إطلاق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتطوير مناهج التعليم العالي لتواكب احتياجات سوق العمل والمستجدات المعرفية العالمية.

أطلقت وزارة التعليم العالي أمس في كلية الطب بجامعة دمشق المرحلة الأولى لبناء المرجعية الأكاديمية الوطنية نارس من الخطة الوطنية لتطوير برامج ومناهج التعليم العالي وتحديثها لتواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات الخطة الخمسية العاشرة.
وتهدف الخطة إلى تطوير معايير مرجعية أكاديمية وطنية لمنظومة التعليم العالي وصياغة المقترحات والخيارات الأجدى للتطوير المستقبلي للبرامج الدراسية والمناهج المتوفرة حاليا واستحداث برامج جديدة تواكب المستجدات المعرفية العالمية وحاجات التنمية واعتماد الخطوات العملية المطلوب اتخاذها لتنفيذ هذه المقترحات ووضع البرامج الجديدة التي سيتم استحداثها موضع التنفيذ من قبل المؤسسات التعليمية المعنية.

وأكد الدكتور ياسر حورية عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب التربية والتعليم العالي ضرورة إعادة النظر بجميع المناهج لتواكب احتياجات سوق العمل كمعيار أول داعيا القائمين على التطوير إلى الأخذ بعين الاعتبار الموضوعية في إعداد المناهج والابتعاد عن التكرار.

وقال الدكتور حورية إن الخطة تهدف لمشاركة قطاع الأعمال في تطوير التعليم تماشيا مع اقتصاد السوق الاجتماعي معتبرا إطلاق المرحلة الأولى من نارس انجازا كبيرا مؤكدا ضرورة إنجاز الخطة ضمن الوقت المحدد وبالشكل المثالي المطلوب.

ولفت الدكتور حورية إلى أن اعتماد الخطة يعني الرغبة في الارتقاء بالنظام التعليمي بالجامعات السورية والسعي نحو التميز لخريجي الجامعات مشيرا إلى أن التعليم باللغة العربية هو مسألة محسومة بما لا يتناقض مع التعليم باللغات الأجنبية بشكل متواز.

بدوره أوضح الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن إطلاق المرحلة الأولى من الخطة من الخطوات الهامة والمفصلية في عملية تطوير التعليم العالي وتؤسس لمرحلة جديدة في تطوير المناهج التربوية الوطنية بعد ان تتم مناقشتها مع الشركاء المعنيين لتطوير المعايير الوطنية المرجعية لكل قطاع والتي ستبنى بموجبها التوجهات الخاصة بإعادة تصويب المناهج الجامعية باتجاه الاختصاصات المرتبطة بالتطورات العلمية العالمية واحتياجات التنمية البشرية.

وأشار إلى أن الخطة تهدف للارتقاء بمناهج التعليم العالي بمشاركة ممثلين عن الجامعات الخاصة والحكومية والمستفيدين منها من نقابات وغرف تجارة وصناعة وسياحة وغيرها للوصول إلى معايير متكاملة تلحظ المستجدات العلمية واحتياجات السوق لافتا إلى أن هذه المعايير لن تعتمد إلا بعد أن تتم مناقشتها وإغناؤها من قبل المعنيين والطلاب ضمن حلقات عمل لكل قطاع للارتقاء بمستوى التعليم وتخريج كوادر قادرة على خلق فرص عمل والمنافسة سواء في السوق المحلية أو الإقليمية أو العالمية.

وأكد وزير التعليم العالي وجود تواصل مع الجامعات الأجنبية للاستعانة بخبراتهم في مجالات قطاعية تخصصية مشيرا إلى أن عملية تطوير المناهج تعتبر احدى الركائز الأساسية التي بنيت عليها الخطة الخمسية العاشرة. 
وقدم معاون وزير التعليم العالي للشؤون الأكاديمية الدكتور نجيب عبد الواحد المكلف بإعداد الخطة عرضا لمنهجية العمل في مشروع الخطة انطلاقا من موجباتها التي جاءت استجابة للتطورات الحاصلة في العالم من تدفقات معرفية وثورة بالمعلوماتية وبشكل خاص اقتصاد المعرفة الذي بدأ يتحول إلى اقتصاد التعلم واستجابة لمتطلبات سوق العمل من مهارات وابتكارات لافتا إلى ان تحليل الوضع الراهن لمقررات التعليم العالي اتسم بالتركيز على المعارف والمفاهيم النظرية على حساب المهارات والجانب العملي والتدريب وبالنمطية في البرامج والمناهج على حساب الرسالة والهدف والآليات لتحقيق الأهداف وربط المناهج بهذه الأهداف اضافة إلى غياب المعيارية في توصيف البرامج الأكاديمية ومناهجها وبروز الحاجة إلى الانتقال إلى تعليم مرتكز على المعايير.

