حجم الاستثمار في المدينة الصناعية بعدرا يصل إلى 213 مليار ليرة..وسعي لإقامة 20 منطقة صناعية صغيرة
ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري اليوم خلال ترؤسه اجتماعا في مبنى إدارة المدينة الصناعية بعدرا الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة وحجم الاستثمارات والتسهيلات والمحفزات التي تقدمها للمستثمرين
ودور المدن الصناعية في الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وقال الدردري إن الحكومة تسعى إلى زيادة الاستثمارات الصناعية وتطوير الصناعات القائمة حاليا وتوسيع قاعدتها بهدف رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20 بالمئة خلال الخطة الخمسية القادمة عبر توفير الإطار التشريعي وتقديم التسهيلات الإدارية وإزالة المعوقات التي تحد من قدوم الاستثمارات الصناعية وتأمين أفضل التسهيلات المصرفية والتمويلية وتطوير منظومة البحث العلمي المرتبطة بالصناعة وتسريع الإجراءات الجمركية وتحسين كفاءة المرافئ والمراكز الحدودية ومنظومة النقل وتأمين الطاقة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن الصناعة تشكل عماد الاقتصاد الوطني وتقدم القيم المضافة الأعلى فيه وتضمن نقل التكنولوجيا والتقانة الحديثة إليه وتؤمن فرص عمل مستقرة وغير موسمية لطالبي العمل.
وبين الدردري ضرورة وضع برنامج وطني لتشجيع الصناعة الوطنية وإستراتيجية صناعية تضمن تحقيق تنافسية المنتجات الصناعية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال التركيز على القطب التقاني وتسريعه وتطويره.. مؤكدا التزام الحكومة بتأمين الدعم التشريعي والقانوني والفني والمالي والإداري لتكون المدن الصناعية المكان الطبيعي لالتقاء البحث العملي والمبدعين مع الصناعيين والمستثمرين في الصناعة وذلك من أجل تحويل سورية إلى قطب النمو في المنطقة وقبلة الاستثمار الدولية حيث تتوافر لديها الكثير من الميزات والمحفزات الاقتصادية والمالية وكوادر بشرية قادرة على الإبداع.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية ربط البحث العلمي والابتكار مع الصناعة وتطوير كفاءتها وإنتاجيتها بغية أن تكون المدن الصناعية السوق الذي يلتقي فيه البحث العلمي والطلب عليه حيث تسعى الحكومة للدخول في مزيد من التحالفات والاتفاقيات التجارية والاقتصادية وستتابع عملية تحرير التجارة ما يتطلب وضع إستراتيجية صناعية قادرة على حماية الصناعة الوطنية من خلال زيادة قدراتها التنافسية والإنتاجية ودون اللجوء إلى أساليب الحماية الاقتصادية القديمة والتقليدية.
وأوضح إن النجاح في تنفيذ هذه الرؤية يستند إلى علاقة البحث العلمي بالصناعة حيث تبذل الحكومة جهودا لتطوير هذه العلاقة مع المؤسسات الدولية.. داعيا الصناعيين والمستثمرين إلى تقديم أفكار وأوراق عمل عن احتياجاتهم في هذا المجال.
وأكد الدردري أن الحكومة تؤمن ما تتطلبه المدن الصناعية وتسعى إلى إقامة 20 منطقة صناعية ستكون بمثابة مدن صناعية صغيرة تتكامل مع المدن الصناعية الموجودة وتتوافر فيها التسهيلات ومنها النافذة الواحدة وتجهيزات البنية التحتية والإجراءات الادارية المبسطة لفسح مجال الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية أمام المستثمرين ورواد الأعمال والشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى التعاون السوري التركي المتزايد في مجال الصناعة داعيا المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك إلى استثمار التسهيلات والمحفزات التي تقدمها المدن الصناعية من أجل توطين مشروعاتهم الصناعية فيها والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات.
بدوره قال وزير الصناعة والتجارة التركي نهاد أرغون.. ان هدفنا الأساسي ينصب على دعم المستثمرين الأتراك في إقامة شراكات مع مستثمرين سوريين في كلا البلدين ويمكن ان تكون مشتركة في دول أخرى لافتا إلى العمل على تقوية البنية التحتية للاستثمارات لتصل إلى استثمار حقيقي يعكس العلاقة بين الجانبين.
