الصناعة تضخ 6ر24 مليار ليرة خلال أربع سنوات في القطاع العام الصناعي لرفع تنافسيته

عملت وزارة الصناعة خلال السنوات الأربع الماضية من عمر الخطة الخمسية العاشرة وفي ضوء إستراتيجيتها حتى عام 2015 والآلية الموضوعة لإصلاح القطاع العام الصناعي على تقوية وإعادة تأهيل الشركات التابعة والتي تمارس أنشطة صناعية استراتيجية.
وأوضحت الوزارة في مذكرة لها أن مساعيها في هذا الاتجاه تتمثل بطريقتين إما ضخ استثمارات حكومية جديدة في هذه الشركات بعد ثبوت جدوى الاستثمار فيها أو عن طريق طرحها للاستثمار مبينة أن المفاضلة عادة بين هذين الخيارين تتم بعد الدراسة الدقيقة والتشخيصية لوضع كل شركة بما فيها دراسة فرص التسويق وتخفيض تكلفة الإنتاج وانعكاسها بالشكل النهائي على العوائد المتوقعة.

وذكرت أن هذا النهج يخص بشكل رئيسي الشركات الخاسرة أو الحدية أو التي بدأت تواجه مخاطر حقيقية نتيجة الانفتاح الاقتصادي وزيادة حدة المنافسة بين منتجاتها والمنتجات المثيلة المنافسة المحلية أو المستوردة مشيرة الى ما تم ضخه من استثمارات في السنوات الأربع الماضية في مؤسسات وجهات الوزارة من أموال بلغ 675ر24 مليار ليرة سورية توزعت بين عمليات الاستبدال والتجديد التي حازت فيه مؤسسات النسيجية الإسمنت التبغ على النسبة الأكبر و التي بلغت حوالى 60 بالمئة والمشاريع المباشر بها و التي نالت منها مؤسسة الإسمنت النسبة الأكبر هي97 بالمئة والمشاريع الجديدة التي توزعت بين الهندسية والكيميائية و الغذائية.

ومن أهم المشاريع المنفذة والمباشر فيها خلال السنوات الأربع الماضية هي مشروع السيارات ومعمل اسمنت جديد في الشركة السورية ومعمل أكياس الورق في طرطوس وتطوير شركة اسمنت عدرا ومحلج منشاري الرقة ومحلج دير الزور ومستودعات تبوغ طرطوس وتأهيل شركة حديد حماة إضافة إلى مشروع التوتر المتوسط ومشروع إنتاج خلايا كهروضوئية ومشروع الفلوت ومشروع البريفورم وخط القوارير الرابع ومشروعي مياه عين الفيجة ومياه نبع السن وضمهما مع معملي مياه الدريكيش ومياه بقين وفق المرسوم رقم 329 تاريخ 20-7-2009 إلى الشركة العامة لتعبئة المياه المحدثة بموجب المرسوم نفسه بعد اعتبارها وحدات اقتصادية تابعة للشركة المحدثة.

وبشأن الشركات التي تمارس نشاطات صناعية بسيطة وهي خاسرة شركات الكونسروة الأحذية النايلون والجوارب البسكويت.. فترى الوزارة ضرورة التخلي عن هذه الأنشطة التي لا يمكن لها البقاء والمنافسة في ظل الظروف السائدة مؤكدة ان توجهها ينصب باتجاه التخصص في الصناعات الاستراتيجية الثقيلة سواء بإقامة هذه المشاريع بملكية تامة من الدولة في حال توافر الإمكانيات المادية والفنية أو بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي الذي يملك هذه المقومات.

وحول تعزيز وتحسين القيمة المضافة لبعض الأنشطة الصناعية بينت المذكرة أنه تم إعداد مشروع لإحداث الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد من خلال دمج الشركة العامة لصنع السجاد بدمشق وشركة حلب العامة للأنسجة الحريرية والشركة العامة للأصواف بحماة.

وفيما يتعلق بمواقع لشركات خاسرة ضمن المخططات التنظيمية للمدن وأحياء سكنية ترى الوزارة إمكانية الاستفادة من استثمار هذه المواقع بطرحها للاستثمار العام لإقامة منشآت سياحية أو خدمية حسب موقعها أو تحويلها إلى جهات عامة أخرى مقابل عائد مادي محدد وتحويل كافة العوائد المتوقعة سواء من استثمارها أو من تحويلها لجهات عامة أخرى لاستثمارها في تأهيل باقي الشركات العامة الرابحة والتي تحتاج لسيولة مالية أو للقيام بمشاريع استثمارية حكومية صناعية جديدة ذات جدوى اقتصادية وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للصناعة لافتة الى قيامها في هذا الشأن آواخر العام الماضي برفع مشروع مرسوم لنقل ملكية شركة دمشق للمنتجات الغذائية كاميليا وشركة صناعة الزيوت والصابون العربية بدمشق لوزارة التربية.