وأشار عبد الواحد إلى أن الخطة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية تستند إلى الانتقال للتعليم المرتكز على المعايير المرجعية الأكاديمية وتبني مفهوم الحقول الأكاديمية عوضا عن التخصصات الأكاديمية كمنطلق لبناء البرنامج نظرا لسهولة الإسقاطات المهنية للحقول الأكاديمية في سوق العمل وأخيرا حقن المناهج بالمهارات الأساسية اللازمة للطالب سواء منها المتصلة بالحقل المعرفي التخصصي او الممارسة المهنية.

وسيتم تنفيذ منهجية العمل المقترحة للخطة على مرحلتين الأولى تقوم على بناء واعتماد وإشهار المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية الخاصة بكل قطاع أكاديمي وإخراجها ضمن ما يسمى وثيقة المعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية للقطاع الأكاديمي والمرحلة الثانية إعادة النظر في المناهج الخاصة بجميع البرامج الدراسية المتوفرة حاليا بما يتوافق مع المعايير الوطنية الموضوعة ويخدم بشكل مباشر وفعال رسالة التعليم العالي.

وجرى نقاش موسع بين القائمين على الخطة ورؤساء القطاعات أكد ضرورة التركيز على الهوية الوطنية للخطة ومفهوم الجودة وإيجاد نظام للمحاسبة وسوق العمل والتنمية الشاملة للمجتمع والاستعانة بالخبرات العربية والدولية ورفع مستوى المعايير وإجراء أبحاث للتعرف على حاجة السوق.

من جانبه أوضح الدكتور وائل معلا رئيس جامعة دمشق أن وضع المعايير الوطنية الأكاديمية للتعليم العالي سيوفر دليلا استرشاديا لواضعي المناهج التعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل جامعة أو كلية رسالة يجب أن تحققها المناهج التعليمية والابتعاد عن النمطية لافتا إلى أن جامعة دمشق بدأت منذ حوالي عامين بتطوير خطة إستراتيجية من خلال اعتمادها النهج التشاركي بين جميع الجهات المعنية لتطوير مخرجات العملية التعليمية وقامت بتطبيقها في أربع كليات هي الطب والصيدلة وطب الأسنان وقسم الكيمياء بكلية العلوم.

وبين أن الجامعة تقوم حاليا بتطوير مناهج كلية الطب لافتا إلى الاجتماع الذي عقد منذ يومين في الجامعة بمشاركة الجهات المعنية بمخرجات الكلية لتحديد مواصفات خريج كلية الطب الذي يحقق متطلبات سوق العمل السوري ورسالة الكلية ومتطلبات التنمية عبر استشارة الطلاب ونقابة الأطباء بهذا الموضوع.

بدوره وصف الدكتور محمد نزار عقيل عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب بجامعة حلب ورئيس القطاع الطبي فيها الخطة بأنها طموحة جدا كونها تضع الأساس ليس فقط لتقييم الجامعات بل لطريقة قياس المخرجات لمختلف الكليات من خلال التعرف على حاجة المجتمع من ناحية ورفد هذا المجتمع بخريج متمكن منافس من ناحية أخرى.

ورأى عقيل أنه يمكن الوصول إلى هذه المعادلة في حال تطبيق الخطوات العلمية المحددة في مختلف المراحل أهمها تغيير المناهج وتطويرها وخلق توازن بين العملي والنظري وتغيير طريقة التفكير والعمل وعقلية الطالب من المتلقي السلبي للعلوم إلى التفاعلي بمعنى أن العلوم أصبحت متاحة في جميع الأماكن ويمكن لأي طالب الدخول إلى الانترنت والحصول على ما يريد لكن يجب أن نخلق لديه القدرة على تحليل هذا من خلال تغيير طريقة التعليم لنتمكن من رفد المجتمع بطبيب أو صيدلي لديه القدرة لحل المشاكل التي سيواجهها أثناء الحياة المهنية العملية.

حضر إطلاق الخطة معاونو وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات والمعاهد العالية وأمين مجلس التعليم العالي إضافة إلى ممثلين عن القطاعات المشاركة في الخطة من مختلف الوزارات والهيئات.

الموافقة على اختبار وطني موحد لطلاب الطب وإحداث ثلاثة كليات

من جهة أخرى، وافق مجلس التعليم العالي في جلسته السابعة عشرة التي عقدت أول أمس برئاسة الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي على إجراء اختبار وطني موحد لطلاب السنة السادسة في كليات الطب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إحداث كلية الاقتصاد الثالثة قسم الإدارة بجامعة دمشق في محافظة القنيطرة وإحداث كلية الحقوق بالرقة في جامعة الفرات وإحداث كلية الاقتصاد بالحسكة في جامعة الفرات.

ووافق المجلس أيضاً من حيث المبدأ على إحداث وافتتاح برنامج رياض الأطفال في نظام التعليم المفتوح في كلية التربية بجامعة تشرين بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 وإحداث وافتتاح برنامج المحاسبة في نظام التعليم المفتوح في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين بدءاً من العام الدراسي 2010-2011.

