مجلس الشعب يناقش خطة وزارة الادارة المحلية والبيئة السنوية

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس خطة وزارة الادارة المحلية والبيئة لعام كامل يبدأ من1/6/2008.

سورية ستشهد تطوراً ملحوظاً في مجال البيئة في السنوات القادمة

وأكد المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة أن الوزارة تقوم الان بوضع الية جديدة للبيئة النظيفة وتستكمل معالجة موضوع النفايات وتأمين المطامر الصحية لها مشيرا الى أن سورية ستشهد خلال السنوات القادمة تطورا ملحوظا في موضوع البيئة التي تأتي في أولويات الخطة الخمسية العاشرة .

وأوضح أن الوزارة وضعت الاسس اللازمة للمحافظة على الموارد وكيفية تطبيق الاسس البيئية على المشاريع الصناعية لتحقيق بيئة نظيفة والمحافظة على موارد مستدامة وأنجزت 4 مدن صناعية وصل حجم الاستثمارات فيها الى200 مليار ليرة سورية و72 منطقة صناعية موزعة حسب المناطق والاولويات ومنشأة وفق الاسس البيئية السليمة.

وأشار الى أن الوزارة تعمل على تولي السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة في المحافظات ضمن استراتيجية تعتمد على التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية فيها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظات والارياف والمدن.

وقال المهندس الاطرش.. انه بامكان مجلس المحافظة أن يضع خطة تنموية محلية ضمن المحافظة واعطاء الاولوية للتجمعات الفقيرة والاكثر فقرا وصولا الى استقرار المجتمعات المحلية وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها من خلال تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في تنمية تجمعاتهم حيث تعتبر هذه الاستثمارات رافدا ومساهما في الاقتصاد القومي الى جانب الموازنة العامة للدولة.

ولفت الى الاثر الايجابي الذي حققه القانون 18 لعام2007 المتضمن تعديل بعض مواد القانون المالي للوحدات الادارية والبلديات رقم1 لعام1994 في تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الايرادات على السكان وفق السجل المدني أو الاحصاء لرفع مستوى الخدمات للوحدات الادارية ذات الصفة السياحية والاثرية وللوحدات الادارية في المناطق التنموية ومراعاة كل من دمشق ومدن الموانىء البحرية.

وأوضح المهندس الاطرش ان القانون 35 لعام2007 الخاص بالموازنة المستقلة سيسهم في رفع مستوى البنى التحتية وتنفيذ الخدمات الضرورية من خلال الايرادات التي سيتم تحصيلها .

متابعة العمل لبناء 12 مقراً لمديرية البيئة في المحافظات كافة

وأكد وزير الادارة المحلية أن الوزارة لحظت في موازنتها الاستثمارية لعام2008 متابعة العمل ببناء 12 مقرا لمديرية البيئة في المحافظات كافة عدا محافظتي دمشق والقنيطرة وبناء ثلاث محطات لرصد تلوث الهواء في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وبناء المدرسة والحديقة البيئية بدمشق ومركز لرصد تلوث التربة بادلب ومتابعة العمل بتجهيز المكبات ومحطات نقل النفايات الصلبة مشيرا الى المشاريع التي تتابع الوزارة تنفيذها هذا العام في مجالات ابنية التعليم والصحة وتأهيل المعاهد والمراكز الصحية والثقافية والمجمعات الحكومية ومراكز التأهيل والتدريب والرعاية الاجتماعية والمنشأت الرياضية.

ولفت الى أن الوزارة تتابع وضع وتحديث المخططات الطبوغرافية وتأهيل الخرائط الطبوغرافية الرقمية والصور الفضائية للقطر والمخططات والصور الفضائية لمشاريع بعض المحافظات وتستكمل المشاريع المباشر بها في مجال التخطيط التنظيمي والاقليمي.

وأشار الى مهام الوزارة وهيكليتها والتشريعات والقوانين التي تم تطويرها منذ عام2001 والى مشاريع القوانين التي تتم دراستها لتطوير العمل في الادارات المحلية والحد من التلوث البيئي.

وتحدث عدد من اعضاء المجلس فأكدوا ضرورة معالجة التلوث البيئي الذي تجاوزت نسبه جميع النسب المسموح بها عالميا لما يتسبب به من امراض خطيرة وتلوث الخضار والفواكه ومعالجة موضوع مجاري الصرف الصحي ونفايات المعامل التي تلقى في مياه البحر والمجاري المائية المختلفة والتي تسببت في تلوث مياه الساحل السوري .

