اتفاق سوري تركي على إقامة صناعات جديدة مشتركة وتبادل الخبرات.. توركماني يبحث مع وزير الصناعة والتجارة التركي نتائج اجتماع اللجنة الصناعية المشتركة

استعرض العماد حسن توركماني معاون نائب رئيس الجمهورية مع وزير الصناعة والتجارة التركي نهاد أرغون أمس نتائج أعمال الاجتماع الثالث للجنة الصناعية المشتركة السورية التركية التي عقدت أمس في دمشق.
وأشار العماد توركماني إلى تطور العلاقات الثنائية المتنامية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بعد توقيع 51 اتفاقية تعاون بين البلدين في إطار مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى نهاية العام الماضي.

وأكد العماد توركماني أهمية التعاون السوري التركي في مجال الصناعة والتجارة وإقامة مشاريع صناعية مشتركة وتبادل الخبرات وآليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بما يخدم التنمية الشاملة في البلدين لافتا إلى ضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة بهدف إدخال التكنولوجيا وزيادة مقدرة الصناعة السورية للمنافسة في الأسواق العالمية.

بدوره أعرب الوزير أرغون عن الرغبة في زيادة التعاون في المجال الصناعي والتجاري بين البلدين واقامة مشاريع مشتركة ودعم المستثمرين ورجال الاعمال في هذا المجال.

حضر اللقاء سفير تركيا بدمشق.

اتفاق سوري تركي على إقامة صناعات جديدة مشتركة وتبادل الخبرات

واتفق الجانبان السوري والتركي في ختام اجتماعات اللجنة الصناعية المشتركة على تشجيع إقامة شركات صناعية بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية في تطوير التعاون في مجال الاستثمار الصناعي.

وتضمن محضر اجتماع اللجنة الذي وقعه وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني ووزيرالصناعة والتجارة التركي نهاد ارغون الاتفاق على الاستفادة من الميزات النسبية في كلا البلدين ولاسيما في مجال الصناعات الغذائية والتغليف وإنتاج الآلات الصناعية ومكونات السيارات والصناعات النسيجية والادوات المنزلية الكهربائية.

كما اتفق الجانبان على تصنيع مستلزمات المطابخ وأجهزة التكييف وصناعة الزجاج والأسمدة والمنظفات والدهانات ومواد البناء والإنشاءات البيتون ومواد العزل وتجديد عربات السكك الحديدية على أن يقوم الجانبان خلال ستة أشهر من تاريخه بموافاة بعضهما البعض بالمشاريع المقترح إقامتها والجهات الراغبة بتنفيذها والعمل على تسهيل عقد اللقاءات بين المستثمرين من كلا البلدين حتى نهاية عام 2010.

تطويرالصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من تجارب البلدين

وفي مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين دعت اللجنة الصناعية المشتركة إلى خلق تعاون بين البلدين في مجال تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال على أن تقوم وكالة دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركية بدعوة المعنيين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة من الجانب السوري لزيارة الوكالة والاطلاع على تجربتها في هذا المجال وإقامة ورشة عمل في دمشق خلال الربع الأخير من هذا العام.

وفيما يتعلق بتطوير التعاون في مجال المواصفات القياسية وتسجيلها وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ومجال إصدار براءات الاختراع والعلامات التجارية وزيادة جودة ومنافسة المنتجات الصناعية أكدت اللجنة ضرورة متابعة العمل لاستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ومعهد المواصفات التركي للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس حيز التنفيذ والعمل على إعداد برنامج تنفيذي لها على أن يقوم الجانب السوري خلال ثلاثة أشهر بإعداد مشروع اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين البلدين ليوافي بها الجانب التركي ودراستها وإبداء الرأي حولها تمهيداً للتوقيع عليها.

وحول التعاون في مجال المدن الصناعية وتطبيق الخبرات المتعلقة بالتطوير الفني والتعاون في مجالات الأبحاث والدراسات الصناعية والتطوير الصناعي دعت اللجنة إلى إيجاد تعاون بين المدن الصناعية في سورية وإبرز المدن الصناعية في تركيا والاستفادة من الخبرة التركية في إقامة المدن التكنولوجية وتبادل الخبراء والخبرات الفنية في مجال الدراسات والأبحاث الصناعية والعمل على تطويرها.

