وزارة الداخلية: إحداث إدارة لمكافحة الإتجار بالبشر وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات..لاتهاون في محاسبة مرتكبي الممارسات الخارجة عن القانون

بين اللواء سعيد سمور وزير الداخلية أن الوزارة تعمل حالياً على إنجاز الخطوات اللازمة لإحداث إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وتعميم التجربة الناجحة للنقاط المرورية الإسعافية على الطرق المركزية والأخرى الخاصة بحراسة الشوارع التي بدأ تطبيقها في محافظة حلب
بالتنسيق بين قيادة الشرطة والمحافظة.

وخلال إطلاعه اليوم على واقع العمل الشرطي وسير العمل في المبنى الجديد لمديرية الشؤون المدنية وفرع المرور في محافظة السويداء واجتماعه مع ضباط شرطة المحافظة أشار الوزير سمور إلى سعي الوزارة لوضع خطط وآليات عمل مدروسة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز الخدمات والتسهيلات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين في إنجازهم معاملاتهم المتعلقة بعمل الوزارة عبر تهيئة كوادر متخصصة واعتماد الأتمتة وتطبيق النافذة الواحدة مؤكدا بهذا الصدد ضرورة التركيز على تنفيذ مضمون كافة التعاميم التي أصدرتها الوزارة بهذا الخصوص بما يجسد المضمون الحقيقي لمفهوم الشرطة المجتمعية ويسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين رجل الشرطة والمواطن لما فيه خير ومصلحة المجتمع.

كما أوضح وزير الداخلية أنه تمت دراسة وضع وإنجاز قسم شرطة نموذجي يؤمن من خلال تجهيزاته أفضل ظروف الخدمة سواء لرجل الشرطة أو للمواطنين الراغبين بتقديم شكاويهم من خلاله لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم هذا النموذج مستقبلا على جميع المحافظات بهدف إيجاد أسلوب ومنهجية عمل متطورة واحدة تواكب متطلبات وتطورات العمل الشرطي.

وطلب الوزير سمور التركيز على التدريب المعلوماتي والتخصصي والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في العمل وبناء علاقات نظيفة مع المواطنين والتعامل معهم باحترام داعيا إلى الابتعاد عن كل ما يمكن أن يسيء لسمعة وعمل جهاز الشرطة ومتابعة العمل بدقة وموضوعية مع التمييز بين الشكاوى الكيدية والفعلية لمنع حصول أي خطأ بحق أي مواطن.

وفيما يخص مكافحة الجريمة والقطاع المروري أشار الوزير سمور إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد مكافحة وانخفاض الجرائم وإلقاء القبض على المطلوبين إضافة لانخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة وصلت إلى 69ر10 بالمئة بعد تركيب كاميرات مراقبة ضبط المخالفات والسرعة الزائدة مؤكدا أنه لن يتم التهاون في محاسبة المقصرين أو الذين يحاولون ارتكاب اي ممارسات خارجة عن القانون.