السودانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع في أول انتخابات منذ 24 عاماً
بدأ أكثر من 16 مليون سوداني في التوجه نحو مراكز الاقتراع الأحد للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها السودان منذ ما يقرب من ربع قرن
يتنافس فيها 12 مرشحاً لرئاسة الجمهورية ومرشحان لرئاسة حكومة الجنوب، بإشراف 840 مراقباً دولياً يمثلون 18 دولة فضلاً عن مراقبين من منظمات إقليمية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتشرف بعثة مراقبة دبلوماسية أمريكية على سير الانتخابات، نفى ناطق باسم السفارة الأمريكية في الخرطوم تقارير سوادنية بأن 42 من موظفي السفارة عدد أفرادها في رد على استفسار من CNN بالعربية.
وأكد المتحدث الرسمي للموقع بأن بعثة المراقبة الدبلوماسية لن تصدر بياناً عاماً حول نتائج المراقبة.
وتعد الانتخابات الأولى من نوعها منذ 24 عاماً، المقررة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري، وتعتبر من أهم استحقاقات اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب.
وأشار بابكر إبراهيم، المشرف على أحد مراكز الاقتراع، في حديث عبر الهاتف إلى إقبال كبير على التصويت إلا أن القوانين المنظمة التي تقتضي دخول فرد واحد للإدلاء بصوته وملء 8 بطاقات مختلفة، أدت لازدحام الصفوف.
وشكك إبراهيم في تمكن كافة الناخين من الإدلاء بأصواتهم في 13 ألف مركز اقتراع خلال الأيام الثلاثة المحددة.
ويشارك أكثر من 100 ألف رجل أمن في تأمين العملية الانتخابية.
وكشف عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات أن الأحزاب تقدمت بـ(800) شكوى تختص بالدوائر وتقسيمها وافقت المفوضية على (350) منها.
وعلى صعيد مواز، أعلن المكتب السياسي لحزب الأمة القومي مقاطعة الحزب للانتخابات على جميع مستوياتها، وعدم الاعتراف بنتائجها.
وقالت سارة نقدالله، رئيس المكتب السياسي إن القرار أتخذ لعدم الاستجابة لشروط التمديد الزمني اللازم لتنفيذ بقية الشروط السبعة.
وأكد سلفاكير ميار ديت رئيس الحركة الشعبية، مشاركة حزبه في الانتخابات في الولايات الشمالية عدا مرشحيها في دارفور ومرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان.
هذا وقد أعلن مولانا أبيل ألير رئيس المفوضية أن المفوضية قد قامت بتوفير كل ما يلزم من مسائل إدارية وفنية لتبدأ عملية الاقتراع في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن الانتخابات تعتبر من استحقاقات اتفاقية السلام الشامل.
ومن جانبه قال عبد الله أحمد عبد الله نائب الناطق الرسمي باسم المفوضية أن انتخابات أبريل/نيسان 2010 تعتبر العتبة الأولى للتحول الديمقراطي ، ذكر أن مركز كارتر هو المركز الوحيد الذي ظل منذ فترة يراقب العملية الانتخابية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا.
واعتمدت المفوضية لمراقبة مرحلة الاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة 840 مراقبا دوليا يمثلون 18 منظمة.
وإلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كل الأطراف في السودان إلى ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، معربا عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن الأمن والوضع اللوجستي للانتخابات.
وقال الأمين العام في تقريره الأخير حول بعثة الأمم المتحدة في السودان "إنني أدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضمان مناخ انتخابي مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتكون مقبولة لدى الشعب السوداني".
وقامت بعثة الأمم المتحدة (أونميس) بمساعدة الحكومة ومفوضية الانتخابات بتوفير الدعم اللوجستي والفني لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبتقديم المشورة والنصح للمفوضية والحكومة لمعالجة أية مخاوف يمكن أن تهدد من مصداقيتها.
وتزامن تقرير الأمين العام مع انسحاب حزب الحركة الشعبية من الانتخابات مع سحب الاتحاد الأوروبي لمراقبيه من دارفور بسبب مخاوف أمنية.
وقال الأمين العام "بينما نحترم حق المرشحين والأحزاب السياسية في اتخاذ قراراتهم، إلا أننا نشجع كل الأطراف السياسية على الحوار من أجل تطبيق اتفاق السلام الشامل".
