الهيئة العامة للتطوير العقاري تمنح تراخيص لشركات تطوير عقاري وفق القانون رقم 15 لعام 2008
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير العقاري مبدئياً على طلبات لتأسيس شركات التطوير العقاري وفق القانون رقم 15 لعام 2008.
وناقش المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي امكانية تشميل الجزيرة السكنية الأولى في مدينة حسياء الصناعية بأحكام قانون التطوير العقاري.
ودعا الوزير غلاونجي الى الانطلاق الفعلي للهيئة العامة للتطوير العقاري من خلال منح التراخيص لعدد من شركات التطوير العقاري والعمل على تجهيز رخصة نموذجية عندما تستكمل الشركات إجراءات الترخيص.
وبين الوزير غلاونجي أهمية توضيح الإجراءات المتعلقة بعمل المطور العقاري والهيئة بالنسبة لموضوع الخارطة الاستثمارية والعقارية ومتابعة العمل فيها.
من جهته لفت المهندس ياسر السباعي مدير عام الهيئة العامة للتطوير العقاري الى حاجة المدينة الصناعية بعدرا لجزيرة سكنية وضرورة وضع البرنامج الوظيفي والترخيصي لها ليصار لاتخاذ القرار حولها.
وتعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري على تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.
