أمريكا تتطلع لتعاون دبي لإحكام الحصار الاقتصادي على إيران

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما صعوبات في الحصول على الدعم الروسي والصيني لتشديد العقوبات الدولية ضد إيران، لكن كسب تعاون إمارة دبي يمكن أن يكون له نفس القدر من الأهمية في جهود الضغط على طهران.
ورغم أن إمارة دبي، وهي واحدة من الإمارات العربية المتحدة السبع، لا يحق لها التصويت في مجلس الأمن، إلا أنه باعتبارها جارة لإيران، فيعتقد على نطاق واسع أنها تشكل أسهل طريق لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الجمهورية الإسلامية، وفقا لمجلة "تايم."

وتمكنت إيران لسنوات من تجنب العقوبات، من خلال إنشاء شبكة معقدة من عمليات التصدير عبر موانئ إمارة دبي، والتي بمقدورها شحن أي شيء تقريبا لإيران، بموقعها البعيد بنحو 100 ميل على الجانب الآخر من الخليج.
 
وبمجرد التجول على طول رصيف خور دبي في صباح أي يوم، يمكن مشاهدة جبال من السلع مكدسة في صناديق وجاهزة للتحميل على قوارب متجهة إلى إيران، معظم محتوياتها من الكتب إلى الملابس، تعد شرعية، ولا تنتهك العقوبات الأمريكية أو الدولية.

وتقول الولايات المتحدة إنها تسعى لضبط العقوبات وليس التضييق على الشعب الإيراني، إذ يشير ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "إننا لا نسعى إلى جعل حياة الإيرانيين صعبة."

لكن، مسؤولين يقولون إن الحجم الهائل من التجارة المشروعة من دبي إلى إيران، والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار العام الماضي، يجعل من السهل إدخال سلع غير مشروعة.

ويعيش نحو 400 ألف إيراني في دبي، وهناك نحو 8 آلاف شركة إيرانية مسجلة في الإمارة، من بينها اثنان من البنوك الكبرى، بنك ملي إيران، وبنك صادرات إيران، وكلاهما حاليا يخضعان للعقوبات الأمريكية بدعوى أنهما يمولان البرنامج النووي الإيراني.

وفي السنوات الأخيرة، ضبط مسؤولو الجمارك في دبي قطع غيار طائرات عسكرية أمريكية متجهة إلى إيران، وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتقل مسؤولون أمريكيون إيراني يعيش في ولاية كاليفورنيا لمحاولته تهريب طائرة هليكوبتر أمريكية إلى إيران عن طريق شركات تصدير في دبي.
 

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن أي عقوبات تستهدف على نحو فعال برنامج إيران النووي، أو تمنعها من استيراد المعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية النفطية القديمة، سيتعين عليها سد الثغرة في دبي.

ويقول ستيوارت ليفي انه زار دبي نحو 12 مرة على مدى العامين الماضيين، في محاولة لإقناع المسؤولين في دولة الإمارات لاتخاذ إجراءات صارمة، ويضيق أن "الإمارات تتعامل بجد مع هذه القضية.. وهي مدركة لخطورة التعامل مع إيران على سمعتها، وهي تأخذ هذه المخاطر على محمل الجد."