حالة من الارباك واقرار بحصول اخطاء في اليوم الاول من الانتخابات السودانية

شهد اليوم الاول من الانتخابات السودانية حالة ارباك في العديد من مراكز التصويت دفعت المفوضية القومية للانتخابات الى الاقرار بحصول اخطاء
في حين طالبت الحركة
الشعبية لتحرير السودان المسيطرة في الجنوب بتمديد الانتخابات لاربعة ايام اضافية.
ومع نهاية اليوم الاول من الاقتراع في اول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ 1986، تحدثت المفوضية القومية للانتخابات في بيان عن بعض "الاخطاء الفنية التي صاحبت توزيع بطاقات الاقتراع الى 26 مركزا من مراكز الاقتراع في ولاية الخرطوم حيث جرى بعض الخلط في توزيع بطاقات الاقتراع".
وذكرت كذلك ان "خطأ فنيا قد حدث في رموز مرشحي ولاية النيل الابيض (وسط السودان) وقامت المفوضية باعادة طباعة هذه البطاقات وارسلت عبر الطائرة ظهر اليوم الاحد الى الولاية، وسيتم تعويض الوقت الضائع للانتخابات في هذه الولاية بزيادة ساعات الاقتراع خلال اليومين القادمين".
وتستمر عملية الاقتراع مبدئيا ثلاثة ايام في السودان، وتبدأ في الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.
بدورها، نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في جنوب السودان، بما اعتبرته تجاوزات شهدها اليوم الاول من الانتخابات، مطالبة بتمديد عملية الاقتراع اربعة ايام اضافية.
وقال سامسون كواجي مدير حملة سالفا كير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان والمرشح لرئاسة حكومة الجنوب "لقد رصدنا تجاوزات عدة. اليوم اذا هو يوم غير محتسب. لقد وجهنا شكوى الى مفوضية الانتخابات نطلب فيها تمديد عملية الاقتراع من ثلاثة الى سبعة ايام".
ومن التجاوزات التي عددها، تأخر فتح عدد من مراكز الاقتراع واخطاء تضمنتها قوائم الناخبين ونقل بطاقات اقتراع الى مراكز خاطئة او فقدانها من دون سبب.
وفي حين لم تسجل حوادث امنية تذكر في اي من الولايات السودانية، تحدث والي الخرطوم العضو في حزب المؤتمر الوطني الحاكم عبد الرحمن الخضر بدوره عن احتمال طلب تمديد فترة الانتخابات.
وقال في تصريح للصحافيين عن سير الانتخابات في ولاية الخرطوم انه "لم تحدث اي حوادث تعيق سير العملية ما عدا الارتباك الاداري الذي صاحب بداية العملية اضافة الى شكوى الناخبين من الانتظار لفترات طويلة".
واضاف "سندفع بطلب للمفوضية لتمديد ايام الاقتراع اذا لم تكف الثلاثة ايام".
من جانبه، تحدث حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي عن ان مندوبيه "احصوا مئة اختراق في مختلف ولايات السودان".
وقال الامين السياسي للمؤتمر الشعبي جمال عمر للصحافيين "بتقييمنا لما جرى اليوم في ساحة الانتخابات هناك سوء ادارة من قبل المفوضية وخلط كثير من الاوراق في دوائر مختلفة مما اخل بسير العملية".
كما اكد تحالف منظمات المجتمع المدني للانتخابت "تمام" خلال مؤتمر صحافي مساء الاحد ان مراقبيه لحظوا تجاوزات في العديد من المراكز.
وقالت عائشة الكارب المسؤولة في التحالف خلال مؤتمر صحافي "لم نجد اي مركز انتخابي مطابق للمعايير التي حددتها مفوضية الانتخابات".
وقال التحالف في بيان ان المشكلات تمحورت في نقص كشوفات الناخبين في بعض المراكز، او تأخر وصول مسؤولي المراكز او المواد الانتخابية، او استخدام حبر يسهل ازالته، وسقوط اسماء مرشحين من القوائم، او الخلط بين اسماء ورموز المرشحين، او بين مواد الدوائر.
وكمثال على ذلك اكدت ان خمسة مراكز في مدينة بور سودان على البحر الاحمر لم تجر الانتخابات فيها الاحد، وان ثلاثة جرت فيها الانتخابات فقط على مستوى الرئيس والوالي، وان اخرى بدأ فيها التصويت في الرابعة مساء.
وانتقد المسؤول في التحالف شمس الدين ضو البيت موقف الموفد الاميركي للسودان سكوت غريشن الذي قال ان الاستعدادات للانتخابات تسير على ما يرام قبل الانتخابات في حين كانت احزاب المعارضة تطالب بتاجيل الانتخابات.
وقال ضو البيت "كان على غريشن ان يدرك انه كان على خطأ عندما قال ان كل شيء على ما يرام. لقد تم تضليله وقام هو بالتالي بتضليل الامة، وعليه ان يعتذر لانه ضلل العالم بتصريحاته".
واضاف "هذا يؤكد صحة موقف مؤسسة كارتر المشرفة على الانتخابات والتي دعت الى تاجيل الانتخابات لبضعة ايام لاستكمال الاستعدادات، ولكن مفوضية الانتخابات رفضت ذلك رفضا تاما".
وتابع ضو البيت ان "الاشكاليات التي حصلت في اليوم الاول تفتح المجال للشك بمصداقية الانتخابات".
ويتعين على الناخبين في هذه الانتخابات المعقدة، اختيار الرئيس والمجلس الوطني (البرلمان) ومجالس الولايات في عموم البلاد، في حين ينتخب الجنوبيون كذلك رئيس حكومتهم ومجلسهم التشريعي.
ويشكل تنظيم الانتخابات السودانية الرئاسية والنيابية والاقليمية جزءا من اتفاقية السلام التي تنص على ان ينظم بعدها استفتاء مقرر في مطلع 2011 سيقرر فيه سكان الجنوب بشأن بقائهم ضمن السودان الواحد او الانفصال عنه.
وباتت نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة لصالح الرئيس عمر البشير من الجولة الاولى بعد انسحاب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان ومرشح حزب الامة الصادق المهدي من السباق.
واتهم المرشحان المنسحبان حزب المؤتمر الوطني بالعمل على تزوير الانتخابات، واعتبرا ان الظروف غير مهيأة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وخصوصا في ولايات دارفور الثلاث غرب البلاد حيث يسود قانون الطوارىء بسبب النزاع بين الحكومة والمتمردين.
وتقدم لهذه الانتخابات في الاجمال 14 الف مرشح، ويشرف عليها مئات المراقبين من الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومؤسسة الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر، ومن اليابان والصين.