المحافظة على النظافة والبيئة ومعالجة قضايا الاستملاك

ودعا الاعضاء الى تكثيف حملات توعية المواطنين حول اهمية المحافظة على النظافة والبيئة ومعالجة قضايا الاستملاك واعادة النظر بالتعويضات المقررة للاراضي المستملكة لتكون أكثر عدالة والحد من انتشار المخالفات السكنية والعمرانية وتأمين مساكن بديلة للمنذرين بالهدم وزيادة الاهتمام بالخدمات في الارياف وانشاء نواد لتشجيع الرياضة الشعبية وتوسيع ملاكات مديريات النظافة.

وأشاروا الى ضرورة معالجة المخططات التنظيمية القديمة في بعض المدن والوصول الى تنظيم عمراني وخدمات بيئية تعكس حضارة سورية وتطورها موضحين أهمية انشاء حدائق للاطفال وتوسيع الطرقات والشوارع وانشاء انفاق للمشاة في الطرقات المزدحمة.

نقل المعامل والمصانع القريبة من المصبات المائية لأماكن اخرى حفاظاً على البيئة

وردا على اسئلة الاعضاء أوضح المهندس الاطرش أن البيئة التي تلوثت على مدى سنوات طويلة تحتاج الى بعض الوقت لمعالجتها مؤكدا ان الوزارة اتخذت وتتخذ خطوات مهمة للحد من التلوث في المدن والساحل ووضعت خططا واستراتيجيات لازالة مسببات التلوث مثل نقل المعامل والمصانع القريبة من المصبات المائية الى اماكن اخرى اضافة الى محطات المعالجة التي تقام لهذا الغرض. وأشار الى أن الوزارة تعمل على تعديل الكثير من القوانين وأهمها القانون الخاص بالاستملاك وتعويضاته لكي تتحقق العدالة في منح التعويضات حسب المناطق وقال.. نحن بحاجة لبعض التنظيم والوعي البيئي والحد من الانفجار السكاني لنتمكن من تحقيق قفزات جدية في موضوع تنظيم المدن والحد من التلوث البيئي.

العمل على نقل مركز انطلاق السومرية لمكان أكثر قرباً وملائمة للمناطق الجنوبية

وأوضح ان الوزارة تعمل على نقل مركز انطلاق البولمانات من السومرية الى مكان أكثر قربا وملائمة للمناطق الجنوبية وتدرس موضوع توسيع الملاكات .

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

سورية ستشهد تطوراً ملحوظاً في مجال البيئة في السنوات القادمة

وأكد المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة أن الوزارة تقوم الان بوضع الية جديدة للبيئة النظيفة وتستكمل معالجة موضوع النفايات وتأمين المطامر الصحية لها مشيرا الى أن سورية ستشهد خلال السنوات القادمة تطورا ملحوظا في موضوع البيئة التي تأتي في أولويات الخطة الخمسية العاشرة .

وأوضح أن الوزارة وضعت الاسس اللازمة للمحافظة على الموارد وكيفية تطبيق الاسس البيئية على المشاريع الصناعية لتحقيق بيئة نظيفة والمحافظة على موارد مستدامة وأنجزت 4 مدن صناعية وصل حجم الاستثمارات فيها الى200 مليار ليرة سورية و72 منطقة صناعية موزعة حسب المناطق والاولويات ومنشأة وفق الاسس البيئية السليمة.

وأشار الى أن الوزارة تعمل على تولي السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة في المحافظات ضمن استراتيجية تعتمد على التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية فيها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظات والارياف والمدن.

وقال المهندس الاطرش.. انه بامكان مجلس المحافظة أن يضع خطة تنموية محلية ضمن المحافظة واعطاء الاولوية للتجمعات الفقيرة والاكثر فقرا وصولا الى استقرار المجتمعات المحلية وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها من خلال تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في تنمية تجمعاتهم حيث تعتبر هذه الاستثمارات رافدا ومساهما في الاقتصاد القومي الى جانب الموازنة العامة للدولة.

ولفت الى الاثر الايجابي الذي حققه القانون 18 لعام2007 المتضمن تعديل بعض مواد القانون المالي للوحدات الادارية والبلديات رقم1 لعام1994 في تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الايرادات على السكان وفق السجل المدني أو الاحصاء لرفع مستوى الخدمات للوحدات الادارية ذات الصفة السياحية والاثرية وللوحدات الادارية في المناطق التنموية ومراعاة كل من دمشق ومدن الموانىء البحرية.