وبينت الوزارة أن الحكومة لم تأل جهدا لتطوير القطاع العام الصناعي وتعزيز تنافسيته عبر مجموعة من القرارات والإجراءات مشيرة في هذا الشأن الى انها تعمل على تنفيذها بالتنسيق مع المالية اضافة لمعالجة موضوع العمالة الفائضة في المؤسسات والشركات الصناعية تباعا عبر التنسيق مع وزارات التربية والصحة والإدارة المحلية و الثقافة لنقل عدد من العمال الفائضين إليهم.

وبالنسبة للإجراءات والمقترحات المتعلقة بعمل القطاع والمرتبطة بعمل المالية فقد ذكرت وزارة الصناعة انه تمت معالجة البعض منها مثل إلغاء احتساب الاهتلاكات عن الأصول المستهلكة دفتريا السماح لمؤسسات وشركات القطاع توقيع عقود تأمين صحية للعاملين فيها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين التنسيق مع المصرف الصناعي لإيداع الفوائض الاقتصادية المحققة لدى المؤسسات والشركات التابعة ليتم الاقتراض منه لتمويل العمليات الإنتاجية مشيرة إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع المالية والجهات ذات العلاقة لتعديل طريقة استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والبضائع المنتجة محليا والمستوردة والنظر في احتفاظ المؤسسات والشركات التابعة بالفوائض الاقتصادية المحققة لديها واعتبار هذه المؤسسات وحدة مالية مستقلة وتقديم بيان ضريبي موحد عن نتائج أعمالها موافاة المالية بالتشابكات المالية بين شركات القطاع ليصار غلى إجراء المقتضى بشأنه.

وبخصوص تشميل المشاريع الجديدة في القطاع وفق قانون الاستثمار رقم 8 فقد صدرت مجموعة قرارات تشميل تعود لمشروع تعبئة وتعقيم و فلترة مياه عين الفيجة المعدنية مشروع البيرة غير كحولية مشروع الإسمنت البورتلاندي إسمنت حماة.

ولفتت الوزارة الى انه تم تعديل توصية اللجنة الاقتصادية الناظمة لعملية بيع الغزول في السوق الداخلية بحيث أصبحت عملية بيع الغزول لمن يشاء وبالأسعار العالمية وإعطاء الصلاحية للجان الإدارية في الشركات ببيع منتجاتها القديمة والجارية الأسعار التي تراها مناسبة بغض النظر عن التكلفة وعلى مسؤوليتها وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها الشركة.

وحول نقل بعض عمال المؤسسات والشركات الصناعية من جهة لأخرى ضمن المحافظة الواحدة مع المحافظة على حقوقهم فإن الموضوع كما ذكرت الوزارة تتم متابعته من قبل لجنة القرار رقم 1 لعام 2005 والتي تم تشكيلها برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل و المختصة بتفسير القانون الأساسي للعاملين في الدولة حيث صدر عن اللجنة المذكورة رأي بجواز موافقة الوزير المختص على نقل بعض العمال من جهة لأخرى ضمن المحافظة الواحدة وتم رفع الرأي إلى رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة.

وبشأن إعطاء صلاحيات لمجالس الإدارات في المؤسسات العامة الصناعية لإجراء عقود إدارية مع شركات خاصة لإدارة كل أو جزء من الشركات التابعة فقد تم وضع دفاتر شروط أولية من قبل المؤسسة النسيجية والموضوع قيد الدراسة و التدقيق حاليا.

وحول موضوع التشاركية بين القطاعين العام والخاص بينت الوزارة ان ما ورد سابقا من مقترحات هو محاولات لتذليل بعض الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع وكذلك لفتح المجال أمام بناء قواعد تشاركية سليمة بين القطاعين العام والخاصز

وأكدت الوزارة ان تراجع القطاع في العقدين الاخيرين يعود الى سببين الاول هو عدم قدرة هذا القطاع على مواكبة حجم النمو الاقتصادي والسكاني اما السبب الثاني فهو عدم قدرة النظام الإداري الحالي لهذا القطاع على التماشي مع متطلبات المرونة اللازمة لإدارة شركاته وذلك بسبب القيود الإدارية و المالية والتشريعية التي يعاني منها.

وتضمنت المذكرة عددا من المقترحات التي تظهر وجهة نظر الوزارة في مستقبل استمرارية القطاع العام الصناعي منها إعادة النظر بآليات العمل التي يعمل بها وضرورة منحه الاستقلالية المالية والإدارية.

وضمان توافق الشركاء المعنيين في إصلاح القطاع العام من نقابات عمال وحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والمالية بما يحقق الفائدة القصوى المرجوة من معالجة الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع وعدم تحميل الشركات العامة الصناعية تكاليف العبء الاجتماعي على حسابات تكاليف الإنتاج في هذه الشركات وتنزيلها من حساب الأرباح والخسائر لتستطيع منتجات هذه الشركات منافسة المنتجات الأخرى المحلية أو المستوردة ومنح الشركات العامة الصناعية ميزة تفضيلية بنسبة 10بالمئة عن شركات القطاع الخاص عند التقدم لمناقصات واستدراجات العروض لجهات عامة أخرى وذلك تعويضا عما تتكبده هذه الشركات من أعباء إضافية تزيد من تكاليف الإنتاج فيها وتضعف تنافسيتها.