للوصول إلى المدينة الخضراء وتكامل التنظيم العمراني والتخطيط البيئي .. الإدارة المحلية: استملاك 25 هكتاراً للحدائق العامة
يحظى التوسع وزيادة المناطق الخضراء داخل المدن باهتمام متزايد في سورية بهدف الوصول إلى المدينة الخضراء وتحقيق أقصى تأثير إيجابي ممكن في هذا المجال
ويبرز هذا التوجه من خلال تكريس مفهوم التخضير الذي يحتاج إلى حماية وتنظيم عبر إدخال المناطق الخضراء من أطراف الريف إلى قلب المدن وخلق شبكة داخلية من المساحات الخضراء المترابطة في المدن وزيادة الأحزمة الخضراء فيها والاهتمام بزراعة حرم الطرقات ومنصفاتها وتخضير الأسطح والجدران من خلال زراعة النباتات المتسلقة إضافة إلى تأمين الحماية القانونية للبيئة الطبيعية والتنوع الحيوي.
وتلعب المناطق الخضراء دوراً رئيسياً في تحسين نوعية الحياة في المدينة حيث تكون مصدراً للترفيه والثقافة ووسيلة للتفاعل الاجتماعي لذلك فإنه من المهم إضافة مساحات خضراء للمدينة من الناحية الكمية ودعم التخطيط البيئي الذي يسهم في تناغم بناء المدينة مع الطبيعة عبر إنشاء المناطق الخضراء والحدائق والمحافظة على الموارد الطبيعية والاستعمال الأمثل للأراضي وإضافة مساحات خضراء من الناحية النوعية تعطي قيمة مضافة للحياة ضمن المدينة وضرورة أن يتكامل التنظيم العمراني والتخطيط البيئي وطرق التعامل مع المناطق الخضراء بهدف الوصول إلى المدينة الخضراء.
وقال الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية إنه بدأ منذ سنوات عدة يتشكل الوعي بأهمية إنقاذ ما يمكن إنقاذه للحفاظ على بيئة المدن وحماية المناطق الخضراء من خلال قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 الذي منع قطع الأشجار والمزروعات في الحدائق والطرقات والساحات العامة وغيره من الأنظمة التي حظرت توسع المخططات التنظيمية والتوسع العمراني وأي نشاطات أخرى على حساب الأراضي المستصلحة وحظر التداخل بين المخططات التنظيمية والتنفيذية لمشروعات استصلاح الأراضي وضرورة مراعاة الحفاظ على الأشجار والأراضي الزراعية عند إعداد البرامج التخطيطية ووضع المخططات التنظيمية أو إعادة النظر بها.
وأشار الوزير الحجة خلال الندوة الدولية للمناطق الخضراء التي عقدت بدمشق الاثنين إلى استمرار الجهود المبذولة في هذا المجال موضحاً أنه تم استملاك نحو 25 هكتاراً من الأراضي خلال العام 2009 كحدائق عامة ضمن المخططات التنظيمية على مستوى سورية ولحظ مساحات خضراء جديدة ضمن توسع المخططات التنظيمية الجديدة للمدن.
ولفت إلى اهتمام وزارة الادارة المحلية بتطوير الأسس والمفاهيم الخاصة بتوجيه النمو العمراني بشكل منتظم وتحديث المفاهيم التخطيطية من خلال مشروعات تم تطويرها في عدة مدن ومنها استراتيجية تطوير منطقة سفح جبل قاسيون ومنطقة غربي شارع 30 في دمشق التي تعتبر أنموذجاً في تحقيق الاعتبارات البيئية الحضرية من حيث انفتاح المباني على المساحات الخضراء وتخطيط ممرات المشاة والفراغات العامة واعتماد الطاقة النظيفة ما حدا ببنك الاستثمار الأوروبي لاعتبار هذا المشروع مشروعاً رائداً للتنمية الحضرية التي تحقق اعتبارات التنمية المستدامة في سورية وأقر المساهمة في تنفيذ البنى التحتية له بمبلغ 12 مليون يورو.
