلمانية التي انضمت الى ائتلاف المالكي كان نتيجة اسباب انتهازية وليست فكرية او منهجية طمعا بالمناصب والثراء. هذه العناصر عندما تأكدت من ان فرص ائتلاف دولة القانون بتشكيل حكومة يتحكم بها المالكي لوحده اصبحت ضئيلة فانها بدأت بالتشاور مع القائمة العراقية بحثا عن فرصة ادسم مقارنة مما سوف تحصل عليه في حالة تحالف القانون والوطني العراقي حيث في حالة تحالف القانون والوطني فأن اغلب ان لم تكن جميع المناصب الحكومية التي يحصل عليها ائتلاف القانون من شراكته الجديدة سوف تذهب الى عناصر حزب الدعوة.

كذلك كان تصور المستقليين والعلمانيين بأنهم سوف يكون لهم كلمة مسموعة في صناعة قرارات ائتلاف دولة القانون ولكن ما افرزته تجربة الاسابيع القليلة الماضية كان عكس ذلك حيث تم تهميش صوت المستقليين والعلمانيين وبدأت عناصر حزب الدعوة بالتصرف الانفرادي في محادثاتها مع باقي الكتل لغرض تشكيل الحكومة القادمة. هذا التهميش اسفر عن حالة استياء داخل العناصر المكملة لحزب الدعوة مما سوف يدفعها للانشقاق عن القائمة اجلا ام عاجلا.

اما الائتلاف الوطني العراقي فقبول عمار الحكيم بالهيمنة الصدرية ومعرفته للاسباب الحقيقية لسوء اداء المجلس الاسلامي الاعلى في الانتخابات الاخيرة زائدا قناعته بضرورة اعادة بناء المجلس من جديد وتغيير مساره سوف يقلل من فرص تفكك هذا الائتلاف حيث تفكير عمار الحكيم يقتصر في الوقت الحاضر على عملية اعادة بناء المجلس وليس على الدور المرحلي الذي يمكن ان يلعبه في تشكيل الحكومة.

اما ائتلاف العراقية فالفوز باكثر الاصوات والمقاعد قلل من فرص تفكيك القائمة زائدا عدم وجود صراع داخلي على منصب رئيس الوزراء زائدا اتحاد القوائم الاسلامية على منع قيام العراقية بتشكيل الحكومة سوف يساعد على توحيد القائمة وليس تفكيكها.