وحول أهمية إقرار مجلس التعليم العالي إجراء الاختبار الوطني الموحد لطلاب السنة السادسة في كليات الطب قال الدكتور نزار الضاهر معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية في تصريح لوكالة سانا إن الموافقة على إجراء الاختبار جاءت بعد بحث ونقاش بين المعنيين في الوزارة وعمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية وعدد من المستشارين وذوي الخبرة بمجال الاختصاصات الطبية إضافة إلى أساتذة في كليات الطب حول إيجاد آلية حيادية اختبارية معيارية لخريجي كليات الطب حيث تم اقتراح إجراء اختبار وطني معياري موحد يكون بمثابة مسطرة واحدة تقيس مستوى الأطباء قبل التخرج على أساس أن يصبح شرطاً أساسياً للتخرج.

وأضاف الضاهر أن الحاجة لإجراء الاختبار جاءت أيضاً بسبب وجود شكاوى تتعلق بآلية قبول الدراسات العليا إلى جانب الاختلاف الكبير والتفاوت بين معدلات خريجي الكليات الطبية على مستوى الجامعات الحكومية وما نتوقعه حالياً من معدلات عالية من الجامعات الخاصة لذلك كان هناك ضرورة ملحة لإيجاد اختبار وطني موحد تتوفر فيه كافة العناصر المطلوبة من الطبيب الممارس ويكون من ضمن المناهج التي درسها الطالب في مكونات المقررات السريرية.

ولفت معاون وزير التعليم العالي إلى أن الهدف من الاختبار هو إيجاد آلية مناسبة لخريجي الكليات الطبية تحل مشكلة تفاوت المعدلات بالكليات وتكون بمثابة البوابة التي يجب أن يجتازها كل من يريد ممارسة العمل الطبي مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتنظر اجراء هذا الاختبار حتى تتوصل أيضاً إلى آلية واضحة لتسجيل الأطباء الممارسين لمهنة الطب.

وأشار الضاهر إلى أن طلاب السنة السادسة سيتقدمون باختبار كتابي تم توزيعه حسب النظم العالمية في اختبار واحد على جلستين يضم كل مكونات الجلسات الطبية السريرية وبحسب توزيع امثالها يتقدم من خلاله طلاب السنة السادسة في وقت واحد لهذا العام ليكون أول اختبار وطني موحد موضحاً أنه ستتم دراسة الأسئلة للاختبار من خلال لجان معتمدة من قبل الكليات لتراعي الجانب السريري وما هو المطلوب بالتحديد من الطبيب الممارس.

وحول آلية الامتحان قال الضاهر إن الامتحان يجري في يوم واحد وفي وقت واحد في كافة الجامعات السورية من قبل كليات الطب المعنية وبإشراف لجنة يسميها وزير التعليم العالي حيث يحدد موعد الامتحان الأول في الاسبوع الاخير من شهر تموز 2010 على ان يجري الامتحان كل ستة أشهر بمعدل مرتين في العام.

وأوضح أن الامتحان يجري على مرحلتين صباحية تتضمن جلسة الأمراض الباطنة وجلسة الأطفال ومسائية تضم جلسة الجراحة وجلسة التوليد تمتد كل منها على مدى ساعتين ويحدد عدد الاسئلة بـ 240 سؤالاً امتحانياً مع مراعاة ان تكون الأسئلة سريرية تشمل جلسات السنة السادسة في كلية الطب وهي من نموذج الخيار الوحيد من البدائل الخمسة وتكون مصممة بشكل جيد وغير مربكة للطلاب.

ولفت معاون وزير التعليم العالي الى انه يشترط للنجاح في الفحص الوطني حصول الطالب على 60 بالمئة من مجموع الأسئلة الامتحانية والمقابلات السريرية ويحتفظ الطالب بعلامة الامتحان الكتابي اذا حصل على معدل لا يقل عن 60 بالمئة من مجموع الاسئلة الامتحانية في الامتحان الكتابي.

كما يشترط لدخول الطالب الامتحان الكتابي حصوله على علامة لاتقل عن 10 من 30 في مجموع المقابلات السريرية ويحق للطالب الاحتفاظ بعلامة مجموع المقابلات السريرية إذا حصل على علامة 10 من 30 على الأقل أو حصوله على 60 بالمئة من علامة أي مقابلة سريرية وذلك لدورتين امتحانيتين فقط ويحق للطالب التقدم بطلب تحسين علامة فحص المقابلة السريري اذا تقدم بطلب رسمي الى عمادة الكلية قبل شهر على الاقل من تاريخ فحص المقابلة في الدورة الامتحانية التالية.

وأشار إلى أن القواعد السابقة تطبق على طلاب السنة السادسة الذين لم يتقدموا إلى امتحانات السنة السادسة في كلية الطب ويخضع الطلاب القدامى الذين سبق أن تقدموا لامتحانات السنة السادسة للنظام الذي كان مطبقاً عليهم قبل صدور هذا القرار ويحسب معدل السنة السادسة على اساس الفحص الوطني بنسبة 70 بالمئة ومجمل الجلسات السريرية بحسب امثالها بنسبة 30 بالمئة ويعتمد المجموع كمعدل للسنة السادسة.