وتم الاتفاق على أن يطلع الجانب التركي الجانب السوري على الآليات المتبعة في تركيا لتشجيع الصناعة وعلى الاختراعات والتقنيات الجديدة وآليات ربط البحث العلمي مع الصناعة للاستفادة منها. وبشأن المعوقات التي تواجهها الشركات والمقترحات المتعلقة بحلها وعد الجانبان بدراسة هذه الصعوبات والمشاكل التي قد تظهر لاحقاً والعمل على تذليلها وموافاة كل جانب الجانب الآخر بالنتائج من خلال نقاط الاتصال التي تمت تسميتها في كلا البلدين إضافة غلى تنفيذ قرارات اللجنة وتبادل المعلومات حول نتائج التنفيذ بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

وفي الختام اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة المتابعة الصناعية المشتركة التركية السورية في الجمهورية التركية في عام 2011 في وقتٍ يتفق عليه لاحقاً.

تشجيع الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الميزة النسبية

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران بعد توقيع محضر اجتماعات اللجنة أكد الوزير الجوني أن وزارة الصناعة تشجع الاستثمارات الصناعية في القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات ذات الميزة النسبية وتقدم لها كل دعم ممكن لافتاً إلى وجود العديد من المشاريع المشتركة مع الجانب التركي منها تأسيس شركة مشتركة لإنتاج اللواقط الشمسية ما بين القطاع الخاص التركي والعام السوري إضافة إلى وجود محادثات حالياً مع شركتين تركيتين لاستثمار شركتي نسيج في القطاع العام في مجال إنتاج الخيوط وإنشاء شركة جديدة نسيجية متكاملة ما بين القطاع الخاص التركي والقطاعين العام والخاص في سورية.

وقال وزير الصناعة إن الوزارة اقترحت تعديل قانون الاستثمار لتشجيع الاستثمار في سورية ومنح إعفاءات ومزايا نسبية لبعض الصناعات من أجل تطويرها وتنميتها كصناعة مكونات السيارات وصناعة الآلات.

ونفى الوزير الجوني وجود أي حالة إغراق مثبتة لأي منتج تركي في السوق السورية وقال لو كانت هناك أية حالة لكنا أعلمنا الجانب التركي بها لمعالجتها عبر قنوات الاتصال بيننا.

بدوره أوضح أرغون بهذا الشأن أن تركيا لا تقدم أي دعم مباشر لأية صادرات سواء كانت لسورية أو لأية دولة من دول العالم وإنما هناك دراسات مستمرة من أجل تشجيع القطاع الصناعي التركي بهدف زيادة تنافسية الصناعة التركية والدخول بأسعار منافسة للأسواق العالمية وذلك من خلال تقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأتراك.

وأكد أرغون التزام الجهات الوصائية بقواعد التجارة الدولية مؤكداً أن بلاده لن تسمح بأن تقوم أية شركة تركية تصدر إلى سورية بإحداث إغراق في أية سلعة في السوق السورية.

وذكر أرغون أن حجم الإستثمارات الصناعية التركية في سورية بلغ 700 مليون دولار يتركز معظمها في محافظة حلب املا بزيادتها إلى ملياري دولار خلال العامين القادمين.

ونوه بتطور المدن الصناعية في سورية وتوفيرها للبنى التحتية اللازمة لتطوير الصناعة وتشجيع الاستثمار داعياً إلى الترويج لهذه المدن بشكل كبير في تركيا وغيرها إضافة إلى أنه سينقل تطور هذه المناخات الاستثمارية إلى المستثمرين الأتراك.

وأشار إلى أهمية الإستفادة من التطور التقني والتكنولوجي ومن بنود اتفاقية منطقة التجارة في إقامة صناعات جديدة مشتركة والدخول بها إلى الأسواق الخارجية.