وأوضح المهندس الاطرش ان القانون 35 لعام2007 الخاص بالموازنة المستقلة سيسهم في رفع مستوى البنى التحتية وتنفيذ الخدمات الضرورية من خلال الايرادات التي سيتم تحصيلها .

متابعة العمل لبناء 12 مقراً لمديرية البيئة في المحافظات كافة

وأكد وزير الادارة المحلية أن الوزارة لحظت في موازنتها الاستثمارية لعام2008 متابعة العمل ببناء 12 مقرا لمديرية البيئة في المحافظات كافة عدا محافظتي دمشق والقنيطرة وبناء ثلاث محطات لرصد تلوث الهواء في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وبناء المدرسة والحديقة البيئية بدمشق ومركز لرصد تلوث التربة بادلب ومتابعة العمل بتجهيز المكبات ومحطات نقل النفايات الصلبة مشيرا الى المشاريع التي تتابع الوزارة تنفيذها هذا العام في مجالات ابنية التعليم والصحة وتأهيل المعاهد والمراكز الصحية والثقافية والمجمعات الحكومية ومراكز التأهيل والتدريب والرعاية الاجتماعية والمنشأت الرياضية.

ولفت الى أن الوزارة تتابع وضع وتحديث المخططات الطبوغرافية وتأهيل الخرائط الطبوغرافية الرقمية والصور الفضائية للقطر والمخططات والصور الفضائية لمشاريع بعض المحافظات وتستكمل المشاريع المباشر بها في مجال التخطيط التنظيمي والاقليمي.

وأشار الى مهام الوزارة وهيكليتها والتشريعات والقوانين التي تم تطويرها منذ عام2001 والى مشاريع القوانين التي تتم دراستها لتطوير العمل في الادارات المحلية والحد من التلوث البيئي.

وتحدث عدد من اعضاء المجلس فأكدوا ضرورة معالجة التلوث البيئي الذي تجاوزت نسبه جميع النسب المسموح بها عالميا لما يتسبب به من امراض خطيرة وتلوث الخضار والفواكه ومعالجة موضوع مجاري الصرف الصحي ونفايات المعامل التي تلقى في مياه البحر والمجاري المائية المختلفة والتي تسببت في تلوث مياه الساحل السوري .

المحافظة على النظافة والبيئة ومعالجة قضايا الاستملاك

ودعا الاعضاء الى تكثيف حملات توعية المواطنين حول اهمية المحافظة على النظافة والبيئة ومعالجة قضايا الاستملاك واعادة النظر بالتعويضات المقررة للاراضي المستملكة لتكون أكثر عدالة والحد من انتشار المخالفات السكنية والعمرانية وتأمين مساكن بديلة للمنذرين بالهدم وزيادة الاهتمام بالخدمات في الارياف وانشاء نواد لتشجيع الرياضة الشعبية وتوسيع ملاكات مديريات النظافة.

وأشاروا الى ضرورة معالجة المخططات التنظيمية القديمة في بعض المدن والوصول الى تنظيم عمراني وخدمات بيئية تعكس حضارة سورية وتطورها موضحين أهمية انشاء حدائق للاطفال وتوسيع الطرقات والشوارع وانشاء انفاق للمشاة في الطرقات المزدحمة.

نقل المعامل والمصانع القريبة من المصبات المائية لأماكن اخرى حفاظاً على البيئة

وردا على اسئلة الاعضاء أوضح المهندس الاطرش أن البيئة التي تلوثت على مدى سنوات طويلة تحتاج الى بعض الوقت لمعالجتها مؤكدا ان الوزارة اتخذت وتتخذ خطوات مهمة للحد من التلوث في المدن والساحل ووضعت خططا واستراتيجيات لازالة مسببات التلوث مثل نقل المعامل والمصانع القريبة من المصبات المائية الى اماكن اخرى اضافة الى محطات المعالجة التي تقام لهذا الغرض. وأشار الى أن الوزارة تعمل على تعديل الكثير من القوانين وأهمها القانون الخاص بالاستملاك وتعويضاته لكي تتحقق العدالة في منح التعويضات حسب المناطق وقال.. نحن بحاجة لبعض التنظيم والوعي البيئي والحد من الانفجار السكاني لنتمكن من تحقيق قفزات جدية في موضوع تنظيم المدن والحد من التلوث البيئي.

العمل على نقل مركز انطلاق السومرية لمكان أكثر قرباً وملائمة للمناطق الجنوبية

وأوضح ان الوزارة تعمل على نقل مركز انطلاق البولمانات من السومرية الى مكان أكثر قربا وملائمة للمناطق الجنوبية وتدرس موضوع توسيع الملاكات .

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.