وأشار ارغون إلى أن سورية تنطلق بخطوات سريعة في المجال الصناعي بشكل عام والمناطق الصناعية بشكل خاص التي تعتبر من الأماكن المهمة في مسيرة التطور الصناعي لأي دولة وعامل جذب مهما للمستثمرين ومحفزا للاستثمار بما توفره من بنية تحتية أساسية وطاقة وتنظيم إداري داعيا رجال الأعمال الأتراك الى الاطلاع على البنية التحتية في المدينة الصناعية بعدرا والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
واعتبر الوزير التركي ان مدينة عدرا الصناعية من أهم المدن نظرا لامتلاكها مقومات الاستثمار الأساسية حيث ترتبط بشبكة نقل طرقي تصلها بدول الجوار وشبكة للسكك الحديدية التي تتفرع في داخلها مشيرا إلى رغبة وإرادة الحكومة في سورية لتطوير الناتج الصناعي من خلال دعمها واهتمامها في المدن الصناعية.
ولفت إلى ضرورة تنمية العلاقة بين الجامعات والقطاع الصناعي بما تحققه من منفعة متبادلة حقيقية وتطوير آليات الحوار بينهما وتشجيع البحث والحوار العلمي لتطوير القطاع الصناعي والانفتاح على الأسواق الخارجية والمنافسة فيها.
واستعرض الوزير التركي تجربة بلاده في إقامة المدن الصناعية حيث يوجد فيها حتى الآن 260 مدينة لافتا إلى أهمية المنافسة والانفتاح على الخارج وان تمتلك المدن الصناعية روح المنافسة والعمل الدائم على تطويرها الأمر الذي يعزز موقف الصناعيين والصناعات.
وقال الوزير أرغون انه عندما نمتلك النوعية الجيدة والسعر الجيد للمنتج تستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية مشيرا إلى أن حجم الصادرات الصناعية في تركيا ارتفع إلى 90 بالمئة من مجمل الصناعات بعد ان كانت تعتمد على تصدير المنتجات الزراعية وأن 50 بالمئة من الصناعات التركية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقدم المهندس زياد بدور مدير المدينة الصناعية عرضا عن الخدمات التي تقدمها المدينة للمستثمرين حيث تتوافر فيها خدمة النافذة الواحدة التي تتيح الحصول على الأرض المحددة والترخيص في أقل من ساعة وخدمات البنية التحتية من طرق ومياه وطاقة وشبكة السكك الحديدية التي تربطها بتركيا والعراق ومرفأي طرطوس واللاذقية والخط الحديدي الحجازي الذي يربطها بمنطقة الخليج العربي اضافة إلى وجود مناطق خاصة بسكن العاملين والمستودعات والتجارة المركزية ومواقع لصناعة التقنيات الحديثة ودائرة للبحث العلمي وفروع للمصارف ومركز للخدمات الصحية وانجاز مشروع الأتمتة لتمكين المستثمرين من حجز مواقعهم في المدينة من خلال الانترنت والعمل على تحقيق وثوقية الطاقة من خلال التوسع بإنشاء محطات الطاقة الكهربائية.
وبين بدور ان حجم الاستثمار في المدينة وصل إلى 213 مليار ليرة من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ووصل عدد المقاسم المخصصة 3374 منشأة مشيرا إلى أن 25 بالمئة من المساحة الإجمالية للمدينة التي تصل إلى 7 آلاف هكتار مساحة خضراء تعكس العمل على إقامة مدينة صديقة للبيئة وإدارة النفايات الصلبة فيها.
ودعا بدور المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في المدينة الصناعية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين لافتا إلى ان التعاون بينهما يسهم في خلق فرص عمل مهمة وخاصة في القطاع الاقتصادي.
واطلع المشاركون في الاجتماع خلال جولة لهم في المدينة الصناعية على ما أنجز من تجهيزات وبنى تحتية ومنشآت صناعية في مختلف القطاعات.
حضر الاجتماع الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة والدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية ودعاس عز الدين أمين فرع الحزب في ريف دمشق وزاهد حاج موسى محافظ ريف دمشق.
