الاقتصاد: تشديد الرقابة على أسعار الحليب والسكر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات وفي ضوء انخفاض سعر مادة الحليب محليا من قبل المنتجين متابعة واقع أسعار مشتقات مادة الحليب الأجبان والألبان بكافة أنواعها في الأسواق المحلية مع التقيد بمضمون القرار رقم 718 لعام 2003.
وشددت الوزارة في تعميم أصدرته أمس على الطلب من المديريات ضرورة الرقابة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشارت مديرة الأسعار بالوزارة وفاء الغزي في تصريح لها إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بعد انخفاض أسعار مادة الحليب الطازج لدى المنتجين لاسيما أن أسعار مادتي الألبان والأجبان محررة بشكل جزئي وفق قرارنا رقم 718 لعام 2003 ما يعني أنه يتوجب إصدار سعر المبيع للمستهلك فقط من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بعد ان يتقدم المنتجون ببيانات تكاليفهم إليها مع خضوع السعر لدى المنتج والموزع للمنافسة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وحول سعر مادة السكر أوضحت الغزي أن مادة السكر شهدت ارتفاعا على صعيد السوق العالمي خلال الأشهر الماضية حيث وصل السعر لحدود 700-725دولار للطن الواحد لكن بدأ بالتراجع منذ آذار الماضي حتى حدود 481-5-3 دولارا للطن مشيرة إلى أنه تم توجيه مديريات التجارة الداخلية المعنية بتحديد أسعار السكر مكانيا وفق تكاليف الاستيراد الفعلية لمتابعة واقع أسعار المادة ومطابقتها مع الاسعار المحددة من قبلها رسميا واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأضافت الغزي أنه نتيجة السبر الاسبوعي لواقع سعر مادة السكر من قبل مديرية الاسعار لدى كافة المحافظات تبين ان السعر الحالي الرائج للمادة يتراوح مابين 53-40 ليرة للكيلوغرام معبا بعد أن وصل سابقا لحدود50 خمسين ليرة مع ملاحظة انه يتوجب على كافة المستوردين التقدم ببيانات تكاليف استيرادهم الفعلية والموثقة اصولا لمديرية التجارة التي يتبع لها نشاطهم التجاري لدراستها واصدار الصك السعري قبل طرح المادة في السوق.