انتخابات السودان: الدستورية ترفض التأجيل والأمة يقاطع جزئياً

رفضت المحكمة الدستورية في العاصمة السودانية الخرطوم الخميس، طعناً تقدم به أحد المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية، يطلب فيه تأجيل الانتخابات
كـ"إجراء تحفظي"، لحين إدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين في الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ في الحادي عشر من أبريل/ نيسان الجاري.

وقررت المحكمة شطب الطعن المقدم من محمد الحسن الصوفي، في قرار مفوضية الانتخابات بعدم اعتماده مرشحاً بالانتخابات الرئاسية، حيث أكدت المحكمة أن المفوضية تملك الحق في رفض طلب الترشيح، إذا لم يستوف الضوابط والمتطلبات الواجب توافرها، لمن يرغب في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأضافت المحكمة أن المادة 46 من قانون الانتخابات "تمنح الشخص الذي رفض طلب ترشيحه الحق في اللجوء للمحكمة العليا، وقد تمتع الطاعن بهذا الحق"، كما أشارت إلى أن "الطاعن قد أغفل تقديم بعض المستندات اللازمة لإكمال ترشيحه، وهذا هو جوهر قرار المفوضية والمحكمة العليا القومية."
 
كما شددت المحكمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن مسألة توفر المستندات من عدمها، ومراقبة ذلك، تختص به كل من المفوضية والمحكمة العليا القومية"، وذكر القرار أن المحكمة الدستورية مناط بها حماية الحقوق والحريات من الانتهاكات، وهو شيء لم يتوفر في هذا النزاع."

من جانب آخر، أعلن حزب "الأمة القومي" أنه سيتم استثناء ولايتي "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق" من قرار الحزب بمقاطعة العملية الانتخابية، واعتبر رئيس الحزب، الصادق المهدي، أن قرار استثناء هاتين الولايتين "لارتباطهما بالمشورة الشعبية."

وقال المهدي، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في "أم درمان"، إن "دستور الحزب يمنح رئاسته صلاحيات لاستصدار بعض الاستثناءات لهذه المناطق، لخوض العملية الانتخابية، ولذلك سوف يصدر الحزب بياناً في وقت لاحق اليوم (الخميس) بهذا الخصوص."

وبرر المهدي قرار المكتب السياسي للحزب بـ"مقاطعة الانتخابات على كافة المستويات"، بقوله إن "الانتخابات لا تمثل احتكاماً صحيحاً للشعب، وتحرياً صحيحاً لإرادته"، وتابع، بشأن ترشحه للرئاسة، أن "رفض الحد الأدنى من التأجيل، لرفع مستوي نزاهة الانتخابات، جعل مشاركتي تفقد معناها."
 

وفيما قال المهدي إن موقف المكتب السياسي لحزب الأمة كان الأقرب للمشاركة في الانتخابات، إلا أنه أكد أن عدم الاستجابة لمطالبه بالإصلاح، رجح كفة مقاطعة للانتخابات.

وكانت المفوضية القومية للانتخابات في السودان قد قررت إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، رغم مقاطعة عدد من الأحزاب الرئيسية لتلك الانتخابات، بدعوى عدم وجود ضمانات كافية تكفل نزاهة الانتخابات، سواء التشريعية أو الرئاسية.