المصدرون الصينيون يستعدون لمواجهة تأثيرات رفع سعر صرف اليوان

تساور مشاعر القلق وانغ شينغباي الذي يدير مصنعا في جنوب الصين لانتاج الاحذية الجلدية اضافة الى الاحذية الرياضية لعملائه في الولايات المتحدة واوروبا وجنوب شرق آسيا.
ووانغ هو واحد من الاف اصحاب المصانع في انحاء الصين الذين يستعدون بقلق لمواجهة تغيير بلادهم لسياستها بشأن سعر صرف العملة الوطنية، حيث يخشون ان يؤدي رفع سعر صرف اليوان الى تقليص هامش الربح القليل اصلا ما يجعل المنافسة في الاسواق الخارجية اكثر صعوبة.

وقال وانع، رئيس مجلس ادارة مجموعة دونغوان كواري لصناعة الاحذية ومقرها في مقاطعة غوانغدونغ التي تعتبر مقرا للصناعة الصينية "آمل ان لا يرتفع اليوان بسرعة كبيرة".

واضاف "اذا ارتفع اليوان بنسبة واحد بالمئة فان هامش ربحنا سينخفض بنسبة 0,5% لان الاسعار قد تحددت بالفعل مع العملاء. وسيكون لذلك تأثير كبير على هوامش الربح في هذا القطاع".

وتزداد التكهنات بشأن سماح بكين قريبا برفع سعر صرف اليوان، مما سيجعل السلع الصينية من الالكترونيات والملابس والاحذية اغلى ثمنا ولكن سيساهم في تعزيز انفاق المستهلكين عن طريق خفض كلفة المنتجات المستوردة.

ومنذ تموز/يوليو 2008 ثبتت الصين، التي يعتمد اقتصادها على الصادرات، سعر اليوان بما يعادل 6,8 مقابل الدولار لدعم المنتجين المتضررين من الازمة الاقتصادية والحفاظ على الوظائف في القطاع الذي يوظف عشرات الملايين.

الا ان منتقدي سياسة تثبيت سعر العملة الصينية يقولون ان هذا التثبيت كان لصالح المنتجين الصينيين حيث جعل صادراتهم ادنى ثمنا. ويسعى البرلمان الاميركي منذ فترة الى وصف الصين بانها "محتكر العملة" مما يفتح الباب لاحتمال فرض عقوبات عليها.

وقد ناقش الرئيس الاميركي باراك اوباما هذه المسألة مع نظيره الصيني هو جينتاو خلال محادثاتهما في واشنطن هذا الاسبوع، مؤكدا ان اليوان "اقل من قيمته الفعلية"، الا ان بكين اكدت مرارا بانها لن تذعن للضغوط الاميركية.

وفي عام 2009 تفوقت الصين على المانيا اذ اصبحت اكبر مصدر في العالم ووصلت قيمة صادراتها الى 1,2 ترليون دولار.

وتردد ان الصين تختبر التأثير المحتمل لرفع سعر اليوان على قطاع التصنيع لديها.

واظهرت نتائج اولية ان رفع سعر العملة بنسبة 1% يقضي على نسبة 1% من هوامش ارباح المصدرين التي يتراوح معدلها ما بين 3 الى 5 بالمئة، بحسب الاعلام الرسمي.

وقد جعلت الصين عملتها اكثر مرونة في عام 2005 حين سمحت برفع سعر اليوان بنحو 20 بالمئة مقابل الدولار. ولكن عندما بدأت الازمة المالية في عام 2008، اعادت تثبيت عملتها لدعم الصادرات الوطنية.

ويقول اقتصاديون ان رفع سعر اليوان امر ضروري اذا ارادت الصين تحقيق هدفها بخفض الاعتماد الكبير على الصادرات ودعم الاستهلاك الخاص ليكون محركا لاقتصاد الصين، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بن سيمبفيندورفر الخبير الاقتصادي في مصرف "رويال بنك اوف اسكتلند" ان "المصدرين سيعانون اذا تم رفع سعر اليوان".

الا انه اضاف ان "رفع سعر العملة الصينية سيسرع من وتيرة التعديل الهيكلي في قطاع الصادرات "…" وهو امر ضروري لاعادة التوازن الداخلي".

وقال باتريك شوفانيتش استاذ الاقتصاد في جامعة تشينغهوا في بكين ان سياسة سعر الصرف عززت وضع المصدرين الصغار على حساب الاقتصاد بشكل اوسع.

وصرح لفرانس برس "من المهم ان نسأل ما هو السبب وراء تحقيق المصدرين ارباحا جيدة او استمراراهم في عملهم. والجواب يكمن في قدرتهم على صرف الدولارات التي يكسبونها مقابل اليوان المثبت".

واضاف "هذا عظيم بالنسبة للمصدرين ولكن على البنك المركزي ان يشتري كافة الدولارات بالسعر الثابت والاستثمار بها وخفض تأثير التضخم. وهذا عبء كبير".

وفي مواجهة احتمال انخفاض هوامش الربح يتعين على المصدرين رفع الاسعار والحفاظ على الاجور لاستيعاب تأثيرات رفع سعر العملة، بحسب وانغ.
الا انه اقر ان ذلك لن يكون سهلا.

وقال ان "ذلك يعتمد على الوضع الذي تواجهه الشركات وما اذا كان العملاء سيتفهمون الوضع ويقبلون برفع سعر الصرف".

واضاف "من الصعب للغاية رفع السعر بعد تثبتيه. ولن يكون هناك مجال لرفع اجور العاملين اذا تم رفع سعر صرف اليوان".