من جهتها أشارت الدكتورة سلوى سقال من كلية الهندسة المعمارية في جامعة حلب إلى أهمية التركيز على الأحزمة الخضراء التي تشكل مفصلاً عمرانياً وتنظيمياً وفرصة لتحسين الواقع البيئي من خلال إقامة مناطق خضراء بيئية وترفيهية وسياحية وحدائق على مستوى القطاعات والمناطق السكنية وزيادة المساحات الخضراء لكي تتناسب مع الاحتياجات السكانية واستخدام أساليب تخطيطية تنسجم مع واقع الانتشار الطبيعي للمدينة.. مؤكدة ضرورة مراعاة
الوضع الراهن للمناطق الخضراء أثناء وضع المخططات التنظيمية والعمل على تنفيذ مناطق خضراء في مناطق المخالفات السكنية.
وأوضح الدكتور دارم طباع من كلية الطب البيطري في حماة أهمية تأسيس قاعدة بيانات للأشجار في الحدائق وإحصاء أنواعها وأصنافها ووضع مخطط لكل حديقة يتضمن معلومات كافية عن نوع كل شجرة فيها وتحديد طولها ومكانها وصنفها بما يحقق الانسجام والتناغم ويؤدي إلى تحقيق الهدف من زراعة الأشجار والتخلص من حالة عدم الدقة والفوضى بما يزرع بالحدائق العامة.
ولفت المحامي يوسف الحكيم المهتم بشؤون التراث إلى تنمية المدن الأثرية وزيادة المساحات الخضراء فيها نظرا لحاجتها الماسة لذلك مع المحافظة على التراث الذي تحمله.
وبين بسام الأيوبي عضو لجنة التراث أن شارع الملك فيصل هو خط الدفاع الأول لمدينة دمشق القديمة ومن الضروري الاهتمام به وتنميته والحفاظ عليه كمنطقة أثرية وتلبية احتياجات سكانه البيئية والتنموية.
وأشار المهندس حسام الصفدي المتخصص في التخطيط إلى أهمية تنفيذ المخططات التنظيمية وتطبيق الأنظمة والقوانين وتطويرها وزيادة بدلات الاستملاك وتوسيع المناطق الخضراء والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
ونوهت الدكتورة زبيدة طه عضو اتحاد الأثريين العرب إلى الحفاظ على نهر بردى الذي يعد ثروة وطنية والموازنة بين المناطق الاثرية والحفاظ عليها والمناطق الخضراء وزيادتها.
وأوضح الدكتور خالد الفحام خبير التخطيط العمراني أهمية اعداد استراتيجية لإقامة مناطق خضراء في المدن وتنميتها وربطها مع بعضها والتركيز على الحدائق البيئية.
وأشار جورج توما الخبير في مجال التخطيط إلى إزالة بعض المنشآت الصناعية من داخل المدن وتحويلها إلى مناطق خضراء وإلى أن تلحظ المخططات التنظيمية ذلك وتخصص المزيد من المساحات للحدائق والأحزمة الخضراء.
وبين جلال مسدي من برنامج تحديث الادارة البلدية "مام" أهمية وضع طرق لضبط المخططات الإقليمية والعمل على تخديم المناطق السكنية وتوسيع المناطق الخضراء فيها.
واقترح محمد الخطيب عضو الجمعية السورية للمعلوماتية معالجة المخالفات على وجائب الأبنية على مختلف أنواعها والتي تلتهم المناطق الخضراء وإزالة التعديات عن الحدائق بهدف الحفاظ على المساحة الخضراء وزيادتها.
هل السيد وزير الادراة المحلية متأكد ان هناك وعي بأهمية المساحات الخضراء!! فحسب علمي يتم حاليا انجاز بنائين ضخمين في منطقة البرامكة مع ان المنطقة كانت مثالية لانجاز حديقة في ذلك المكان, هذا عدا عن تقليم الاشجار بطريقة وحشية غريبة لا تتم الا في سورية نضع هذه الاسئلة بتصرف المسؤولين.